الترخيص باقامة دور العبادة

الترخيص باقامة دور العبادة الطعن رقم 0501 لسنة 04 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1162 بتاريخ 25-04-1959 الموضوع : ترخيص ان الطوائف غير الاسلامية من اهل الكتاب تتمتع فى مصر من قديم الزمان بحرية القيام بشعائرها الدينية ، و ذلك وفقاً لاحكام الاسلام و تعاليمه السمحة ، و قد رددت ذلك نصوص الخط الهمايونى الصادر من الباب العالى فى فبراير سنة 1856 ، و من بعده نصوص الدساتير المصرية التى اصدرت منذ سنة 1923 حتى الان . و يتفرع عن ذلك ان لكل طائفة ان تطلب اقامة الدور اللازمة لاداء شعائرها الدينية من كنائس و بيع و اديرة و معابد ، الا انه لاعتبارات تتعلق بالصالح العام قضت نصوص الخط الهمايونى بوجوب الحصول على ترخيص فى انشاء تلك الدور ، و اكدت الدساتير المصرية ذلك عند الاشارة الى وجوب مراعاة ما جرى عليه العرف و التقاليد فى هذا الشان من قديم الزمان ، و هى التى دونتها وزارة الداخلية فى 19 من ديسمبر سنة 1933 ، و درج العمل على مقتضاها عند النظر فى هذا الشان . و قد اريد بذلك كله ان تتوافر فى انشاء تلك الدور الشروط التى تكفل اقامتها فى بيئة محترمة تتفق مع وقار الشعائر الدينية و طهارتها ، و البعد بها عما يكون سبباً لاحتكاك الطوائف الدينية المختلفة و اثارة الفتن بينها . الطعن رقم 0501 لسنة 04 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1162 بتاريخ 25-04-1959 الموضوع : ترخيص الموضوع الفرعي : الترخيص باقامة دور العبادة فقرة رقم : 2 اذا كانت الادارة قد ابانت الاسباب التى دعتها الى رفض الترخيص فى بناء الكنيسة فى المكان الذى اصر المدعى على بنائها فيه ، و هى تتلخص فى قرب هذا الموقع من مسجدى القرية و مدرستها و قربه من مساكن المسلمين الذين عارضت اغلبيتهم فى اقامتها مع قلة عدد المسيحين فى القرية نسبياً الذين درجوا من قديم الزمان على اقامة الشعائر فى كنيسة ميت خاقان المجاورة لقرية الوزير ، و تلك الاسباب قدرتها الادارة بما لها من حق التقدير فى ضوء الصالح العام ، توقياً من حصول الفتن و الاحتكاكات بين المسليمن و الاقباط ، مما قد يخل بالنظام و الامن العام ، و لهذه الاسباب اساسها الصحيح الثابت فى الاوراق ، و هى تؤدى الى النتيجة التى انتهت اليها الادارة من رفض طلب الترخيص فى الموقع المذكور ، و لم تنحرف فى ذلك بسلطتها العامة ، و لم ينطو قرارها على اية شائبة من اساءة استعمال السلطة . و اية ذلك انها عرضت على المدعى الترخيص له فى اقامة كنيسة فى اى موقع اخر من البلدة يناى بسكانها - اقباطاً و مسلمين - عن حصول الاحتكاك او الفتن بينهم للاسباب التى فصلتها الادارة ، مطابقاً للقانون خالياً من اى عيب ، و يكون الحكم المطعون فيه - اذ ذهب غير هذا المذهب - قد خرج عن مجال التعقيب القانونى الصحيح على القرار و اتجه وجهة اخرى قوامها مراجعة الادارة فى وزنها لمناسبات القرار و ملاءمة اصداره ، فاحل نفسه بذلك محلها فيما هو داخل فى صميم اختصاصها و تقديرها ، بدعوى ان الاسباب التى اخذت بها الادارة لا تؤدى عقلاً الى النتيجة التى انتهت اليها ، مع ان هذه دعوى لا تستند الى اى اساس سليم من الواقع او القانون ، بل على العكس من ذلك قد كان وزن الادارة لمناسبات قرارها وزناً معقولاً مستخلصاً استخلاصاً سائغاً من الوقائع التى فصلتها بشان الموقع الذى يصر المدعى على اقامة الكنيسة فيه ، و ما قد يترتب على ذلك - فى نظر الادارة - من اضطراب حبل الامن فى القرية ، و هى صاحبة التقدير الاول و الاخير فى هذا الشان .