اثر ضم الاستئنافين

اثر ضم الاستئنافين الطعن رقم 0105 لسنة 30 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1452 بتاريخ 28-06-1966 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اثر ضم الاستئنافين فقرة رقم : 2 ضم الاستئنافات لا يفقد كلا منها استقلاله ولا يؤثر على مركز الخصوم فى كل منها . الطعن رقم 0194 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1446 بتاريخ 23-06-1966 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اثر ضم الاستئنافين فقرة رقم : 2 التعويض المستحق عن نزع الملكية لا يعتبر معلوم المقدار وقت الطلب بالمعنى المقصود فى المادة 226 من القانون المدنى اذ ان المقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار فى حكم المادة المذكورة ان يكون تحديد مقداره قائماً على اسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطه فى التقدير ولما كان ما يستحقه المالك مقابل نزع ملكيته للمنفعة العامة يعتبر تعويضاً له عن حرمانه من ملكيته جبراً عنه للمنفعة العامة وهذا التعويض هو ما يكون للقاضى سلطة واسعة فى تقديره فانه لا يكون معلوم المقدار وقت طلبه مهما كان تحديد المالك لهذا التعويض فى صحيفة دعواه . ولا يصدق عليه هذا الوصف الابصدور الحكم النهائى فى الدعوى ومن ثم تستحق الفوائد عنه الا من تاريخ هذا الحكم النهائى . ( الطعن رقم 194 لسنة 33 ق ، جلسة 1966/6/23 ) الطعن رقم 0042 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 649 بتاريخ 09-04-1974 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اثر ضم الاستئنافين فقرة رقم : 2 انه و ان كانت محكمة الاستئناف قد ضمت الاستئنافين ليصدر فيهما حكم واحد و قضت فيهما معا بالحكم المطعون فيه الا ان هذا الاجراء لا ينفى - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - ما لكل من الاستئنافين من استقلال عن الاخر بحيث لا يؤثر ما قد يشوب احدهما من عيب اجرائى فى الاستئناف الاخر . الطعن رقم 0385 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1448 بتاريخ 12-05-1981 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اثر ضم الاستئنافين فقرة رقم : 4 ضم المحكمة لاستئنافين ، لا ينفى ما لكل من استقلال عن الاخر . ( الطعن رقم 385 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/5/12 ) الطعن رقم 0056 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 632 بتاريخ 03-06-1948 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : اثر ضم الاستئنافين فقرة رقم : 1 اذا كانت المحكمة الابتدائية قد ضمت دعوى التظلم المرفوع اليها من امر رئيس المحكمة بالغاء امر الحجز التحفظى على ما للمدين لدى الغير الى دعاوى المديونية ، و حكمت فيها كلها بحكم واحد ، ثم رفعت عدة استئنافات عن الاجزاء المختلفة لهذا الحكم ، فلا تثريب على محكمة الاستئناف ان هى فصلت فى الاستئناف المرفوع عن الحكم فى خصوص التظلم مستقلاً عن الاستئنافات الاخرى المرفوعة عن اجزاء الحكم الخاص بالمديونية فقضت بالغاء الحكم المستانف و ايدت امر رئيس المحكمة الصادر بالغاء الحجز لعدم توافر شرط تحقق الدين وقت صدور الامر بالحجز . ذلك بان العبرة فى تحقق الشروط التى يتطلبها القانون فى الدين الذى من اجله يصدر الامر بالحجز التحفظى على ما للمدين لدى الغير انما هى بوقت اصدار هذا الامر ، فان لم تكن هذه الشروط متوافرة فى هذا الوقت كان الامر بالحجز غير صحيح بصرف النظر عما يقضى به من بعد فى شان الدين . و بذلك لا يكون ثمة بين هذا الاستئناف و الاستئنافات الاخرى من الارتباط ما يقتضى ان يفصل فيها كلها بحكم واحد .