ماهية الحصة الشائعة

ماهية الحصة الشائعة الطعن رقم 0266 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 306 بتاريخ 07-02-1967 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : ماهية الحصة الشائعة فقرة رقم : 1 الحيازة فى عنصرها المادى تقضى السيطرة الفعلية على الشىء الذى يجوز التعامل فيه ، و هى فى عنصرها المعنوى تستلزم نية اكتساب حق على هذا الشىء . و لما كانت الملكية الشائعة لا تنصب الا غلى حصة شائعة فى اجزاء المال المشترك الى ان تتميز بالفعل عند حصول القسمة ، فان هذه الحصة يصح - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - ان تكون محلاً لان يحوزها حائز على وجه التخصيص و الانفراد بنية امتلاكها . و لا يحول دون ذلك اجتماع يد الحائز بيد مالك العقار بما يؤدى الى المخالطة بينهما لان هذه المخالطة ليست عيباً فى ذاتها و انما العيب فيما ينشا عنها من غموض او ابهام و انه اذا استقرت الحيازة على مناهضة حق المالك و مناقصته بما لا يترك مجالاً لشبهة الغموض او مظنة التسامح فان الحيازة تصلح عندئذ لتملك الحصة الشائعة بالتقادم . الطعن رقم 0266 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 306 بتاريخ 07-02-1967 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : ماهية الحصة الشائعة فقرة رقم : 2 متى كانت المنازعة التىاثارها المالك الاصلى للعقار تجاه حائزه لاحقه لاكتمال مدة التقادم الطويل المكسبة لملكية الحائز فانه لا يعتد بها . ( الطعن رقم 266 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/2/7 ) الطعن رقم 0133 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 998 بتاريخ 09-06-1970 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : ماهية الحصة الشائعة فقرة رقم : 1 الحصة الشائعة كالنصيب المفرز يصح كلاهما - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان يكون محلا لان يحوزه حائز على وجه التخصيص و الانفراد و لا فارق بينهما الا من حيث ان الحائز للنصيب المفرز تكون يده بريئه من المخالطة . اما حائز الحصة الشائعة فيده بحكم الشيوع تخالط يد غيره من المشتاعين . و ليست هذه المخالطة عيبا فى ذاتها . و انما العيب فيما ينشا عنها من غموض و ابهام . فاذا انتفت و استقرت الحيازة على مناهضة حق باقى المالكين و مناقضتهم بما لا يترك مجالا لشبهة الغموض او مظنة التسامح ،فان الحيازة تصلح عندئذ لان تكون اساساً لتملك الشائعة بالتقادم . الطعن رقم 0170 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 2053 بتاريخ 18-12-1980 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : ماهية الحصة الشائعة فقرة رقم : 1 الحصة الشائعة يصح - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان تكون محلاً لان يحوزها حائز على وجه التخصيص و الانفراد بنية تملكها و لا يحول دون ذلك اجتماع يد الحائز بيد مالك العقار بما يؤدى الى المخالطة بينهما لان هذه المخالطة ليست عيباً فى ذاتها و انما العيب فيما ينشـا عنها من غموض و ابهام ، فاذا استطاع الشريك فى العقار الشائع ان يجوز حصة باقى شركائه المشتاعين حيازة تقوم على معارضة حق الملاك لها على نحو لا يترك محلاً لشبهة الغموض و الخفاء و مظنة التسامح ، و استمرت هذه الحيازة دون انقطاع خمس عشرة سنة فانه يكسب ملكيتها بالتقادم . الطعن رقم 0838 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 665 بتاريخ 13-03-1984 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : ماهية الحصة الشائعة فقرة رقم : 1 الحصة الشائعة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يصح ان تكون محلاً لان يحوزها حائز على وجه التخصيص و الانفراد بنية تملكها ، و لا يحول دون ذلك ان تجتمع يد الحائز مع يد مالك العقار بما يؤدى الى المخالطة بينهما اذ ان هذة المخالطة ليست عيباً فى ذاتها بل فيما قد ينشا عنها من غموض و ابهام ، فاذا استطاع الشريك فى العقار الشائع ان يحوز حصة باقى شركائه المشتاعين حيازة تقوم على معارضة حق الملاك لها على نحو لا يترك محلاً لشبهة الغموض و الخفاء او مظنة التسامح و استمرت هذه الحيازة دون انقطاع خمس عشرة سنة فانه يكتسب ملكيتها بالتقادم . الطعن رقم 0120 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 193 بتاريخ 10-10-1946 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : ماهية الحصة الشائعة فقرة رقم : 2 الحصة الشائعة فى عقار كالنصيب المفرز من حيث ان كليهما يصح ان يكون محلاً لان يحوزه حائز على وجه التخصيص و الانفراد . و لا فارق بين الاثنين الا من حيث ان حائز النصيب المفرز تكون يده بريئة من المخالطة ، اما حائز الحصة الشائعة فيده بحكم الشيوع تخالط يد غيره من المشتاعين ، و المخالطة ليست عيباً فى ذاتها ، و انما العيب فيما ينشا عنها من غموض و ابهام . فاذا اتفق المشتاعون و وقف كل منهم فى ممارسته لحيازته عند حصته مراعياً حصة غيره ، كما لو اغتصب اثنان فاكثر عقاراً و حازوه شائعاً بينهم جاعلين لكل منهم حصة فيه ، جاز ان يتملكوه بالتقادم سواء اشتركوا فى حيازته المادية ام ناب فى هذه الحيازة بعضهم عن بعض . هذا اذ لم يكن لمالك العقار يد عليه و خلصت الحيازة لغاصبيه . اما اذا كان للمالك يد على العقار فالفرض ان اجتماع يده مع يد الغير يؤدى الى مخالطة من شانها ان تجعل يد هذا الغير غامضة ، فضلاً عن امكان حمل سكوت المالك على محمل التسامح . لكن هذا الفرض ينتفى كما تنتفى مظنة التسامح من جانب المالك اذا كان الغير الذى يزاحمه فى ملكه قد استطاع ان يحوز حصة شائعة فى عقاره حيازة استقرت على مناهضة حق المالك و مناقضته على نحو لا يترك محلاً لشبهة الغموض او مظنة التسامح ، فعندئذ تكون الحيازة صالحة لان تكون اساساً لتملك الحصة الشائعة المحوزة بالتقادم .