قواعد نفى المسئولية

قواعد نفى المسئولية الطعن رقم 0162 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1381 بتاريخ 20-10-1955 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : قواعد نفى المسئولية فقرة رقم : 2 يشترط لنفى المسئولية اعتمادا على حالة الدفاع الشرعى ان يكون الاعتداء المراد دفعه حالا او وشيك الحلول . و اذن فمتى كان الحكم اذ قرر مسئولية الحكومة ونفى قيام حالة الدفاع الشرعى قد اثبت ان البوليس ارتكب خطا ظاهر فى محاصرة المتظاهرين فوق احد الكبارى وكان من المستحيل عليهم الافلات من القوتين المتقابلتين ، و لم تكن هذه الوسيلة هى الكفيلة بالغرض الذى يجب ان يقصده البوليس من تفريقهم و انه اذا كان قد حصل اعتداء على بعض رجاله فقد كان مقابل تهجمه على المتجمهرين الفارين امام البوليس و ان البوليس هو الذى كان البادىء بالاعتداء دون ان يكون لذلك مبرر فان فى هذا الذى قرره الحكم ما يكفى لحمل قضائه فى هذا الخصوص . ( الطعن رقم 162 سنة 22 ق ، جلسة 1955/10/20 ) الطعن رقم 0379 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 767 بتاريخ 28-06-1956 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : قواعد نفى المسئولية فقرة رقم : 7 قاعدة الهلاك على المالك انما تقوم اذا حصل الهلاك بقوة قاهرة - اما اذا نسب الى البائع تقصير فانه يكون مسئولا عن نتيجة تقصيره . الطعن رقم 0698 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 953 بتاريخ 26-03-1981 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : قواعد نفى المسئولية فقرة رقم : 1 عدم تنفيذ المدعى لالتزامه التعاقدى او التاخير فى تنفيذه يعتبر فى ذاته خطا يرتب مسئوليته التى يدراها عنه اذا اثبت هو ان عدم التنفيذ يرجع الى سبب اجنبى لا يد له فيه كحادث فجائى او قوة قاهرة او خطا من الغير او من المتعاقد الاخر ، و هو ما اشار اليه نص المادة 21 من القانون المدنى . الطعن رقم 1223 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 701 بتاريخ 05-03-1989 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : قواعد نفى المسئولية فقرة رقم : 5 المقرر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ان عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدى او التاخير فى تنفيذه يعتبر فى ذاته خطـا يرتب مسئوليته التى لا يدراها عنه الا اذا اثبت هو ان عدم التنفيذ يرجع الى سبب اجنبى لا يد له فيه كحادث فجائى او قوة قاهرة او خطـا من الغير او من المتعاقد الاخر . الطعن رقم 0103 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 234 بتاريخ 31-10-1946 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : قواعد نفى المسئولية فقرة رقم : 2 ليس للمعلم ان يتمسك بان الحادثة التى هى محل المساءلة كانت نتيجة ظرف فجائى ليتخلص من المسئولية الا اذا ثبت انه قد قام بواجب المراقبة المفروضة عليه .