فوائد ربوية

فوائد ربوية الطعن رقم 0275 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 646 بتاريخ 12-03-1953 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : فوائد ربوية فقرة رقم : 1 لما كان يبين من الحكم المطعون فيه ان محكمة الموضوع اسست قضاءها بثبوت الربا الفاحش على ان القروض قد عقدت فى ظروف اليمه خلال مدة الحرب فى بلد يحتله العدو على ان تسدد بالعملة المصرية و دونت فى مستندات غير مؤرخة ولم يبين فيها مكان تحريرها وعلى ان ظروف الاستدانة تدل على ان المقترضين كانوا فى حالة ضيق شديد اثناء وجودهم بفرنسا اذ سببت لهم الحرب انقطاع سبل معاشهم فاضطروا للجوء الى الطاعن الثانى وغيره للاقتراض منهم ، وكانت هذه الظروف التى اعتبرها الحكم دليلا على ثبوت الربا الفاحش لاتؤدى عقلا الى ثبوته ـ ذلك لان كل مدين لايلجا الى الاقتراض عادة الا اذا كان فى ظروف تضطره اليه فليست هذه الضرورة فى حد ذاتها دليلا على ثبوت الربا الفاحش وكذلك لايؤدى الى اثباته خلو سندات الدين من بيان تاريخ ومكان تحريرها ، وكان للمحكمة متى رجح لديها من قرائن الحال فى الدعوى احتمال مظنه الربا الفاحش ان تحيل الدعوى على التحقيق ليثبت المدينون بمقتضى السندات دفاعهم بانهم لم يستلموا فى مقابلها سوى المبالغ التى اقروا بها ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد نقل عبء الاثبات من عاتق المدينين بمقتضى السندات موضوع الدعوى الى عاتق الدائن استنادا الى قرائن غير مؤدية لاثبات الربا الفاحش فانه يكون قد خالف قواعد الاثبات فضلا عن قصوره فى التسبيب مما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 275 سنة 20 ق ، جلسة 1953/3/12 ) الطعن رقم 0290 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1037 بتاريخ 21-05-1953 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : فوائد ربوية فقرة رقم : 2 اذا كان مؤدى الحكم المطعون فيه هو ان العمولة والمصاريف التى اقتضتها الشركة المطعون عليها من الطاعن كانت مقابل خدمات حقيقية ومشروعة قامت بها تنفيذا لعقود الاتفاق المبرمه بينهما ولم تكن فوائد ربوية مستترة فانه يكون فى غير محله النعى على هذا الحكم بانه اجاز الاتفاق على فوائد ربوية مخالفة للقانون . ( الطعن رقم 290 سنة 20 ق ، جلسة 1953/5/21 ) الطعن رقم 0049 لسنة 09 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 192 بتاريخ 09-05-1940 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : فوائد ربوية فقرة رقم : 3 ان كل اتفاق على فائدة تزيد على الحد الجائز الاتفاق عليه قانوناً يكون باطلاً فيما زاد على هذا الحد . و هذا البطلان مطلق لان سببه مخالفة القانون و النظام العام ، و لذلك لا تصح اجازته و لو صراحة ، و من باب اولى لا تصح اجازته ضمناً باستبدال دين اخر به او باقراره بصلح و لو كان امام القاضى . و كل ما دفع زائداً على الفوائد الجائز الاتفاق عليها يجوز ، بمقتضى المادة 145 من القانون المدنى ، المطالبة برده ، فان حكم هذه المادة عام غير مقصور على الاحوال التى يكون الدفع فيها واقعاً عن غلط .