الاعلان فى المحل التجارى

الاعلان فى المحل التجارى الطعن رقم 0005 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 821 بتاريخ 18-10-1956 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان فى المحل التجارى فقرة رقم : 1 متى تبين من الاوراق ان تقرير الطعن اعلن للمطعون عليه فى محل تجارته مع احد موظفى المحل و كان واضحا من سير النزاع ان الاعلان غير متعلق بادارة اعمال تجارة المطعون عليه او حرفته بل كان خاصاً بمطالبته بباقى ثمن عقار اشتراه من الطاعن كان هذا الاعلان فى محل التجارة باطلاً لمخالفته لمقتضى المادة 41 من القانون المدنى التى لا تجيز الاعلان فى هذا الموطن الا اذا كان النزاع يتصل بالتجارة او الحرفة و الا تعين اتباع القواعد العامة المقررة فى المادتين 11 ، 12 من قانون المرافعات . ( الطعن رقم 5 لسنة 23 ق ، جلسة 1956/10/18 ) الطعن رقم 0358 لسنة 30 مكتب فنى 17 صفحة رقم 32 بتاريخ 04-01-1966 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان فى المحل التجارى فقرة رقم : 1 تجيز المادة 41 من القانون المدنى اعتبار محل التجارة ـ بالنسبة للاعمال المتعلقة بها موطناً للتاجر بجانب موطنه الاصلى للحكمة التى افصح عنها الشارع من ان قاعدة تعدد الموطن تعتد بالامر الواقع وتستجيب لحاجة المتعاملين . فاذا الاداء الذى اعلن للطاعن فى محل تجارته بالقاهرة قد صدر فى شان يتعلق بالتجارة التى كان يباشرها وقت الاعلان فلا محل لما يثيره من ان محل اقامته الفعلية بالسعودية وانه غادر محل اقامته فى مصر لان الاقامة الفعلية ليست عنصرا لازماً فى موطن الاعمال الذى يظل قائما ما بقى النشاط التجارى مستمراً وله مظهره الواقعى الذى يدل عليه . واذ كان الجدل حول قيام هذا النشاط هو جدل فى تقرير موضوعى بحسب الحكم المطعون فيه ان اورد الادلة المسوغة له فان اعلان امر الاداء يكون قد وقع صحيحاً . الطعن رقم 0358 لسنة 30 مكتب فنى 17 صفحة رقم 32 بتاريخ 04-01-1966 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان فى المحل التجارى فقرة رقم : 2 غلق المحل التجارى وقت الاعلان لا يفيد بذاته انتهاء النشاط التجارى فيه . الطعن رقم 0395 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 844 بتاريخ 01-04-1976 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان فى المحل التجارى فقرة رقم : 2 تجيز المادة 41 من القانون المدنى اعتبار محل التجارة بالنسبة للاعمال المتعلقة بها موطناً للتاجر بجانب موطنه الاصلى للحكمة التى افصح عنها الشارع من ان قاعدة تعدد الموطن تعتد بالامر الواقع ، وتستجيب لحاجة المتعاملين ، ولا تعتبر الاقامة الفعلية عنصراً لازماً فى موطن الاعمال الذى يظل قائماً ما بقى النشاط التجارى مستمراً وله مظهره الواقعى الذى يدل عليه . الطعن رقم 0946 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1359 بتاريخ 29-05-1978 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان فى المحل التجارى فقرة رقم : 1 المكان الذى يباشر فيه الشخص تجارة او حرفة يعتبر موطناً فيما يتعلق باعمال ادارة هذه التجارة او الحرفة وفقاً لنص المادة 41 من القانون المدنى . و اذ كان الثابت بالاوراق ان الطاعن مهنته صاحب مكتب لسيارات النقل و ان المجنى عليه كان يعمل مساعد ميكانيكى لديه و ان وفاته نتجت عن انقلاب سيارة نقل اثناء قطرها بسيارة نقل اخرى و ان السيارتين مملوكتان للطاعن فان مفاد ذلك ان الحادث نتج عن النشاط التجارى للطاعن و من ثم يكون اعلانه فى محله التجارى صحيحاً فى القانون . الطعن رقم 0591 لسنة 39 مكتب فنى 31 صفحة رقم 388 بتاريخ 04-02-1980 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان فى المحل التجارى فقرة رقم : 1 النص فى المادة 41 من القانون المدنى على ان المكان الذى يباشر فيه الشخص تجارة او حرفة يعتبر موطناً بالنسبة الى ادارة الاعمال المتعلقة بهذه التجارة او الحرفة ، و النص فى المادة 2/53 د من ذلك القانون ، على ان الشركات التى يكون مركز ادارتها الرئيسى فى الخارج و لها نشاط فى مصر يعتبر مركز ادارتها بالنسبة الى القانون الداخلى " اى موطنها " هو المكان الذى توجد فيه الادارة المحلية ، و النص فى المادة 5/13 من قانون المرافعات على انه فيما يتعلق بالشركات الاجنبية التى لها فرع او وكيل فى جمهورية مصر العربية تسلم لها الاعلانات الخاصة بها الى هذا الفرع او الوكيل فقد دلت هذه النصوص مجتمعة على انه اذا كان الموطن الاصلى لشخص - طبيعياً او اعتبارياً - موجوداً فى الخارج و لكنه يباشر نشاطها تجارياً او حرفة فى مصر ، اعتبر المكان الذى يزاول فيه هذا النشاط موطناً فى مصر فى كل ما يتعلق بهذا النشاط . الطعن رقم 0134 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 424 بتاريخ 01-05-1947 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : الاعلان فى المحل التجارى فقرة رقم : 3 ان اثبات المحضر فى محضر الاعلان ان المطلوب اعلانه مقيم فى محل هو دكانه لا مسكنه لا ينطوى على تغيير فى الحقيقة الا اذا حملت كلمة مقيم على معنى ساكن . و هذه الكلمة ان دلت على هذا المعنى لغة فانها فى العرف دالة ايضاً على معنى موجود ، مما يكون معه استعمالها فى محضر الاعلان لاداء هذا المعنى ليس مغايراً لحقيقة عرفية جارية مجرى الحقيقة اللغوية . و من ثم فلا تزوير . ( الطعن رقم 134 لسنة 15 ق ، جلسة 1947/5/1 )