نفقة

نفقــــــة ان المادة 301 من القانون المدنى الفرنسى التى تجيز الحكم لصالح الزوج الذى يحصل على الطلاق بنفقة لا تجاوز ثلث ايراد الزوج الاخر لا تنطبق الا فى حالة ما اذا قضى لاحد الزوجين بالطلاق لخطا الطرف الاخر وكان قد طلب الحكم له بالنفقة على خصمه . و اذن فمتى كان الحكم المطعون فيه لم يقض بالطلاق بل قضى بالانفصال الجسمانى لخطا مشترك بين الزوجين و كانت الطاعنة لم تطلب النفقة استنادا الى المادة 301 مدنى فرنسى وانما قضى الحكم الابتدائى لها ولاولادها بالنفقة استنادا الى المادتين 203 و 212 من القانون المذكور ولحاجتها اليها هى واولادها ولاستمرار بقاء الرابطة الزوجية التى لم تنفصم بالحكم الصادر بالفرقة البدنية . فان الحكم المطعون فيه اذ عدل المبلغ المقضى به من محكمة اول درجة بما لا يزيد على ثلث ايراد المطعون عليه استنادا الى المادة 301 من القانون المدنى الفرنسى يكون قد اخطا فى تطبيق القانون المذكور . الطعن رقم 0364 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 426 بتاريخ 14-01-1954 لما كان الزوج وفقا لنص المادتين 1391 ، 1394 من القانون المدنى اليونانى ملزما بالنفقة لزوجته الا اذا كانت هى التى انسحبت من الحياة الزوجية المشتركة من غير مبرر معقول ، وكانت المحكمة قد اثبتت بالادلة السائغة التى اوردتها ان الزوج هو الذى رفض استئناف الحياة الزوجية وان الزوجة سعت الى منزل الزوجية فصدها هو عنه وانها لم ترتكب خطا يبرر هجر زوجها لها ، فان حق الزوجة فى هذه الاحوال لا يسقط فى تقاضى النفقة المستحقة لها عملا بالمادتين المشار اليهما . ( الطعن رقم 364 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/1/14 ) الطعن رقم 0009 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 950 بتاريخ 10-06-1954 ( الطعن رقم 9 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/6/10 )