التزامات الناقل البحرى

التزامات الناقل البحرى الطعن رقم 0061 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1088 بتاريخ 22-05-1952 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : التزامات الناقل البحرى فقرة رقم : 2 متى كانت المحكمة اذ قضت برفض الدعوى التى اقامها الطاعن بطلب فسخ عقد البيع الذى ابرمه مع المطعون عليها الاولى قد امامت قضاءها على اسباب تتحصل فى ان الاوراق المقدمة فى الدعوى فيها ما يرجح ان الدقيق موضوع البيع شحن سليما غير مصاب بالتلف الذى وجد به عند تحليله . و ان التاخير فى تفريع شحنة السفينة و فى وصول وثائق الرسالة كان راجعا الى ظروف الحرب . و ان المطعون عليها الاولى بمجرد علمها بتفريغ الدقيق لم تال جهدا فى سبيل الحصول على اذن تسليم يحل محل حافظة الشحن التى تاخرت . و ان هناك عوامل تجمعت و لم يكن للمطعون عليها الاولى دخل فيها حالت دون وصول الدقيق الى الطاعن و سببت تاخير البدء فى عملية التخليص انها سلكت مسلكا لا يشوبه التقصير و قامت بواجبها بقدر ما سمحت به الظروف و انه على فرض هطول امطار غزيرة اثناء تخزين الدقيق فى العراء لدى شركة الاستيداع و كانت من عوامل زيادة تلفه فلا يصح ان تسال عنه المطعون عليها الاولى لانه هكذا كان نظام التخزين فى العراء بحكم الضرورة فى ذلك الوقت ، فان هذا الذى قررته المحكمة هو تحصيل موضوعى سائغ و فيه الرد الكافى المسقط لحجج الطاعن كما انه لا يعيب الحكم خلوه من الرد على ما اثاره الطاعن من امتناع المطعون عليها الاولىعن تسليمه وثيقة التامين و تعريفه عن اسم شركة التامين اذ لا علاقة لهذة المساله بمسئولية المطعون عليها الاولى عن تلف الدقيق و هو الموضوع الذى انحصرت فيه الخصومه امام محكمة الاستئناف . ( الطعن رقم 61 سنة 20 ق ، جلسة 1952/5/22 ) الطعن رقم 0124 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 137 بتاريخ 11-02-1960 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : التزامات الناقل البحرى فقرة رقم : 2 بعد ان اوجبت الفقرة الثالثة من المادة الثانية من معاهدة الشحن على الناقل او الربان او وكيل الناقل بعد استلام البضائع و اخذها فى عهدته ان يسلم الى الشاحن بناء على طلبه سند شحن يتضمن مع بياناته المعتادة بيانات اوردتها فى البنود [ ا،ب،ج] من تلك الفقرة ، نصت على ما ياتى " و مع ذلك فليس الناقل او الربان او وكيل الناقل ملزما بان يثبت فى سندات الشحن او يدون فيهاعلامات او عدد او كمية او وزن اذا توافر له سبب جدى يحمله على الشك فى عدم مطابقتها للبضائع المسلمة اليه فعلا او عندما لا تتوافر لديه الوسائل الكافية للتحقق من ذلك " ، و مؤدى ذلك ان مثل ، هذا التحفظ الذى يدونه الناقل فى سند الشحن تدليلا على جهله بمحتويات البضاعة المسلمة اليه او بصحة البيانات المدونة عنها بسند الشحن لا يعتد به و لا يكون له اعتبار فى رفع مسئوليته عن فقد البضاعة المسلمة اليه الا اذا كانت لديه اسباب جدية للشك فى صحة بيانات الشحن ، او لا يكون لديه الوسائل الكافية للتحقق من صحة هذه البيانات ، و يقع عبء اثبات جدية اسباب هذا الشك او عدم كفاية وسائل التحقق من صحة تلك البيانات على عاتقه ، فان عجز عن هذا الاثبات تعين عدم التعويل على هذا التحفظ ، فاذا كان لا يبين من الحكم المطعون فيه ان الطاعنتين قد قامتا باثبات شىء مما سبق ، و كانت الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من المعاهدة سالفة الذكر تنص على انه " يعتبر سند الشحن المحرر بهذه الكيفية [ المبينة فى الفقرة الثالثة فى المادة الثالثة ] قرينة على ان ناقل البضاعة تسلمها بالكيفية الموصوفة بها طبقا للفقرة الثالثة "ا،ب،ج" من هذه المادة ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك " ، فان الطاعنتين لا تفيد من شرط التحفظ المدون فى سند الشحن . الطعن رقم 0320 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 627 بتاريخ 22-03-1966 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : التزامات الناقل البحرى فقرة رقم : 1 خطابات الضمان اوراق يثبت فيها الشاحن التحفظات التى طلب الناقل ادراجها فى سند الشحن ولكنها لم تدرج به استجابة لرغبة الشاحن . وبموجب هذه الخطابات يتعهد الشاحن بضمان كافة النتائج التى تترتب على عدم مطابقة البضاعة عند التسليم للبيانات الواردة فى سند الشحن اذا تعرض الناقل للمطالبة من قبل الغير بالتعويض وذلك مقابل ان يسلمه الناقل سند الشحن نظيفاً خالياً من هذه التحفظات فيسهل للشاحن التعامل على البضاعة بسند الشحن والحصول بمقتضاه على الائتمان من البنوك ، فضلاً عن فائدة هذه الاوراق فى تسهيل عمليات النقل البحرى التى تقتضى السرعة فى اجرائها . واوراق الضمان هذه ، باعتبارها حجة على عاقديها وحدهما ـ الشاحن والناقل ـ ولا يجوز الاحتجاج بها على الغير من حاملى سند الشحن ، لا مخالفة فيها لمعاهدة سندات الشحن الموقعة ببروكسل طالما ان المقصود منها مجرد دحض قرينة الاثبات المستمدة من سند الشحن فى العلاقة بين الناقل والشاحن ولم تتضمن اتفاقا على اعفاء الناقل من المسئولية ولم تكن مشوبة عند اصدارها بقصد ايهام الغير وادخال الغش عليه عند تداول سند الشحن . الطعن رقم 288 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 939 بتاريخ 12-06-1969 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : التزامات الناقل البحرى فقرة رقم : 1 الناقل يلتزم فى حالة فقد البضاعة او هلاكها اثناء الرحلة البحرية بتعويض صاحبها عما لحقه من خسارة و ما فاته من مكسب ، و يقتضى ذلك حساب التعويض على اساس القيمة السوقية للبضاعة الفاقدة او الهالكة فى ميناء الوصول اذا كانت هذه القيمة تزيد على سعر شراء البضاعة ، على الا يجاوز التعويض الذى يلتزم به الناقل الحد الاقصى المقرر فى البند الخامس من المادة الرابعة من معاهدة بروكسل الخاصة بسندات الشحن و هو مائة جنيه انجليزى عن كل طرد او وحدة او ما يعادل هذه القيمة بنقد عملة اخرى ما لم يكن الشاحن قد بين جنس البضاعة و قيمتها قبل الشحن و دون هذا البيان فى سند الشحن . الطعن رقم 288 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 939 بتاريخ 12-06-1969 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : التزامات الناقل البحرى فقرة رقم : 4 لا يحول دون معرفة ما تساويه البضاعة الفاقدة فعلا فى السوق الحرة فى ميناء الوصول و جود سعر جبرى للبن فى هذا الميناء اذ فى امكان المحكمة تحديد هذه القيمة بالاستهداء بقيمة البضاعة فى ميناء قريب لميناء الوصول به سوق حرة للبن و تماثل ظروفه ميناء الوصول مع ملاحظة ان الدائن يقع عليه عبء اثبات الضرر الذى يدعيه ، و من ثم يجب للقضاء للوزارة بالتعويض عما فاتها من كسب ان تثبت ان سعر البن فى السوق الحرة فى ميناء الوصول كان يزيد على سعر شرائها له . ( الطعن رقم 288 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/6/12 ) الطعن رقم 0355 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 172 بتاريخ 04-02-1971 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : التزامات الناقل البحرى فقرة رقم : 2 لم يبين القانون البحرى طريقة تقدير التعويض الذى يلتزم به الناقل عن عجز البضاعة المنقولة و هلاكها . كما خلت معاهدة بروكسل الخاصة بسندات الشحن و الصادر بها مرسوم بقانون فى 31 -1- 1944 من بيان طريقة تقدير هذا التعويض و اكتفت بوضع حد اقصى للتعويض عن الهلاك و التلف اللذين يلحقان البضائع التى يتضمن سند الشحن بيان جنسها و قيمتها ، لما كان ذلك فانه يتعين تقدير التعويض وفقاً للقواعد العامة الواردة فى القانون المدنى فى شان المسئولية التعاقدية بصفة عامة ، على ان يجاوز التعويض المقضى به الحد الاقصى المقرر فى المعاهدة فى حالة عدم بيان جنس البضاعة و قيمتها فى سند الشحن . الطعن رقم 0145 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 616 بتاريخ 17-04-1973 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : التزامات الناقل البحرى فقرة رقم : 6 يلتزم الناقل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - فى حالة فقد البضاعة اثناء الرحلة البحرية بتعويض صاحبها عما لحقه من خسارة و ما فاته من كسب ، الا ان حساب هذا التعويض انما يكون على اساس القيمة السوقية للبضاعة الفاقدة فى ميناء الوصول اذا كانت القيمة السوقية تزيد على سعر شراء البضاعة و المقصود بالقيمة السوقية هو سعرها فى السوق الحرة التى تخضع لقواعد العرض و الطلب ، و من ثم لا يعتد فى تقدير التعويض بالسعر الذى فرضته وزارة التموين لتبيع به البن للتجار المحليين ، ذلك لان الضرر الذى لحقها نتيجة عدم بيعها البن الذى فقد بهذا السعر ليس مما كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد ، لان هذا السعر الجبرى هو سعر تحكمى فرضته الوزارة نفسها ، و دخلت فى تحديده عوامل غريبة عن التعاقد ، و قد راعت الوزارة فى تحديده ان تجنى من ورائه ربحاً كبيراً تعوض به ما تخسره فى سبيل توفير مواد التموين الاخرى الضرورية للشعب ، هذا علاوة على ان هذا السعر قابل للتغيير فى اى وقت لان تحديده يخضع للظروف الاستثنائية التى دعت الى فرضه . الطعن رقم 0145 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 616 بتاريخ 17-04-1973 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : التزامات الناقل البحرى فقرة رقم : 7 يجب لاعتبار الضرر متوقعاً ان يتوقعه الشخص العادى فى مثل الظروف الخارجية التى وجد فيها المدين وقت التعاقد ، و لا يكفى توقع سبب الضرر فحسب ، بل يجب ايضاً توقع مقداره و مداه ، و اذ كان لا يمكن للناقل العادى ان يتوقع مقدار الكسب الذى قد يفوت وزارة التموين " الطاعنة " نتيجة فرضها السعر الجبرى فى حالة فقد البضاعة ، لانه لا يستطيع الالمام بالاسعار الجبرية التى تفرض فى البلاد التى يرسل اليها سفنه و ما يطرا عليها من تغيير ، فانه لا يكون مسئولاً عن فوات هذا الكسب ، و انما يسال فقط عما فات الطاعنة من كسب بسبب زيادة سعر البضاعة الفاقدة فى السوق الحرة فى ميناء الوصول على سعر شرائها ، و لا يحول دون معرفة ما تساويه البضاعة الفاقدة فعلاً فى السوق الحرة فى ميناء الوصول وجود سعر جبرى للبن فى هذا الميناء ، اذ فى الامكان تحديد هذه القيمة بالاستهداء بقيمة البضاعة فى ميناء قريب لميناء الوصول به سوق حرة للبن ، و تماثل ظروفه ميناء الوصول ، مع ملاحظة ان الدائن هو الذى يقع عليه عبء اثبات الضرر الذى يدعيه ، و من ثم يجب للقضاء له بالتعويض عما فاته من كسب ان يثبت ان سعر البن فى السوق الحرة فى ميناء الوصول كان يزيد على سعر شرائه له ، و اذ اقتصر الحكم المطعون فيه فى تقدير التعويض على ما لحق الطاعنة من خسارة ، و اغفل بحث ما يكون قد فاتها من كسب اذ اثبت ان سعر البن فى ميناء الوصول كان يزيد على سعر شرائها له ، فانه يكون مخطئاً فى القانون و مشوباً بالقصور . ( الطعن رقم 145 لسنة 38 جلسة 1973/4/17 ) الطعن رقم 0288 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 503 بتاريخ 27-02-1975 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : التزامات الناقل البحرى فقرة رقم : 1 النص فى المادة 30 من قانون التجارة البحرى على مسئولية مالك السفينة مدنياً عن اعمال ربانها و الزامه بوفاء ما التزم به فيما يختص بالسفينة و تسفيرها ، و ان كان لا يواجه الاحالة المالك المجهز ، الا انه اذا قام المالك بتاجير السفينة الى الغير بمشارطة ايجار موقوتة مع ما يترتب على هذا التاجير من انتقال الادارة التجارية للسفينة الى المستاجر و تبعية ربانها له فى هذه الادارة فان مسئولية المالك مع ذلك لا تنتفى الا اذا كان المتعاقد مع الربان يعلم بهذا التاجير او كان عليه ان يعلم به ، او اذا كان قد منح ائتمانه الى المستاجر شخصياً رغم جهله بصفته كمستاجر . و اذ كان دفاع الطاعنة يقوم على عدم انتفاء مسئولية المالك للسفينة عند تاجيرها للغير ، و على ان اخطارها بمعرفة الربان بموعد وصول السفينة يستلزم قيامها بالاعمال التى تطالب بقيمتها طبقاً للعرف السائد الذى تقول بقيامه ، فان الحكم المطعون فيه اذ التفت عن هذا الدفاع الجوهرى و اقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة على انتفاء العلاقة بينها و بين الشركة المالكة للسفينة لمجرد ثبوت تاجيرها للغير بمشارطة موقوتة ، و دون ان يتعرض لبحث مدى مسئولية كل من المالك و المستاجر قبل الغير فى حالة تاجير السفينة ، و دون ان يتحقق من علم الشركة الطاعنة بهذا التاجير و مداه و ما اتجه اليه قصدها عند منح ائتمانها و اثر ذلك على الدعوى ، خاصة و ان هذا التاخير لا يترتب عليه فى جميع الحالات رفع مسئولية المالك فانه يكون قد اخطا فى القانون ، و شابه قصور فى التسبيب . ( الطعن رقم 288 لسنة 39 ق ، جلسة 1975/2/27 ) الطعن رقم 0721 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 444 بتاريخ 16-02-1976 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : التزامات الناقل البحرى فقرة رقم : 1 عقد النقل البحرى يلقى على عاتق الناقل التزاماً بتسليم البضاعة سليمة الى اصحابها و اذ كان التسليم يستلزم تفريغ اليضاعة ، فان تدخل مقاول التفريغ انما يكون لحساب الناقل و تحت مسئوليته ، و يكون مركزه مركز التابع للسفينة ، و لا يكون للمرسل اليه الا الرجوع على الناقل لتعويض الاضرار الناجمة عن عمل المقاول اذ لا تربطه بهذا الاخير اى علاقة قانونية مباشرة تجيز له الرجوع عليه شخصياً ، و ذلك كله ما لم يتضمن سند الشحن نصاً يفوض الربان اختيار مقاول التفريغ و التعاقد معه نيابة عن ذوى الشان ، اذ يكون للمرسل اليه فى هذه الحالة دعوى مباشرة قبل مقاول التغريغ و التعاقد لمساءلته عن الاضرار الناجمة عن عمله ، لما كان ذلك و كان يبين من الحكم المطعون فيه انه اقام قضاءه فيما يتصل بقيام علاقة قانونية مباشرة بين الشركة المطعون ضدها - المحال اليها حقوق المرسل اليه - و بين الشركة الطاعنة " بوصفها مقاول تفريغ " على ان سند الشحن قد تضمن بنداً يجيز للربان اختيار مقاول التفريغ نيابة عن المرسل اليه و كانت البضاعة قد تمسكت فى دفاعها امام محكمة الاسنئناف بان البند الوارد فى السند هو بند استثنائى يتعلق بالبضائع المفرغة فى بورسعيد و السويس نظراً للحالة التى كانت تسود القناة فى ذلك الحين ، و لا صلة له بالبضائع التى تفرغ فى ميناء الاسكندرية و دللت على ذلك بما ورد فى عنوان ذلك البند ، و كان من شان هذا الدفاع - لو صح - ان يغير وجه الراى فى الدعوى اذ يترتب عليه ان يصبح سند الشحن خاليا من اى نص يفوض الربان اختيار مقاول التفريغ فى ميناء الوصول و هو ميناء الاسكندرية و بالتالى انتقاء العلاقة القانونية بين المرسل اليه و مقاول التفريغ بحيث لا تكون له قبله اى دعوى مباشرة ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه لم يتناول بحث هذا الدفاع الجوهرى او يرد عليه فانه يكون معيبا قاصر البيان . ( الطعن رقم 721 لسنة 40 ق ، جلسة 1976/2/16 ) الطعن رقم 0277 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1814 بتاريخ 27-12-1976 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : التزامات الناقل البحرى فقرة رقم : 3 خطابات الضمان التى يثبت فيها الشاحن التحفظات التى يطلب الناقل ادراجها فى سند الشحن و لم تدرج به استجابة لرغبته و التى يتعهد بمقتضاها بضمان كافة النتائج التى تترتب على عدم مطابقة البضاعة عند التسيلم للبيانات الواردة فى سند الشحن اذا تعرض الناقل للمطالبة من قبل الغير - باعتبارها حجة على عاقديها دون الغير - لا مخالفة فيها للقانون المصرى الذى يجيز فى العلاقة بين الناقل و الشاحن اثبات عكس ما ورد فى سند الشحن . كما انه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا مخالفة فيها ايضا لمعاهدة سندات الشحن الموقعة فى بروكس طالما ان المقصود بها دحض قرينة الاثبات المستمدة من سند الشحن فى العلاقة بين الناقل و الشاحن و لم تتضمن اتفاقاً على اعفاء الناقل من المسئولية و لم تكن مشوبة عند اصدارها بقصد ايهام الغير او ادخال الغش عليه عند تداول السند . ( الطعن رقم 277 لسنة 43 ق ، جلسة 1976/12/27 ) الطعن رقم 0235 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 2023 بتاريخ 25-12-1978 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : التزامات الناقل البحرى فقرة رقم : 1 التزام الناقل البحرى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو التزام بتحقيق غاية هى تسليم البضاعة المشحونة كاملة و سليمة الى المرسل اليه فى ميناء الوصول ، و من ثم لا ينقضى عقد النقل البحرى و تنتهى معه مسئولية الناقل الا بتسليم البضاعة المشحونة الى المرسل اليه او نائبه تسليماً فعلياً بالقدر و الحالة التى وضعت بها فى سند الشحن او اذا اثبت ان العجز او التلف يرجع الى قوة قاهرة او سبب اجنبى لا يد له فيه ، لما كان ذلك و كان الثابت فى الاوراق ، ان الشركة الطاعنة قد اثبتت فى سند الشحن عدد و وزن صناديق الشاى التى تعهدت بنقلها فانها تلتزم بتسليم المرسل اليه هذه البضاعة المشحونة بالحالة التى وضعت بها فى سند الشحن و اذ اقتصر الايصال المقدم منها على تسليم صناديق الشاى عدداً و دون وزن فان هذا التسليم لا تنتهى معه مسئولية الشركة الناقلة . الطعن رقم 0235 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 2023 بتاريخ 25-12-1978 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : التزامات الناقل البحرى فقرة رقم : 2 لئن كان اثبات عكس بيانات سند الشحن الخاصة بالبضاعة جائزاً فى العلاقة بين الناقل و الشاحن الا انه لا يجوز اذاء من عداهما كالمرسل اليه ، اذ لسند الشحن حجية مطلقة فى الاثبات لصالحه فيما يتعلق بهذه البيانات فليس للناقل ان يثبت قبله عكس ما تضمنه , لما كان ذلك وكان سند الشحن حجة على ان الناقل قد تسلم البضاعة بالكيفية الموصوفة بالسند ولم تقدم الطاعنة الى محكمة الموضوع ما يدل على انها تحفظت فى سند الشحن بضعف تغليف صناديق الشاى المشحونة فلا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عن دفاع عاطل عن الدليل . ( الطعن رقم 235 لسنة 43 جلسة 1978/12/25 ) الطعن رقم 0713 لسنة 44 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1832 بتاريخ 23-06-1980 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : التزامات الناقل البحرى فقرة رقم : 3 عقد النقل البحرى يلقى على عاتق الناقل التزاماً بتسليم البضاعة سليمة الى صحابها ، و اذ كان التسليم يستلزم تفريغ البضاعة ، فان تدخل مقاول للتفريغ انما يكون اصلاً لحساب الناقل و تحت مسئوليته و يكون مركزه مركز التابع للسفينة و لا يكون للمرسل اليه الا الرجوع على الناقل لتعويض الاضرار الناجمة عن عمل المقاول اذ لا تربطه بهذا الاخير اية علاقة قانونية مباشرة تجيز له الرجوع عليه شخصياً الا اذا تضمن سند الشحن نصاً يفوض الربان فى اختيار مقاول التفريغ و التعاقد معه نيابة عن ذوى الشان ، ففى هذه الحالة يكون للمرسل اليه حق الرجوع بدعوى مباشرة على مقاول التفريغ لمساءلته عن الاضرار الناجمة عن عمله . لما كان ذلك ، و كان الثابت من سند الشحن - الذى كان مطروحاً على محكمة الاستئناف - انه قد نص فى بنده العاشر على ان مقاول التفريغ و لو كان معيناً بواسطة الناقل انما يقوم بعملية التفريغ باعتباره نائباً عن صاحب الشان فى البضاعة و على نفقته ، فان مفاد ذلك ان المطعون ضدها الثانية كانت تباشر عمله كمقاول تفريغ لحساب المرسل اليه الذى حلت محله الشركة الطاعنة فحق لها الرجوع على المقاول المذكور بالتعويض عما لحق البضاعة من اضرار يسبب خطا او اهمال وقع منه او من احد عماله . ( الطعن رقم 713 لسنة 44 ق ، جلسة 1980/6/23 ) الطعن رقم 0832 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 355 بتاريخ 31-01-1983 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : التزامات الناقل البحرى فقرة رقم : 2 ان التزام الناقل البحرى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو التزام بتحقيق غاية ، هى تسليم البضاعة المشحونة كاملة و سليمة الى المرسل اليه فى ميناء الوصول اياً كانت الطريقة المتفق عليها فى العقد لهذا التسليم . و من ثم فان عقد النقل البحرى لا ينقضى و لا تنتهى معه مسئولية الناقل الا بتسليم البضاعة المشحونة الى المرسل اليه او نائبه تسليماً فعلياً بالقدر و الحال التى وصفت بها فى سند الشحن - او اذا اثبت الناقل ان العجز او التلف يرجع الى قوة قاهرة او الى سبب اجنبى لا يد له فيه - و لما كان تفريغ البضاعة من السفينة بمعرفة المرسل اليه لا يدل بذاته على انه تسلم البضاعة تسليماً فعلياً قبل التفريغ و تمكن من فحصها و التحقق من حالتها على نحو يرتب اعتبار العجز او التلف الذى يتم اكتشافه بعد التفريغ حاصلاً اثناء عملية التفريغ و بسببها ، لما كان ذلك ، و كان الثابت من الرجوع الى محضر التسليم المؤرخ 1975/5/29 انه حرر بعد الانتهاء من عمليات التفريغ و التسليم التى استغرقت اربعة ايام و لم تتم الا فى تاريخ تحرير المحضر و اسفرت عن عجز قدره 228 عبوة " كرتونة " و هو ما ثبت بتقرير مكتب المراقبة و المعاينة المقدم باوراق الطعن ، و كانت هذه الاوراق قد خلت مما يدل على ان تسليماً قانونياً على ظهر السفينة قبل التفريغ ، فان الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه - اذا اتخذ من قيام المرسل اليه بالتفريغ دليلاً على انه تسلم الرسالة كاملة على ظهر السفينة و ان العجز و التلف حدث اثناء عملية التفريغ و بسببها يكون قد اخطـا فى تطبيق القانون و اهدر دلالة محضر التسليم و تقرير مكتب مراقبة و معاينة البضائع المشار اليها بما يشوبه بالقصور فى التسبيب و مخالفة الثابت فى الاوراق . الطعن رقم 0456 لسنة 46 مكتب فنى 35 صفحة رقم 163 بتاريخ 09-01-1984 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : التزامات الناقل البحرى فقرة رقم : 2 مؤدى نظام " تسليم صاحبه " ان يقوم الناقل بتسليم البضاعة مباشرة الى صاحبها او من ينوب عنه دون ان تدخل المخازن الجمركية و الى ان يتم هذا التسليم تبقى البضاعة فى حراسة الناقل و يكون مسئولاً عنها . الطعن رقم 2147 لسنة 53 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1429 بتاريخ 26-12-1988 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : التزامات الناقل البحرى فقرة رقم : 1 التزام الناقل البحرى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو التزام بتحقيق غاية هى تسليم الشحنة كاملة و سليمة الى المرسل اليه فى ميناء الوصول ، اياً كانت الطريقة المتفق عليها فى العقد لهذا التسليم . الطعن رقم 2147 لسنة 53 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1429 بتاريخ 26-12-1988 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : التزامات الناقل البحرى فقرة رقم : 2 ورود الرسالة تحت نظام " " - و بافتراض صحة الاتفاق عليه - لا يعنى اكثر من ان الناقل فى مشارطة الايجار لا يتحمل مصروفات الشحن و التفريغ و لا شان لهذا النظام بمسئولية الناقل عن تسليم الرسالة كاملة و سليمة الى المرسل اليه فى ميناء الوصول .