اركان جريمة الاتلاف

اركان جريمة الاتلاف الطعن رقم 0704 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 479 بتاريخ 04-02-1953 الموضوع : اتلاف فقرة رقم : 1 ان القصد الجنائى فى جريمة الاتلاف يتحقق متى تعمد الجانى احداث الاتلاف او التخريب او التعطيل المشار اليها فى المادة 361 من قانون العقوبات مع علمه بانه يحدثه بغير حق . ( الطعن رقم 704 سنة 22 ق ، جلسة 1953/2/4 ) الطعن رقم 0346 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 505 بتاريخ 14-05-1957 الموضوع : اتلاف الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف فقرة رقم : 1 غلظ القانون العقاب فى حالة احداث قطع بجسر النيل او ترعة عمومية لما يترتب على ذلك الفعل من الاخلال بتوزيع مياه الرى ، يدل على ذلك انه خفف العقاب فى حالة احداث القطع فى جسر مصرف فنص عليه فى المادة 73 من القانون رقم 68 سنة 1953 بعد النص على احداث الحفر و لم ينص عليه فى المادة 72 - كما شمل النص فى المادة 73 احداث الحفر بميل جسر الترعة او النيل او بقاعها مما يدل على ان غرض الشارع من العقاب على هذا الفعل هو المحافظة على سلامة هذه المرافق . ( الطعن رقم 346 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/5/14 ) الطعن رقم 0450 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 685 بتاريخ 19-06-1957 الموضوع : اتلاف الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف فقرة رقم : 1 لا تستلزم المادة 361 من قانون العقوبات قصداً جنائياً خاصاً ، اذ ان القصد الجنائى فى جرائم التخريب و الاتلاف العمدية يتطابق فيما اعتبره القانون من الجنايات كالمادة 366 عقوبات ، و ما اعتبره فى عداد الجنح كالمادة 361 عقوبات ، و هو ينحصر فى تعمد ارتكاب الفعل الجنائى المنهى عنه باركانه التى حددها القانون ، و يتلخص فى اتجاه ارادة الجانى الى احداث الاتلاف او غيره من الافعال التى عددتها النصوص مع علمه بانه يحدثه بغير حق ، و واقع الامر ان عبارة " قصد الاساءة " التى تضمنها نص المادة 361 عقوبات لم تات بجديد يمكن ان يضاف الى القصد الجنائى العام فى جرائم الاتلاف العمدية المبينة فى القانون ، لان تطلب نية الاضرار حيث لا يتصور تخلف الضرر هو تحصيل لحاصل . ( الطعن رقم 450 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/6/19 ) الطعن رقم 1374 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 968 بتاريخ 17-10-1966 الموضوع : اتلاف الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف فقرة رقم : 1 جريمة الاتلاف المؤثمة قانوناً بنص المادة 361 من قانون العقوبات انما هى جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائى فيها متى تعمد الجانى ارتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التى حددها القانون و اتجاه ارادته الى احداث الاتلاف او التخريب و علمه بانه يحدثه بغير حق ، و هو ما يقتضى ان يتحدث الحكم عنه استقلالاً او ان يكون فيما اورده من وقائع و ظروف ما يكفى للدلالة على قيامه ، و الا كان مشوباً بالقصور فى التسبيب . ( الطعن رقم 1374 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/10/17 ) الطعن رقم 0096 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 387 بتاريخ 13-03-1967 الموضوع : اتلاف الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف فقرة رقم : 1 تنص الفقرة الاولى من المادة 367 من قانون العقوبات على عقاب : " كل من قطع او اتلف زرعاً غير محصود او شجراً نابتاً خلقة او مغروساً او غير ذلك من النبات " . و القطع ضرب من الاتلاف ، و عبارة الزرع غير المحصود الواردة بتلك الفقرة تشمل جميع الحاصلات الزراعية غير المنفصلة عن الارض ، ما دامت لم تحصد بعد . و لا ريب ان الثمار تندرج تحت هذه العبارة ما بقيت على اشجارها . و لما كان الحكم المطعون فيه قد اثبت فى حق المتهمين انهم اتلفوا ثمار الموز بطريق التقطيع و ان بعضها لم يكن قد تم نضجه ، و ان الاتلاف تعدى الثمار الى قطع كمية وفيرة من اشجار الموز بلغت مائة شجرة ، مما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة الاتلاف التى دين بها المتهمون . و المحكمة لم تكن ملزمة من بعد بالتحدث عن قصد الاتلاف على استقلال ، ما دامت مدونات الحكم دالة بذاتها على توافر ذلك القصد العام . ( الطعن رقم 96 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/3/13 ) الطعن رقم 2326 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1066 بتاريخ 20-12-1983 الموضوع : اتلاف الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف فقرة رقم : 1 مفاد النص فى المادة 361 عقوبات ان " كل من خرب او اتلف عمداً اموالاً ثابتة او منقولة لا يمتلكها او جعلها غير صالحة للاستعمال او عطلها باى طريقة يعاقب بالحبس . . . . " ان مناط التاثيم فيها ان تقع الجريمة على مال غير مملوك للمتهم فاذا وقعت على مال يمتلكه فانها تخرج عن مجال التاثيم لتدخل فى عداد تصرف المالك فى ملكه . لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه ان الطاعن هو المالك للعقار الذى تسكن به المدعية بالحق المدنى و ان الاتلاف قد وقع على باب المسكن و هو ملك له ، و كانت حيازة المدعية بالحق المدنى لمسكنها استناداً الى عقد استئجارها للمسكن لا تسلب الطاعن المؤجر ملكية العين المؤجرة و لا تكسب المدعية الا حق الانتفاع بها فان اتلاف الطاعن المسكن المملوك له يكون بمناى عن التاثيم . الطعن رقم 0279 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 26 بتاريخ 21-11-1932 الموضوع : اتلاف الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف فقرة رقم : 2 1) من اتلف عمداً سند مخالصة بمبلغ ما محرراً على هامش الحكم الصادر بهذا المبلغ ، و قدم الحكم للتنفيذ ، يحق عليه العقاب بمقتضى المادة 319 من قانون العقوبات ، و لو كان بيد صاحب المصلحة فى هذا السند عن هذا المبلغ مخالصة اخرى منفصلة . و يكفى لتحقق ركن الضرر فى هذه الواقعة ان يترتب على الاتلاف مجرد تنفيذ الحكم الذى كانت المخالصة محررة على هامشه . و لا يهدم هذا الركن ان يكون بيد المجنى عليه مخالصة اخرى عن هذا المبلغ حتى مع التسليم بان ابراز المخالصة يحول دون حصول ضرر نهائى للمجنى عليه ، فان هذه المادة لا تتطلب وقوع الضرر فعلاً نهائياً ، و انما يكفى بموجبها حصول ضرر ما ، كما هو مفهوم نصها العربى و نصها الفرنسى الاصرح فى الدلالة على هذا المفهوم . ( الطعن رقم 279 لسنة 3 ق ، جلسة 1932/11/21 ) الطعن رقم 1653 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 186 بتاريخ 22-05-1933 الموضوع : اتلاف الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف فقرة رقم : 1 ان تعمد الاتلاف و ان كان ركناً اساسياً فى جريمة المادة 321 ع ، الا ان نص المادة لم يرد فيه ذكر لفظ العمد . و لذلك اصبح التعمد متروكاً لما يفهم من مجرد سياق عبارات الاحكام ، فمتى افاده السياق فالحكم صحيح لا شك فى صحته . الطعن رقم 1654 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 186 بتاريخ 22-05-1933 الموضوع : اتلاف الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف فقرة رقم : 2 ان المادة 322 تعتبر جريمة الاتلاف جناية اذا وقعت من شخص واحد يحمل سلاحاً . فاذا ثبت ان السلاح لم يكن مع الفاعل الاصلى ، بل كان مع الشريك المرافق له وقت ارتكاب الجريمة ، وجب من باب اولى اعتبار الحادثة جناية لتحقيق غرض الشارع من وجود سلاح فى متناول الفاعل الاصلى وقت ارتكاب الجريمة . ( الطعن رقم 1654 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/5/22 ) الطعن رقم 2127 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 521 بتاريخ 16-12-1935 الموضوع : اتلاف الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف فقرة رقم : 1 ان الغرق المقصود فى المادة 314 من قانون العقوبات هو الغرق الشامل الذى يغمر مساحات واسعة و يعرض كيان البلاد و حياة السكان للخطر . و لئن كانت المادة 314 المذكورة قد اطلقت فى بيان طريقة الاغراق فنصت على حالة الاغراق بكيفية اخرى غير قطع الجسور فانه يجب على كل حال ان يكون الاغراق الذى يحصل بغير قطع الجسور مماثلاً للاغراق الحاصل من قطعها ، اى اغراقاً شاملاً . فاذا ثبت من الوقائع ان شخصاً تسبب عمداً و بقصد الاساءة فى حصول هذا الغرق فقد وجب عقابه بالمادة 314 من قانون العقوبات . و اذا كانت الوسائل التى استعملها لاحداث الغرق تؤدى اليه و لكنه اوقف بسبب خارج عن ارادته كسد القطع عد هذا الفعل شروعاً منه فى تلك الجريمة . و لكن اذا كان الثابت ان المتهم قطع عمداً و بقصد الاساءة حافة مسقى ضئيلة المياه فان المادة المنطبقة على فعلته هى المادة 316 ع دون المادة 314 ، لان ضالة مياه تلك المسقى لا يمكن ان ينشاعنها غرق و لا شروع فيه مما تعنيه المادة 314 ع . ( الطعن رقم 2127 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/12/16 ) الطعن رقم 2174 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 754 بتاريخ 17-01-1949 الموضوع : اتلاف الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف فقرة رقم : 1 ان وقوع الاتلاف على جزء من العقد لا يمنع من اعتبار جريمة الاتلاف تامة ما دام ما وقع من شانه ان يجعل العقد غير صالح للغرض الذى من اجله اعد . و لا يؤثر فى ذلك ان يكون صاحب العقد قد جمع اجزاءه و لصقها بعضها ببعض . ( الطعن رقم 2174 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/1/17 ) الطعن رقم 0080 لسنة 47 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 425 بتاريخ 09-01-1930 الموضوع : اتلاف الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف فقرة رقم : 3 يشترط لتطبيق المادة 322 عقوبات - فى حالة اشتراك شخصين يحمل احدهما سلاحاً - ان تذكر فى الحكم العناصر المكونة للجريمة كما هى الحال فى جميع المسائل الجنائية . فاذا لم تذكر فى الحكم واقعة حمل السلاح الا باشارة بسيطة فى نص التهمة مما لا يتسنى معه لمحكمة النقض معرفة من من الفاعلين كان يحمل السلاح و ما هى الالة التى اعتبرها الحكم سلاحاً كان ذلك قصوراً واضحاً يستوجب نقض الحكم . ( الطعن رقم 80 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/1/9 ) الطعن رقم 0275 لسنة 47 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 418 بتاريخ 09-01-1930 الموضوع : اتلاف الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف فقرة رقم : 1 انه و ان كانت المادة 342 عقوبات تعاقب على اتلاف المنقول المملوك للغير كما تعاقب عليه المادة 316 عقوبات الا ان الفرق بينهما هو ان المادة 316 عقوبات المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1923 تشترط العمد فى الاتلاف مع قصد الاضرار بالغير بينما المادة 342 تكتفى بوقوع الاتلاف عمداً . ( الطعن رقم 275 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/1/9 ) الطعن رقم 1787 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 119 بتاريخ 20-11-1930 الموضوع : اتلاف الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف فقرة رقم : 3 الفعل المادى المكون للجريمة المنصوص عليها فى المادة 342 عقوبات يدخل ضمن الافعال التى تعاقب عليها المادة 316 عقوبات ، و التمييز بينهما يقوم على اساسين : القصد الجنائى و مقدار التلف او التخريب الذى احدثه الجانى . فالمخالفة المنصوص عليها بالمادة 342 يشترط ان يقع فعلها عمداً و المادة 316 تشترط فوق ذلك ان ترتكب بقصد الاساءة ، و يكفى لتطبيق المادة 342 عقوبات ان يكون الاتلاف حادثاً فردياً بسيطاً بينما المادة 316 تكون واجبة التطبيق متى كان عدد الاشياء المعطلة او المتلفة كبيراً . ( الطعن رقم 1787 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/11/20 ) الطعن رقم 1276 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1157 بتاريخ 27-10-1969 الموضوع : اتلاف الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف فقرة رقم : 1 ان اعمال حكم المادة 116 مكرراً " ا " يتطلب توافر اركان ثلاثة : " الاول " صفة الجانى و هو ان يكون موظفاً عمومياً بالمعنى الوارد فى المادة 111 من قانون العقوبات . و " الثانى " الاضرار بالاموال و المصالح المعهودة الى الموظف ، و لو لم يترتب على الجريمة اى نفع شخصى له . و " الثالث " القصد الجنائى : و هو اتجاه ارادة الجانى الى الاضرار بالمال او بالمصلحة ، فلا تقع الجريمة اذا حصل الضرر بسبب الاهمال . الطعن رقم 1276 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1157 بتاريخ 27-10-1969 الموضوع : اتلاف الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف فقرة رقم : 2 يشترط فى الضرر كركن لازم لقيام جريمة الاضرار العمدى المنصوص عليها فى المادة 116 مكرراً " ا " من قانون العقوبات ، ان يكون محققاً ، اى حالاً و مؤكداً ، لان الجريمة لا تقوم على احتمال تحقق احد اركانها ، و الضرر الحال هو الضرر الحقيقى سواء كان حاضراً او مستقبلاً ، و الضرر المؤكد هو الثابت على وجه اليقين . و اذ كان ذلك ، و كان دفاع المتهم قد تاسس على ان الضرر منتف تماماً ، ذلك بان الشركة التى يراسها قد اشترت من شركة الوحة العربية خمس عشرة سيارة بالعقد المؤرخ فى 9 من اكتوبر سنة 1963 بثمن قدرته لجنة من الفنيين فى الشركة و قد نص فى عقد الشراء على ان الشركة المشترية لا تلتزم بديون هيئة التامينات الاجتماعية ، الا فى حدود مبلغ 3500 ، و انها خصمت هذا المبلغ من ثمن الشراء ، و ان شراءها كان منصباً على عدد من السيارات و ليس على منشاة الوحدة العربية ذاتها ، و من ثم فهى لا تلتزم بديونها ، و لا تعتبرخلفاً لها فى ادائها لهيئة التامينات الاجتماعية و ان السيارات المشتراه لم تنتقل الى ذمة الشركة محملة باى حجوز ادارية ، اذ الثابت من محاضر هذه الحجوز ، انه لم يوقع على الشركة البائعة الا حجز واحد فى 28 ديسمبر سنة 1963 اى بعد تاريخ الشراء فى 9 من اكتوبر سنة 1963 ، و انه لم يقدر اى ميلغ لمواجهة الاستهلاك ، فان هذا الدفاع على هذه الصورة فى شان انتفاء الضرر ، يعد دفاعاً جوهرياً يتغير به - اذا صح - وجه الراى فى الدعوى ، و اذ لم تفطن المحكمة الى فحواه و لم تقسطه حقه و لم تعن بتحقيقه و تمحيصه بلوغاً الى غاية الامر فيه ، بل امسكت عنه ايراداً و رداً و اكتفت بعبارات قاصرة اوردتها لا يسقيم بها الدليل على تحقق الضرر على وجه اليقين ، فان حكمها يكون مشوباً بالقصور . الطعن رقم 4844 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1298 بتاريخ 25-12-1989 الموضوع : اتلاف الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف فقرة رقم : 1 لما كانت جريمة الاتلاف المؤثمة قانوناً بنص المادة 361 من قانون العقوبات ، انما هى جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائى فيها متى تعمد الجانى ارتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التى حددها القانون و اتجاه ارادته الى احداث الاتلاف او التخريب و علمه بانه يحدثه بغير حق ، و هو ما يقتضى ان يتحدث الحكم عنه استقلالاً او ان يكون فيما اورده من وقائع و ظروف ما يكفى للدلالة على قيامه . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر توافر القصد الجنائى فى جريمة الاتلاف ، و كانت مدوناته لا تفيد فى ذاتها ان الطاعنة قد تعمدت اتلاف الشقتين محل الاتهام و اتجاه ارادتها الى احداث الاتلاف و علمها بانها تحدثه بغير حق ، فان الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب قصوراً يعيبه . الطعن رقم 2824 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 733 بتاريخ 09-10-1986 الموضوع : اتلاف الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف فقرة رقم : 1 بما كانت جريمة الاتلاف المؤثمة قانوناً بنص المادة 361من قانون العقوبات انما هى جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائى فيها متى تعمد الجانى ارتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التى حددها القانون و اتجاه ارادته الى احداث الاتلاف او التخريب و علمه بانه يحدثه بغير حق، و هو ما يقتضى ان يتحدث الحكم عنه استقلالاً او ان يكون فيما اورده من وقائع و ظروف ما يكفى للدلالة على قيامه. لما كان ذلك، و كان يبين من مراجعة الحكم الابتدائى - المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه - انه لم يستظهر توافر القصد الجنائى فى جريمة الاتلاف، و كانت مدوناته لا تقيد فى ذاتها ان الطاعن قد تعمد اتلاف المنقولات موضوع الاتهام فان الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب. ( الطعن رقم 2824 لسنة 56 ق ، جلسة 1986/10/9 )