عقد الوكالة

عقد الوكالة الطعن رقم 0195 لسنة 12 مكتب فنى 14 صفحة رقم 56 بتاريخ 23-11-1968 الموضوع : عقد فقرة رقم : 1 ان الوكيل عندما يعمل باسم الموكل يكون نائباً عنه و تحل ارادته محل ارادة الاصيل كما لو كانت الارادة قد صدرت منه ، و لما كان النائب يعمل باسم الاصيل فاثر العقد لا يلحقه هو بل يلحق الاصيل و تتولد عن النيابة علاقة مباشرة فيما بين الاصيل و الغير و يختص شخص النائب منهما المتعاقدان و هما اللذان ينصرف اليهما اثر العقد فيكسب الاصيل الحقوق التى تولدت له من العقد و يطالب الغير بها دون وساطة النائب كما يكتسب الغير الحقوق التى تولدت له من العقد و يرجع بها مباشرة على الاصيل ، و هو ما تقضى به المادة 105 من القانون المدنى حيث تنص على انه اذا ابرم النائب فى حدود نيابية عقداً باسم الاصيل فان ما ينشا عن هذا العقد من حقوق و التزامات تضاف الى الاصيل ، لذلك فان شركة البهنساوى للتجارة و الهندسة و قد افصحت صراحة لدى تقديمها العرض المؤرخ 11 من ديسمبر سنة 1959 و الذى قبلته الهيئة العامة للمصانع الحربية انها انما تتقدم بهذا العرض نيابة عن موكلتها شركة سودامين و قد تم قبول هذا العرض و ابرم العقد على اساسه فان الاثر القانونى للعقد المبرم انما ينصرف الى الشركة الاصيلة وحدها فاذا ما وجهت دعوى فى شان المطالبة بالالتزامات المترتبة على هذا العقد تعين توجيهها الى الشركة الاصيلة اذ لا يجوز توجيه هذه المطالبة الى الشركة الوكيلة . الطعن رقم 0195 لسنة 12 مكتب فنى 14 صفحة رقم 56 بتاريخ 23-11-1968 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد الوكالة فقرة رقم : 2 ان ما ذهبت اليه الهيئة العامة للمصانع الحربية من ان تطبيق القواعد المقررة فى التسخير تؤدى الى القول بان المتعاقد معها فى شركة البهنساوى للتجارة و الهندسة لا شركة "سودامين" الاصيلة فى التعاقد على اساس ان الهيئة قصدت التعاقد مع الوكيل المسخر لا مع الموكل و ذلك بالرغم من علمه بان من تتعاقد معه هو وكيل لا اصيل - و فى هذه الحالة لا يكون الوكيل المسخر نائباً عن الموكل بل تضاف الى الوكيل حقوق العقد و التزاماته و لا يعترض على ذلك بان الهيئة تعلم بان المتعاقد معها وكيل لا اصيل اذ ان القواعد المقررة فى التسخير تقضى بان هذا العلم لا يمنع من ان تضاف حقوق العقد و التزاماته الى الوكيل المسخر ، هذا المذهب مردود بان الثابت من الاوراق على ما سلف بيانه ، ان شركة البهنساوى للتجارة و الهندسة تقدمت بعرضها مفصحة صراحة على انها نائبة عن شركة "سودامين" البلجيكية و قبل العرض المقدم منها بهذه الصفة و قام المصنع الحربى المتعاقد بالاتصال المباشر بالشركة الاصيلة طالباً اليها بصفتها هذه تنفيذ العقد الامر الذى ينفى ما ذهبت اليه الهيئة العامة للمصانع الحربية فى دفاعها من انها انما قصدت التعاقد مع الشركة الوكيلة و ان قصدها لم يتجه الى المتعاقد مع الشركة الاصيلة . الطعن رقم 1003 لسنة 13 مكتب فنى 14 صفحة رقم 671 بتاريخ 03-05-1969 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد الوكالة فقرة رقم : 1 يشترط لصحة انعقاد الوكالة ان يكون الموكل اهلاً لان يؤدى بنفسه العمل الذى وكل غيره فيه ، و كانت الموكلة وقت الوكالة قاصراً الا انه طالما انها كانت فى السادسة عشرة من عمرها ، و بلغت بذلك سن التمييز ، و كان التصرف القانونى محل الوكالة ليس من قبيل التصرفات المالية الضارة ضرراً محضاً و انما هو من قبيل التصرفات المالية الدائرة بين النفع و الضرر باعتبار ان محله مجرد استرداد لما انفق على الطالبة من مصروفات فى اثناء الدراسة فان هذا التصرف يكون فى حكم المادة 111 من القانون المدنى قابلا للابطال لمصلحة القاصر و يزول حق التمسك به اذا جاز القاصر التصرف بعد بلوغه سن الرشد . و اذ حضرت المدعى عليها الاولى امام محكمة القضاء الادارى على ما سلف البيان ، و ابدت دفاعها على اساس من قيام التصرف القانونى محل هذه الوكالة فان هذا يكون اعترافاً منها به و اجازة له ، و اذ كان الامر كذلك فانه يتعين الاعتداد بهذه الوكالة و بموضوعها و من ثم ينصرف اثر تصرف المدعى عليه الثانى الى المدعى عليها الاولى مباشرة . ( الطعن رقم 1003 لسنة 13 ق ، جلسة 1969/5/3 )