استيراد

استيراد الطعن رقم 0131 لسنة 53 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1269 بتاريخ 05-12-1988 الموضوع : جمارك الموضوع الفرعي : استيراد فقرة رقم : 1 مؤدى ما نصت عليه الفقرة الاولى من المادة الثالثة من القانون رقم 23 لسنة 1974 بشان تقرير بعض الاعفاءات الضريبية لدور العرض السينمائى من ان " تعفى من الضرائب الجمركية و غيرها من الضرائب و الرسوم المعدات و اجهزة التكييف التى تستورد بقصد استعمالها لدور العرض السينمائى و يصدر بالاعفاء فى كل حالة على حدة قرار من وزير المالية و الاقتصاد و التجارة الخارجية بناء على اقتراح وزير الثقافة " ، ان المشرع ناط تقرير هذا الاعفاء بقرار يصدره وزير المالية فى كل حالة على حدة بناء على اقتراح وزير الثقافة اى بعد دراسة ظروف كل حالة و المعدات المستوردة و مدى مناسبة اعفائها من الرسوم الجمركية تحقيقاً لجدية المبررات التى تستوجب الاعفاء و لم يجعل الاعفاء امراً مفروضاً و الا لنص صراحة على اعفاء هذه المعدات من الرسوم الجمركية دون حاجة الى استصدار قرار بذلك كما نص فى حالات اخرى . الطعن رقم 0121 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 501 بتاريخ 20-02-1989 الموضوع : جمارك الموضوع الفرعي : استيراد فقرة رقم : 1 النص فى المادة الثانية من قرار وزير الاقتصاد و التجارة الخارجية رقم 555 لسنة 1971 فى شان الاستيراد بدون تحويل عمله على ان يصرح للافراد و المنشات الخاصة و التعاونية باستيراد سيارة واحدة لنقل البضائع ، بمقطورة او بدون ، او سيارة نصف نقل بدون تحويل عملة ، و ذلك بالنسبة للفرد الواحد او المنشات الواحدة فى كل سنة مالية ، و يتم الترخيص وفقاً للشروط العامة و الخاصة الاتية : اولاً : الشروط العامة :- ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ا ان تكون الوحدة المطلوبة مطابقة للمواصفات العامة التى تضعها وزارة النقل . ب ان تكون الوحدة المطلوبة جديدة غير مستعملة والا يكون قد مضى على سنة انتاجها حتى تاريخ شحنها من الخارج اكثر من سنة . ثانيا : الشروط الخاصة :- ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ا بالنسبة للمشتغلين باعمال النقل او المقاولات : تقدم شهادة من الجهات المختصة تفيد اشتغال صاحب الشان باعمال النقل او المقاولات و حاجة نشاطه الى وحدة النقل المطلوبة . ب بالنسبة لاصحاب المصانع : . . " و فى المادتين 16 ، 18 من ذات القرار على ان " يراعى فى جميع الحالات ان يتم الحصول على ترخيص الاستيراد قبل شحن السلع الواردة ، و ان تقوم مصلحة الجمارك لدى الافراج عن السلع الواردة بالتحقق من مطابقتها للمرخص به كمية و نوعاً و قيمة " و " تعرض على وزارة الاقتصاد و التجارة الخارجية كل حالة بخلاف ما تقدم او لا تتوافر فيها الشروط المشار اليها فى المواد السابقة للنظر فى الترخيص بالاستيراد او اعادة التصدير او الاذن بالمصادرة حسب كل حالة " يدل على وجوب مطابقة السيارة المستوردة لما رخص باستيراده كماً و نوعاً و قيمة ، و الا خرجت من مشمول ترخيص الاستيراد و اعتبرت غير مرخص باستيرادها ، مما يوجب عرض امرها على وزارة الاقتصاد للنظر فى الترخيص باستيرادها او اعادة التصدير او الاذن بمصاردتها حسب كل حالة .