الاستيلاء المؤقت

الاستيلاء المؤقت الطعن رقم 0127 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 668 بتاريخ 24-04-1969 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاستيلاء المؤقت فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 17 من القانون رقم 577 سنة 1954 بشان نزع الملكية للمنفعة العامة ان السلطة التى خولها القانون للمحافظ فى الاستيلاء المؤقت على العقارات فى الاحوال الطارئة او المستعجلة هى سلطة استثنائية مقيدة بقيام حالة الضرورة التى تبرر هذا الاستيلاء ، و قد ترك القانون للمحافظ تقدير قيام هذه الحالة و لم يصرح له بتفويض غيره فى اصدار قرارات الاستيلاء المؤقت فى الاحوال التى اجاز فيها هذا الاستيلاء ، فلا يجوز لذلك المحافظ ان ينيب غيره فى اصدار تلك القرارات . الطعن رقم 0127 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 668 بتاريخ 24-04-1969 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاستيلاء المؤقت فقرة رقم : 2 ما تنص عليه المادة 18 من القانون 577 لسنة 1954 ، من وجوب تحديد مدة الاستيلاء المؤقت على العقارات - سواء كان الاستيلاء بقرار من الوزير المختص او من المحافظ - بحيث لا تجاوز المدة ثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلى ، يقتضى ان يكون قرار الاستيلاء المؤقت الصادر من المحافظ مكتوبا و محددا فيه مدة الاستيلاء حتى يكون بيد صاحب الشان فى العقار سند يمكن ان يعتمد عليه فى مطالبة جهة الادارة باعادة العقار اليه فى نهاية المدة المحددة للاستيلاء فى حالة امتناعها عن تنفيذ ما توجبه عليها المادة 18 من اعادة العقار فى نهاية المدة المحددة للاستيلاء بالحالة التى كان عليها وقت الاستيلاء ، يؤيد هذا النظر ان القانون استوجب فى حالة حصول الاستيلاء المؤقت ، بقرار من الوزير المختص ، و هو السلطة المختصة اصلا باصدار قرارات الاستيلاء المؤقت ، ان ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، و هذا النشر لا يكون الا اذا كان القرار مكتوبا ، و وجوب صدور قرار المحافظ كتابة لا يتنافى مع قيام حالة الضرورة التى تستلزم اصداره لان اقتضاء تحرير القرار لا يؤدى الى تاخير حصول الاستيلاء . الطعن رقم 0319 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1200 بتاريخ 11-11-1969 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاستيلاء المؤقت فقرة رقم : 1 مفاد نصوص المواد 1/9 ، 11 ، 12 من المرسوم بقانون 25 لسنة 1953 بشان التعبئة العامة و المادة الاولى من القرار بقانون 388 لسنة 1956 فى شان الاثمان و التعويضات المشار اليها بالمادة 11 من المرسوم بقانون السالف الذكر انه ينبغى الرجوع الى احكام المرسوم بقانون التعبئة لتحقيق ما راه الشارع تنفيذا لاعلان التعبئة و الاعتبارات المتعلقة بالمصالح العامة من اباحة الاستيلاء على اشياء كثيرة قد تستلزمها حالة الحرب القائمة و جواز ان يصدر وزير الحربية و البحرية القرارات فى هذا الخصوص ، و من اشتراط تعويض اصحاب الشان عن هذه الاشياء و بيان الطريق الذى يتم به تقدير التعويض و هو ما تختص به اللجان المشار اليها بالمادة 47 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 ، على ان تظل القرارات التى تصدر بتقدير التعويض فيما يتعلق بمواعيد الطعن فيها و اجراءاته محتفظة باحكام المادة 12 من المرسوم بقانون التعبئة ، مما مفاده حصول الطعن فى قرار لجنة التقدير بطريق المعارضة امام المحكمة الابتدائية المختصة و اتباع اجراءات خاصة للفصل فى المعارضة ، و اعتبار الحكم الذى يصدر فيها مما لا يجوز الطعن فيه باى طريق من طرق اللطعن . الطعن رقم 0506 لسنة 42 مكتب فنى 31 صفحة رقم 841 بتاريخ 19-03-1980 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاستيلاء المؤقت فقرة رقم : 4 نصت المادة السابعة من القانون رقم 121 لسنة 1947 على ان " الاماكن الصادر فى شانها قرارت الاستيلاء تعتبر فيما يتعلق بتطبيق احكام هذا القانون مؤجرة الى الجهات التى تم الاستيلاء لصاحها " الا ان القانون رقم 76 لسنة 1947 الذى خول لوزير التربية و التعليم سلطة اصدار قرار الاستيلاء على الاماكن اللازمة لشئون وزارته و الذى استمر العمل به بالمرسوم الصادر فى 11 يوليو سنة 1948 ، نص فى مادته الاولى على ان يتبع فى تقدير التعويض عن الاماكن المستولى عليها الاحكام المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين ، و اذ وضع هذا المرسوم الاخير قواعد خاصة لتقدير التعويض عن الانتفاع بالاشياء المستولى عليها على اساس فائدة راس المال المستثمر وفقاً للسعر العادى الجارى بالسوق فى تاريخ حصول الاستيلاء مضافاً اليها مصروفات الاستهلاك و الصيانة للمبانى و المنشات ، و كانت تلك القواعد تغاير الاسس التى اتخذها القانون رقم 121 لسنة 1947 لتحديد اجرة الاماكن التى تسرى عليها ، مما يتعين معه استبعاد ما ورد بهذا القانون من احكام خاصة بتحديد الاجرة و ما يرد عليها من زيادة او خفض . ( الطعن رقم 506 لسنة 42 ق ، جلسة 1980/3/19) الطعن رقم 1355 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 774 بتاريخ 15-05-1985 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاستيلاء المؤقت فقرة رقم : 1 ان نص المادة السابعة من القانون رقم 121 لسنة 1947 - و تقابلها المادة 2/3 من القانون رقم 52 لسنة 1969 ، و المادة 2/6 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - على ان " الاماكن الصادر فى شانها قرارات استيلاء يعتبر ما يتعلق بتطبيق احكام هذا القانون مؤجرة الى الجهات التى تم الاستيلاء لصالحها " الا ان القانون رقم 577 لسنة 1954 الخاص بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وضع قواعد خاصة بالنسبة لمدة الاستيلاء فجعلها محدودة بحد اقصى لا يجاوز ثلاث سنوات يتعين بعدها انهاء الاستيلاء و ما يتبعه من اعتبار العين مؤجرة ، ما لم يتم قبل ذلك اتخاذ اجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة ، و اذ كانت تلك القواعد تغاير الاحكام التى شرعتها قوانين ايجار الاماكن بخصوص الامتداد القانونى بعقد الايجار ، و ان المستفاد مما تقدم ان العقارات المستولى عليها كما استثنيت بموجب نصوص القوانين التى اجازت الاستيلاء عليها من احكام قانون ايجار الاماكن المتعلقة بتحديد الاجرة ، فانها قد استثنيت ايضاً بمقتضى المادة 18 سالفة الذكر من احكام ذلك القانون المتعلقة بامتداد الايجار امتداداً قانونياً الى اجل غير مسمى ، لما كان ذلك فانه يتعين الالتزام بما جاء بالقانون 577 لسنة 1954 بشان تحديد مدة الاستيلاء المؤقت ، و استبعاد ما ورد بقوانين ايجار الاماكن من احكام خاصة بالامتداد . ( الطعن رقم 1355 لسنة 51 ق ، جلسة 1985/5/15 ) الطعن رقم 0960 لسنة 53 مكتب فنى 37 صفحة رقم 969 بتاريخ 11-12-1986 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاستيلاء المؤقت فقرة رقم : 1 يدل نص المادة السابعة من القانون رقم 121 لسنة 1947 بشان ايجار الاماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستاجرين ، و هى المقابلة للمادة 2/3 من القانون رقم 52 لسنة 69 و من بعده المادة 2/6 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - على ان قرار الاستيلاء الصادر من شخص معنوى عام يخوله القانون هذا الحق لاغراض تتعلق بالمصلحة العامة يقوم مقام عقد الايجار و هو و ان كان يتم بامر ادارى من الجهة المختصة فيكون النظر فى صحته و طلب الغائه لمخالفة القانون هو من اختصاص القضاء الادارى شان كل امر ادارى اخر الا انه بعد صدوره صحيحاً و وضع اليد على العقار يكون امر الاستيلاء المذكور قد استنفذ اغراضه و اصبحت العلاقة بعد ذلك بين الجهة المسئولة و مالك العقار المستولى عليه علاقة تاجيرية تخضع لتشريعات هذه العلاقة بما يؤدى الى ان النظر فى المنازعات المتعلقة بها يكون من اختصاص المحاكم المختصة طبقاً لهذه التشريعات .