التعويض عن عجز البضاعة

التعويض عن عجز البضاعة الطعن رقم 0355 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 172 بتاريخ 04-02-1971 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : التعويض عن عجز البضاعة فقرة رقم : 3 تقضى المادة 221 من القانون المدنى بان يشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة و ما فاته من كسب بشرط ان يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام ، و مقتضى ذلك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان الناقل يكون مسئولاً عن هلاك البضاعة او فقدها اثناء الرحلة البحرية بمقدار الثمن الذى ينتج من بيعها فى ميناء الوصول بالسوق الحرة التى تخضع لقواعد العرض و الطلب ، دون السعر الذى تفرضه وزراة التموين للبيع ، ذلك لان الضرر الذى لحقها نتيجة عدم بيعها البن الذى فقد او تلف بالسعر الجبرى الذى تفرضه ، ليس مما كان يمكن توقعه وقت التعاقد ، لان هذا السعر الجبرى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو سعر تحكمى فرضته الوزارة نفسها ، و دخلت فى تحديده عوامل غريبة عن التعاقد ، علاوة على انه قابل للتغيير فى اى وقت ، لان تحديده يخضع للظروف الاستثنائية التى دعت الى فرضه . الطعن رقم 0355 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 172 بتاريخ 04-02-1971 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : التعويض عن عجز البضاعة فقرة رقم : 4 يجب لاعتبار الضرر متوقعاً ان يتوقعه الشخص العادى فى مثل الظروف الخارجية التى وجد فيها المدين وقت التعاقد . و لا يمكن للناقل العادى ان يتوقع مقدار الكسب الذى قد يفوت الطاعنة "وزارة التموين" نتيجة فرضها السعر الجبرى فى حالة تلف البضاعة او فقدها لانه لا يستطيع الالمام بالاسعار الجبرية التى تفرض فى البلاد التى يرسل اليها سفنه و ما يطرا عليها من تغيير ، لما كان ذلك ، فان الناقل لا يكون مسئولاً عن فوات هذا الكسب المحدد بسعر جبرى ، و انما يسال فقط عما فات الطاعنة من كسب بسبب زيادة سعر البضاعة التالفة او الفاقدة فى السوق الحرة فى ميناء الوصول على سعر شرائها . ( الطعن رقم 355 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/2/4 )