الاعذار كشرط لاستحقاق التعويض

الاعذار كشرط لاستحقاق التعويض الطعن رقم 0189 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 590 بتاريخ 22-10-1959 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : الاعذار كشرط لاستحقاق التعويض فقرة رقم : 2 اذا كانت الطاعنة قد نعت على الحكم المطعون فيه مخالفته مقتضى المادتين 157 و 158 من التقنين المدنى فيما توجبانه من اعذار المدين كشرط لاستحقاق التعويض . فان نعيها يكون غير منتج ولا مصلحة لها فيه ما دام قد قضى لها بالتعويض فعلا واقتصر طعنها على طلب زيادة مبلغ التعويض المقضى به تبعا لتحديد التاريخ الذى يثبت فيه العجز عن توريد باقى القدر المبيع و يتعين فيه الشراء على حساب المطعون عليه . الطعن رقم 0388 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 288 بتاريخ 12-12-1989 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : الاعذار كشرط لاستحقاق التعويض فقرة رقم : 1 مفاد نص المادتين 218 ، 1/220 من القانون المدنى انه و لئن كان التعويض لا يستحق الا بعد اعذار المدين ما لم ينص على غير ذلك ، الا انه لا ضرورة لهذا الاعذار اذا اصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن او غير مجد بفعل المدين ، لما كان ذلك و كان الثابت من عقد تركيب و استعمال التليفون المبرم بين الطرفين ان الهيئة الطاعنة التزمت تركيب و صيانة الخط التليفونى ، و كانت طبيعة هذا الالتزام تقتضى ان تتخذ الهيئة الطاعنة ما يلزم من الاعمال الفنية لاصلاح هذا الخط فى الوقت المناسب و فور اخطار المشترك بالعطل حتى تمكنه من استعماله بما يحقق له الغرض الذى هدف اليه من التعاقد ، و من ثم فان تاخير الهيئة الطاعنة فى تحقيق الاتصال التليفونى فى الوقت المناسب من شانه ان يرتب مسئوليتها عن اخلالها بهذا الالتزام و لا يكون اعذارها واجباً بعد فوات هذا الوقت اذ لا ضرورة للاعذار كنص المادة 220 من القانون المدنى فى هذه الحالة ، و كان الحكم المطعون فيه قد استند الى الثابت من تقرير الخبير ان التليفون تعطل عدة مرات و لفترات طويلة فى المدة من و حتى بسبب قطع الكابل الاراضى ، و اذ لم تقم الهيئة باصلاح هذه الاعطال و فات الوقت و وقع الضرر فانه لا ضرورة للاعذار ، فلا على الحكم المطعون فيه ان التفت عن دفاع الطاعنة بشان هذا الاعذار و لم يرد عليه .