التمييز بين الفاعل الاصلى و الشريك

التمييز بين الفاعل الاصلى و الشريك الطعن رقم 1406 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 526 بتاريخ 26-05-1941 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : فقرة رقم : 1 يكون فاعلاً لا شريكاً فى جريمة الاتلاف المتهم الذى يقف حاملاً سلاحاً الى جانب زملائه ليحرسهم و يتلفون الزراعة ، لان فعله هذا هو من الاعمال المكونة للجريمة . ( الطعن رقم 1406 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/5/26 ) الطعن رقم 0965 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 279 بتاريخ 07-06-1943 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : التمييز بين الفاعل الاصلى و الشريك فقرة رقم : 1 ان المادة 42 عقوبات اذ نصت على انه " اذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لسبب من اسباب الاباحة او لعدم وجود القصد الجنائى او لاحوال اخرى خاصة به وجبت مع ذلك معاقبة الشريك بالعقوبة المنصوص عليها قانوناً قد جاءت بعبارة عامة يتناول حكمها الجرائم كافة ، و يسرى على الاشتراك بجميع الطرق التى يقع بها . و هذا هو الذى يتسق مع ما نصت عليه المادة 41 من قانون العقوبات من ان عقوبة الشريك هى العقوبة المقررة للجريمة دون ذكر الفاعل ، و مع ما نصت عليه المادة 40 التى عرفت الشريك فى الجريمة دون ان تشترط فى حقه ان تكون له علاقة مباشرة بالفاعل ، مما مفاده ان الشريك - بحسب الاصل - يستمد صفته من الجريمة التى وقعت و من فعل الاشتراك الذى ارتكبه و من قصده هو من فعلته ، و انه لا يجب لمعاقبته اكثر من ان تكون الجريمة قد وقعت بناء على تحريضه على ارتكاب الفعل المكون لها او اتفاقه على ارتكابها مع غيره اياً كان و مهما كانت صفته ، او بناء على مساعدته فى الاعمال المجهزة او المسهلة او المتممة لها . يستوى فى ذلك كله ان يكون اتصاله بالفاعل قريباً و مباشراً او بعيداً و بالواسطة . فعلى مقتضى ذلك يصح ان يكون الشريك عالماً بالجريمة التى يشترك فيها و بجميع الظروف المحيطة بها ، و الفاعل الاصلى يباشر ارتكاب الفعل المادى المكون لها و هو حسن النية غير عالم بانه يرتكب جريمة . و اذ كان يجوز فى العقل تصور ذلك فى جريمة الرشوة او الشروع فيها فان المحكمة اذا استخلصت ان الشريك حين اتفق مع الفاعل و ساعده فى ان يقدم المبلغ الذى قدمه الى الموظف كان فى الواقع و حقيقة الامر يقصد هو و الموظف ان المبلغ انما هو فى مقابل قيام الموظف بعمل من اعمال وظيفته لا للعمل الذى قدمه الفاعل من اجله معتقداً انه عمل برئ - اذا استخلصت ذلك ، و كانت الادلة التى ذكرتها مؤدية اليه ، فانها لا تكون قد خالفت القانون فى شئ . و اختلاف قصد فاعل الشروع فى الرشوة عن قصد الموظف ، و كون الاول لم يقصد عملاً من اعمال الوظيفة - ذلك ، و ان كان ينفى الجريمة عن الفاعل ، ليس من شانه ان ينفيها عن الشريك متى كانت جميع عناصرها القانونية متوافرة فى حقه . ( الطعن رقم 965 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/6/7 ) الطعن رقم 0332 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 641 بتاريخ 05-02-1945 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : التمييز بين الفاعل الاصلى و الشريك فقرة رقم : 1 ان ادانة المتهم فى السرقة لمجرد كونه حضر مع باقى المتهمين الى محل تجارة المجنى عليه حيث اختلس احدهم المسروق - ذلك من القصور . لانه لا يكفى لادانه شخص بصفته فاعلاً او شريكاً فى جريمة السرقة مجرد حضوره مع غيره وقت ارتكابها الا اذا كانت ظروف الدعوى كما اوردها الحكم ظاهراً منها انهم جميعاً كانوا متفقين على السرقة ( الطعن رقم 332 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/2/5 ) الطعن رقم 0365 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 242 بتاريخ 22-01-1931 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : التمييز بين الفاعل الاصلى و الشريك فقرة رقم : 1 يؤخذ من نص المادتين 39 و 40 من قانون العقوبات انه - لتبين الحد الفاصل بين الفاعل الاصلى و الشريك فى جريمة تعدد فيها المتهمون - ينظر الى الاعمال التى اقترفها كل منهم ، فان كانت هذه الاعمال داخلة مادياً فى تنفيذ الجريمة التى حدثت عد مقترفها فاعلاً اصلياً ، اما اذا كانت تلك الاعمال غير داخلة فى تنفيذ الجريمة اعتبر مقترفها شريكاً فقط اذا كان هذا العمل هو من قبيل التحريض او الاتفاق او المساعدة بالقيود المدونة بالمادة 40 عقوبات . الطعن رقم 0086 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 147 بتاريخ 21-01-1991 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : التمييز بين الفاعل الاصلى و الشريك فقرة رقم : 3 من المقرر طبقاً لنص المادة 41 من قانون العقوبات ان من اشتراك فى جريمة فعليه عقوبتها و انه طبقاً لنص المادة 42 من ذات القانون انه اذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لسبب من اسباب الاباحة او لعدم وجود القصد الجنائى او لاحوال اخرى خاصة وجبت مع ذلك معاقبة الشريك بالعقوبات المنصوص عليها قانوناً . لما كان ذلك و كان ما اثبته الحكم يكفى لبيان ان الطاعنين قد تعمدا الاشتراك فى التزوير بقصد الحصول على بطاقة شخصية مزورة تحمل اسم - زوجة الطاعن الثانى - و صورة الطاعنة الاولى - و كان ما اورده الحكم بياناً لوصف التهمة واضح المعنى فى ان التزوير قد قع من موظفة عمومية حسنة النية حال تحريرها المختص بوظيفته - و كان عدم توفر القصد الجنائى لدى الموظفة لا يحول دون قيام جريمة الاشتراك فى التزوير فى حق الطاعنين و هو ما اقام الدليل عليه قبلهما ، و من ثم فان ما يثيره الطاعنان فى هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .