الاياس

الاياس الطعن رقم 039 لسنة 29 مكتب فنى 13 صفحة رقم 662 بتاريخ 23-05-1962 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الاياس فقرة رقم : 2 اختلف فقهاء الحنفية فى " الاياس " فهو " عند الجمهور خمس و خمسون سنة و عليه الفتوى - قبل الفتوى على خمسين - و فى ظاهر الرواية لا تقدير فيه بل ان تبلغ من السن ما لا تحيض مثلها فيه و ذلك يعرف بالاجتهاد و المماثلة فى تركيب البدن و السمن و الهزال و نبهوا هل يؤخذ بقولها انها بلغت من الياس كما يقبل قولها بالبلوغ بعد الصغر ام لابد من بينة و ينبغى الاول على رواية التقدير . اما رواية عدمه فالمعتبر اجتهاد الراى " . و من ثم فان النعى على الحكم المطعون فيه بانه اغفل شروط العدة اذ هى مما تنفرد به الزوجة و لا يعرفه احد سواها و مما لا يقع تحت حس الزوج " الطاعن " او شهوده و هو لا يستطيع ان يطلب يمين الزوجة - المتوفاة او يمين المطعون عليها " الوارثة لها " لان انقطاع الدم او عدم انقطاعه لم يكن قائماً بها . الطعن رقم 0016 لسنة 34 مكتب فنى 17 صفحة رقم 772 بتاريخ 30-03-1966 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الاياس فقرة رقم : 4 اختلف فقهاء الحنفية فى الاياس وهو عند الجمهور خمس وخمسون سنة وعليه الفتوى وقيل الفتوى على خمسين وفى ظاهر الرواية لا تقدير فيه بل ان تبلغ المراة من السن ما لا يحيض مثلها فيه وذلك يعرف بالاجتهاد والمماثلة فى تركيب البدن والسمن والهزال . ( الطعن رقم 16 سنة 34 ق ، جلسة 1966/3/30 ) الطعن رقم 0030 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 27 بتاريخ 06-01-1971 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الاياس فقرة رقم : 3 المفتى به فى مذهب ابى حنيفة ان حد اياس المراة خمس وخمسون سنة - وقيل الفتوى على خمسين - و شرطه ان ينقطع الدم عنها لمدة طويلة ، وهى سته اشهر فى الاصح ، سواء كانت مدة الانقطاع قبل مدة الاياس او بعد مدته ، فان هى بلغت مدة الحد و استوفت الشرط حكم باياسها واعتدت بثلاثه اشهر ، فان عاودها الدم على جارى عادتها قبل تمام هذه المدة انتقضت عدة الاشهر و استانفت العدة بالاقراء ، و ان القول فى انقضاء عدة المراة هو قولها بانقضائها فى مدة يحتمل الانقضاء فى مثلها ، و هو ما اختارته لجنة وضع قانون الاحوال الشخصية حيث نصت فى البند الثالث من الفقرة ج من المادة 165 من مشروع القانون على ان " من بلغت الخمسين فانها تعتد بثلاثة اشهر ان كان الحيض قد انقطع عنها ستة اشهر قبل الخمسين . ( الطعن رقم 30 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/1/6 )