منقولات الزوجية

منقولات الزوجية الطعن رقم 0106 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 632 بتاريخ 19-04-1945 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : منقولات الزوجية فقرة رقم : 2 الدعوى التى ترفعها المطلقة بمطالبة مطلقها برد جهاز الزوجية او بدفع ثمنه عند تعذر رده هى دعوى مدنية بحتة من اختصاص المحاكم الاهلية ، و ليس فيها ما يصح ان يدخل فى اختصاص القضاء الشرعى او ما يصح ان ينطبق عليه احكام الشريعة . و اذن فلا تتقيد المحاكم المدنية فى مثل هذه الدعوى بالاحكام الشرعية المتبعة امام القضاء الشرعى فى تعيين طرق الاثبات و فى تحميل عبئه و فى اجراء التحقيق ، بل ذلك كله يكون على وفق قواعد القانون المدنى و قانون المرافعات فى المواد المدنية و التجارية . الطعن رقم 0106 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 632 بتاريخ 19-04-1945 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : منقولات الزوجية فقرة رقم : 3 اذا بنت المحكمة قضاءها بمسئولية الزوج المطلق عن فقد الاشياء التى تدعيها الزوجة المطلقة على ان هذه الاشياء كانت فى ذمته و انه منعها من استردادها و اهمل اهمالاً غير يسير فى المحافظة عليها فلا تثريب على المحكمة فى ذلك ، لان مسئولية الوديع ناشئة عن التزامه قانوناً برد الوديعة للمودع متى طلب منه ذلك ، و عن التزامة بالمحافظة عليها بغير تقصير جسيم . و ما دامت المحكمة قد اثبتت فى حدود سلطتها الموضوعية حصول المطالبة برد الوديعة و حصول التقصير الجسيم فى المحافظة عليها و لم تخرج فيما اثبتته من ذلك عما تبينته بحق من اوراق الدعوى و ظروفها فلا رقابة عليها لمحكمة النقض . و ليس صحيحاً ان مسئولية الوديع لا تنشا الا بعد تكليفه رسمياً برد الوديعة . ذلك لان مثل هذا التكليف لا محل له لتقرير المسئولة المدنية المترتبة على هلاك الشىء المودع ، فضلاً عن ان المطالبة القضائية بالرد تجب كل تكليف رسمى اخر . ( الطعنان رقما 106 و 129 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/4/19 ) الطعن رقم 0177 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 735 بتاريخ 17-03-1949 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : منقولات الزوجية فقرة رقم : 2 اذا كان المبلغ المحكوم به من المحكمة الشرعية على الزوج برده لزوجته و والدها انما هو مبلغ حصل الاتفاق على اعداد الجهاز به ، اى انه ثمن لجهاز لم يتم شراؤه ، فالنزاع على هذا المبلغ - و لو كان بعضه فى الاصل مقدم الصداق - هو نزاع مالى صرف مما تختص به المحاكم المدنية ، لا نزاع على مسالة من مسائل الاحوال الشخصية المختصة بها المحاكم الشرعية . و لذلك يكون الحكم الصادر من المحكمة المدنية بوقف تنفيذ حكم المحكمة الشرعية لخروجها فيه عن ولايتها ، غير مخالف للقانون . ( الطعن رقم 177 لسنة 17 ق ، جلسة 1949/3/17 )