سعر الفائدة

سعر الفائدة الطعن رقم 0190 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1028 بتاريخ 21-05-1953 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : سعر الفائدة فقرة رقم : 3 الحد الاقصى للفائدة التى يجوز الاتفاق عليها قانونا هو من قواعد النظام العام فيسرى السعر المخفض من تاريخ العمل بالقانون المدنى الجديد القاضى بتخفيضه اى ابتداء من 15 اكتوبر سنة 1949 حتى على الاتفاقات السابقة على هذا التاريخ ، يؤيد هذا النظر ما ورد فى هذا الخصوص فى المذكرة الايضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المشار اليه . و اذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون عليها بعد العمل بالقانون المدنى الجديد بفائدة سعرها 8 ابتداء من اول سبتمبر سنة 1946 لحين الوفاء . فان هذا الحكم يكون قد خالف المادة 227 من القانون المذكور فى خصوص المدة اللاحقة للعمل به و يتعين نقضه و تخفيض سعر الفائدة الى 7 ابتداء من 15 اكتوبر سنة 1949 حتى تمام الوفاء . ( الطعن رقم 190 سنة 20 ق ، جلسة 1953/5/21 )