الاشتراط لمصلحة الغير

الاشتراط لمصلحة الغير الطعن رقم 0533 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 693 بتاريخ 29-04-1969 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : الاشتراط لمصلحة الغير فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 1/154 من القانون المدنى انه فى الاشتراط لمصلحة الغير يتعاقد المشترط مع المتعهد باسمه لمصلحة شخصية فى تنفيذ المتعهد الالتزامات المتعاقد عليها نحو المنتفع دون ان يدخل المنتفع طرفا فى العقد و ان المنتفع انما يكسب حقه مباشرة من العقد ذاته المبرم بين المشترط و المتعهد بان تشترط الالتزامات لصالحه باعتباره منتفعا فيه و يجرى تعيينه بشخصه بوصفه شخصا مستقبلا او يكون مستطاعا تعيينه وقت ان ينتج العقد اثره . الطعن رقم 0389 لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 505 بتاريخ 06-05-1982 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : الاشتراط لمصلحة الغير فقرة رقم : 1 المادة 154 من القانون المدنى تجيز للشخص ان يتعاقد باسمه على التزامات يشترطها لمصلحة الغير و تجيز للمشترط ان يطالب بتنفيذ ما اشترطه لمصلحة المنتفع الا اذا تبين من العقد ان المنتفع وحده هو الذى يجوز له ذلك . ( الطعن رقم 389 لسنة 49 ق ، جلسة 1982/5/6 ) الطعن رقم 0988 لسنة 50 مكتب فنى 36 صفحة رقم 69 بتاريخ 01-01-1985 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : الاشتراط لمصلحة الغير فقرة رقم : 1 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه اذا كان الحق الذى اشترطه المستامن فى وثيقة الـتامين انما اشترطه لنفسه فلا يكون هناك اشتراط لمصلحة الغير ، حتى و لو كانت ثمة منفعة تعود منه على الغير ، اما اذا تبين من مشارطة التامين ان العاقدين قصدا تخويل الغير الحق المباشر فى منفعة العقد فان القواعد الخاصة بالاشتراط لمصلحة الغير هى التى تطبق . الطعن رقم 1789 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 818 بتاريخ 14-06-1987 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : الاشتراط لمصلحة الغير فقرة رقم : 3 مفاد نص المادة 155 من القانون المدنى ان للمشترط لمصلحة الغير الحق فى نقض المشارطة ما لم يعلن من حصل الشرط بمصلحته قبوله له و لا يجب فى نقض الاتفاق ان يكون بشكل خاص بل هو كما يقع صريحاً يصح ان يكون ضمنياً يستفاد من قول او عمل او اجراء يدل دلالة واضحة لا تحتمل الشك على اتجاه ارادة المشترط نحو الغاء ما اشترطه لصالح الغير . الطعن رقم 0068 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 473 بتاريخ 11-06-1942 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : الاشتراط لمصلحة الغير فقرة رقم : 1 اذا اتفق البائع و المشترى على ان يحتفظ المشترى ببعض الثمن تاميناً و ضماناً لدين لاخر على البائع فهذا الاتفاق يعتبر قانوناً اشتراطاً لمصلحة الغير ، و حكمه " المادة 137 مدنى " ان للمشترط الحق فى نقضه ما لم يعلن من حصل الشرط لمصلحته قبوله له . و لا يجب فى نقض الاتفاق ان يكون بشكل مخصوص بل هو كما يقع صريحاً يصح ان يكون ضمنياً . و لا محل هنا لتطبيق المادة 141 من القانون المدنى فان هذه المادة مجالها ان يكون حق المدين لا يزال باقياً فى ذمة المتعهد له عند استعمال الدائن هذا الحق فاذا ما انقضى بالوفاء فلا يبقى للمدين بعد ذلك اى حق يصح للدائن ان يباشره باسمه .