الاختصاص الاقليمى

الاختصاص الاقليمى الطعن رقم 0671 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 630 بتاريخ 04-06-1986 الموضوع : اختصاص فقرة رقم : 5 لما كانت المادة الاولى من قانون العقوبات قد نصت على ان " تسرى احكام هذا القانون على كل من يرتكب فى القطر المصرى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون " و هو ما يقتضى بداهة ان التشريع الجنائى المصرى هو الذى يطبق دون غيره على من يرتكب فى اقليم الدولة فعلاً يعد جريمة حسب نصوص هذا التشريع اياً كانت جنسية مرتكب الفعل و هو امر تقتضيه سيادة الدولة على اقليمها و هو الوسيلة لتامين الحقوق الجديرة بالحماية الجنائية . و يعتبر ضمن اقليم الدولة الارض التى تحدها حدودها السياسية بما فيها من انهار و بحيرات و قنوات و موانئ فضلاً عن المياه الاقليمية و لا يستثنى من هذا الاصل الا ما تقتضيه قواعد القانون الدولى من اعفاء رؤساء الدول الاجنبية و ممثليها الدبلوماسيين و الافراد العسكريين الاجانب من الخضوع للقضاء الاقليمى . و يمتد اختصاص القضاء الاقليمى الجنائى الى السفن التجارية الاجنبية الراسية فى الميناء ، فى حدود ما اقرته اتفاقية جنيف المعقودة سنة 1958 التى نصت على حق الدولة فى التعرض للسفن التجارية الاجنبية اثناء مرورها بالموانى او المياه الاقليمية فى حالات من بينها ان يكون هذا التدخل ضرورياً للقضاء على اتجار غير مشروع فى المواد المخدرة ، ثم اكدته - من بعد - اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار - التى وقعت عليها مصر بتاريخ 10 من ديسمبر سنة 1982 و صدقت عليها بالقرار الجمهورى رقم 145 لسنة 1983 الصادر فى 30 ابريل سنة 1983 و وافق مجلس الشعب عليها فى 22 من يونيه سنة 1983 و اودعت وثيقة التصديق عليها لدى الامين العام للامم المتحدة - بالنص فى المادة 27 منها على ان " 1- لا ينبغى للدولة الساحلية ان تمارس الولاية الجنائية على ظهر سفينة اجنبية مارة خلال البحر الاقليمى من اجل توقيف اى شخص او اجراء اى تحقيق بصدد اية جريمة ارتكبت على ظهر السفينة اثناء مرورها الا فى الحالات التالية فقط : "ا" "ب" "جـ" "د" او اذا كانت هذه التدابير لازمة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات او المواد التى تؤثر على العقل " . و اذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه ان اذن التفتيش قد صدر من وكيل نيابة الميناء بورسعيد بناء على تحريات الشرطة التى اسفرت عن ان الطاعن قد جلب مخدرات على باخرة لبنانية رست فى الميناء ، فان الاذن يكون قد صدر ممن يملك اصداره ، لما للسلطات المصرية - فى هذه الحالة - من حق القيام باجراءات التفتيش و الضبط التى تسمح بها قوانينها فى المراكب التجارية التى تكون راسية فى مياهها الاقليمية او موجودة فى مياهها الداخلية ، و يكون منعى الطاعن بعدم اختصاص مصدر الاذن باصداره قولاً ان السفينة تحمل علماً اجنبياً فلا تخضع لقانون الدولة غير سديد . ( الطعن رقم 671 لسنة 56 ق ، جلسة 1986/6/4 )