التصرف الصادر من ذى الغفلة

التصرف الصادر من ذى الغفلة الطعن رقم 0444 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 815 بتاريخ 24-06-1965 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : التصرف الصادر من ذى الغفلة فقرة رقم : 1 يكفى وفقاً للفقرة الثانية من المادة 115 من القانون المدنى لابطال التصرف الصادر من ذى غفلة او من السفية قبل تسجيل قرار الحجر ان يكون نتيجة استغلال او تواطؤ ، فلا يشترط اجتماع هذين الامرين بل يكفى توافر احداهما . والمقصود بالاستغلال هنا ان يعلم الغير بسفه شخص او بغفلته فيستغل هذه الحالة ويستصدر منه تصرفات لا تتعادل فيها التزاماته مع ما يحصل عليه من فائدة . اما التواطؤ فيكون عندما يتوقع السفية او ذو الغفلة الحجر عليه فيعمد الى التصرف فى امواله لمن يتواطا مع علمه ذلك بقصد تفويت اثار الحجر المرتقب . الطعن رقم 0444 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 815 بتاريخ 24-06-1965 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : التصرف الصادر من ذى الغفلة فقرة رقم : 2 تقدير ما اذا كانت الفائدة التى حصل عليها السفية او ذو الغفلة من التصرف الذى اصدره قبل تسجيل قرار الحجر تتعادل مع التزاماته او لا تتعادل هو مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع فاذا كان الحكم المطعون فيه قد استخلص انعدام هذا التعادل فى التصرف الصادر الى الطاعن من ان الثمن الذى اشترى به لا يتناسب البتة مع القيمة الحقيقية للعين المبيعة وقت التعاقد وكان هذا الاستخلاص من الحكم مستمداً من وقائع تؤدى اليه فانه لا معقب عليه فى ذلك . ( الطعن رقم 444 لسنة 30 ق ، جلسة 1965/6/24 ) الطعن رقم 0396 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 920 بتاريخ 28-05-1970 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : التصرف الصادر من ذى الغفلة فقرة رقم : 1 التصرف الصادر من ذى الغفلة او من السفيه قبل تسجيل قرار الحجر لا يكون على ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 115 من القانون المدنى باطلا او قابلا للابطال ، الا اذا كانت نتيجة استغلال او تواطؤ ، و يقصد بالاستغلال ان يعلم الغير بسفه شخص او بغفلته فيستغل هذه الحالة و يستصدر منه تصرفات لا تتعادل فيها التزاماته مع ما يحصل عليه من فائدة ، اما التواطؤ فيكون عندما يتوقع السفيه او ذو الغفلة الحجر عليه فيعمد الى التصرف فى امواله الى من يتواطا معه على ذلك بقصد تفويت اثار الحجر المرتقب . ( الطعن رقم 396 لسنة 35 ق ، جلسة 1970/5/28 ) الطعن رقم 0045 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة رقم 450 بتاريخ 27-02-1974 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : التصرف الصادر من ذى الغفلة فقرة رقم : 2 تقضى المادة 1/142 من القانون المدنى بان العقد القابل للابطال اذا تقرر بطلانه اعتبر كان لم يكن و زال كل اثر له فيما بين المتعاقدين و بالنسبة للغير ، و اذ كان الحكم بابطال العقد الصادر من المدين يكون حجة على دائنه لان المدين يعتبر ممثلا لدائنه فى الخصومات التى يكون هذا المدين طرفاً فيها ، لماَ كان ذلك و كان الثابت انه حكم بابطال بيع المنشاة الصادر الى الطاعن - المتنازل اليه - للتدليس ، فان هذا الحكم يستتبع الغاء الاثار المترتبة على هذا العقد من وقت انعقاده ، سواء فيما بين المتعاقدين او بالنسبة لمصلحة الضرائب الدائنة بالضريبة . و اذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، و جرى فى قضائه على ان حكم ابطال البيع لا يحتج به على مصلحة الضرائب لانه لم يصدر فى مواجهتها و رتب على ذلك مسئولية الطاعن عن الضرائب المستحقة على المنشاة بالتضامن مع المتنازل ، فانه يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 45 لسنة 37 ق ، جلسة 1974/2/27 ) الطعن رقم 1439 لسنة 51 مكتب فنى 40 صفحة رقم 482 بتاريخ 28-12-1989 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : التصرف الصادر من ذى الغفلة فقرة رقم : 1 النص فى المادة 140 من القانون المدنى يدل على انه فى العقد القابل للابطال يسقط الحق فى طلب ابطاله بانقضاء مدة ثلاث سنوات دون التمسك به من صاحبه ، و يبدا سريان هذه المدة فى حالة نقص الاهلية من اليوم الذى يستكمل فيه ناقص الاهلية ، و لا يجوز فى هذه الحالة ان يكون و قت تمام العقد بدءاً لسريان تقادم دعوى طلب ابطاله خلافاً لاحوال الغلط و التدليس و الاكراه التى يكون فيها التقادم باقصر الاجلين اما بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى ينكشف فيه الغلط او التدليس او من يوم انقطاع الاكراه ، و اما بمضى خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد . ( الطعن رقم 1439 لسنة 51 ، جلسة 1989/12/28 )