المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادى

The text says Bank Port Said was treated as a public economic institution before it became a joint-stock company, and it describes the central bank board’s power to issue employee regulations and related pay/allowance rules.

AI-assisted research synopsis — verify against the official legal text below.

Jurisdiction: Egypt
Instrument: Act or statute
Version: Undated source snapshot
Language: ar
Official source: View official record ↗

Citation provenance: source:global:stored-legal-sources · schema StatuteEnrichmentPublicV1.

bank employees public economic institutions staff regulations

Statute overview

About this statute

This page preserves the statute’s identified version, provision structure, official source link, and stored legal text for reading and research.

Read the provisions Ask with citations

Search within this statute

Search all stored provisions in this version.

Legal text

Provisions of المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادى

Showing 1 of 1

document
المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادى
Verify source ↗

AI-assisted research summary: The text says Bank Port Said was treated as a public economic institution before it became a joint-stock company, and it describes the central bank board’s power to issue employee regulations and related pay/allowance rules.

المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادى الطعن رقم 0278 لسنة 42 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1345 بتاريخ 27-05-1978 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادى فقرة رقم : 1 النص فى المادة الاولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 228 لسنة 1961 بالنظام الاساسى للبنك البلجيكى و الدولى بمصر ، و المادة الاولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 337 لسنة 1961 بشان بنك بور سعيد - البنك البلجيكى و الدولى سابقاً - و الفقرة الاولى من المادة الثانية من ذات القرار ، و فى الماادة الاولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 249 لسنة 1961 بانشاء مؤسسة مصر و المادة الثانية من ذات القرار ، و المادة الاولى من القانون رقم 265 لسنة 1960 بتنظيم المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادى و المادة 34 من القانون 60 لسنة 1963 بشان المؤسسات العامة ، مفاده ان بنك بورسعيد - قبل تحويله الى شركة مساهمة بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 872 لسنة 1965 الذى يطبق من تاريخ نشره فى 20 من ابريل 1965 - يعد مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادى . و اذ كانت المادة الاولى من القرار الجمهورى رقم 800 لسنة 1963 تنص فى فقرتها الاولى على ان " تسرى احكام لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 على العاملين فى المؤسسات العامة " و اذ اقام الحكم المطعون فيه قضاءه على خضوع العاملين لدى بنك بور سعيد - قبل صيرورته شركة مساهمة - لاحكام تلك اللائحة التى منعت المادة الثانية من مواد اصدارها سريان قواعد و نظم اعانة غلاء المعيشة بشانهم ، فان النعى عليه بان المادة الاولى من القرار الجمهورى رقم 800 لسنة 1963 قصرت تطبيق اللائحة المذكورة على المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادى يضحى - اياً كان وجه الراى فيه - غير منتج . ( الطعن رقم 278 لسنة 42 ق ، جلسة 1978/5/27 ) الطعن رقم 0963 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 789 بتاريخ 28-03-1983 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادى فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادتين 1 ، 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شان البنك الرئيسى للتنمية و الائتمان الزراعى ان تحول المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعى و التعاونى الى هيئة عامة قابضة يكون لها شخصية اعتبارية مستقلة تسمى الرئيسى للتنمية و الائتمان الزراعى ، و ان تتبع بنوك التسليف الزراعى و التعاونى بالمحافظات و المنشاة وفقاً لاحكام القانون رقم 105 لسنة 1964 البنك الرئيسى و تسمى بنوك التنمية الزراعية و تتولى تحقيق اغراض البنك الرئيسى فى النطاق الذى يحدده لها و ان يكون مجلس ادارة البنك الرئيسى هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه و تصريف اموره و يكون له جميع السلطات اللازمة للقيام بالاعمال التى تقتضيها اغراض البنك و منها الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية و الادارية و اصدار اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالبنك الرئيسى او البنوك التابعة له و مرتباتهم و اجورهم و المكافات و المزايا و البدلات الخاصة و تحديد فئات بدل السفر فى الداخل و الخارج . الطعن رقم 0432 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 192 بتاريخ 26-11-1989 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادى فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة الاولى من مواد اصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 و المادة الاولى من القانون رقم 117 لسنة 1976 خضوع البنك الرئيسى للتنمية و الائتمان الزراعى - باعتباره هيئة عامة - و بنوك التنمية الزراعية بالمحافظات و التى تتبعه - لاحكامه القانون رقم 47 لسنة 1973 بشان الادارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها .

Provision text is displayed from LexChat’s stored statute record. Use the official source links to verify amendments, commencement, and current legal force.

About this LexChat collection

Publisher and coverage

LexChat is published by Esheria. Coverage reflects the legislation currently mapped from identified source collections; it may be incomplete, delayed, or later corrected. The official source controls where it differs from this research page.

AI and research method

AI-generated material is explicitly labelled and published only through LexChat's quality controls. It is a research aid, not the source document.

Corrections and reporting

Report a source mismatch, factual issue, personal-data concern, or licensing question to support@esheria.co.ke. Include this page's URL and the supporting official source so the record can be reviewed, corrected, restricted, or withdrawn.

Legal-information disclaimer

LexChat provides legal information and research tools, not legal advice. Verify currency, status, citations, and jurisdiction with authoritative sources and a qualified professional where appropriate.

المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادى

About this statute

Search within this statute

Provisions of المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادى

Ask AI about this statute

Sign in to ask AI about this statute