الاستيلاء على العقارات اللازمة لمرفق التعليم

الاستيلاء على العقارات اللازمة لمرفق التعليم الطعن رقم 3035 لسنة 29 مكتب فنى 31 صفحة رقم 333 بتاريخ 23-11-1985 الموضوع : استيلاء القانون رقم 521 لسنة 1955 فى شان الاستيلاء على العقارات اللازمة لوزارة التربية و التعليم و معاهد التعليم معدلاً بالقانون رقم 252 لسنة 1967. صدور حكم لصالح مالك العقار فى مواجهة محافظة القاهرة باخلاء العين المؤجرة لوزارة التربية و التعليم و صيرورة هذا الحكم باتاً لعدم الطعن فيه بطريق النقض فى الميعاد المقرر قانونا لا يمثل قيداً على سلطان رئيس الجمهورية فى اصدار قرار بالاستيلاء على العقار محل النزاع - اساس ذلك : - ان المادة الاولى من القانون رقم 521 لسنة 1955 اجازت لوزير التربية و التعليم ان يصدر قرارات بالاستيلاء على اى عقار خال يراه لازماً لحاجة الوزارة او احدى الجامعات او غيرها من معاهد التعليم و قد ال هذا الاختصاص الى رئيس الجمهورية بموجب نص المادة الثالثة من القانون رقم 252 لسنة 1967 - مؤدى ذلك : - ان قرار رئيس الجمهورية المشار اليه صدر استناداً الى نصوص القانون بغرض سد حاجة مرفق التعليم - لا وجه للنعى على قرار رئيس الجمهورية بمقولة انه يعطل تنفيذ حكم حاز حجية و ان من واجب الادارة ان تحترم هذه الحجية فتمتنع عن اتخاذ اى موقف او تصرف يتنافى مع هذه الحجية - اساس ذلك : - ان الحكم الصادر بالاخلاء يستند الى اخلال المحافظة بالالزامات الملقاة على عاتقها بموجب عقد الايجار المبرم بينها و بين الطاعن بوصفه مالك العقار فى حين ان القرار الصادر بالاستيلاء استند الى احكام القانونين رقمى 521 لسنة 1955 و 252 لسنة 1967 و فى اطار قواعد القانون العام و لسبب منبت الصلة بالمنازعة التى صدر فيها الحكم . الطعن رقم 1715 لسنة 30 مكتب فنى 33 صفحة رقم 873 بتاريخ 13-02-1988 الموضوع : استيلاء الموضوع الفرعي : الاستيلاء على العقارات اللازمة لمرفق التعليم فقرة رقم : 1 القانون رقم 521 لسنة 1955 بتخويل وزير التربية و التعليم سلطة الاستيلاء على العقارات اللازمة للوزارة و معاهد التعليم و القانون رقم 252 لسنة 1960 فى شان تعديل بعض الاحكام الخاصة بنزع الملكية للمنفعة العامة و الاستيلاء على العقارات . اشترط المشرع لامكان الاستيلاء على العقارات اللازمة لحاجة وزارة التربية و التعليم او احدى الجامعات او غيرها من الجهات المنصوص عليها ان يكون العقار خالياً - مفهوم الخلو فى حكم هذا الشرط الا يكون احد مالكاً او مستاجراً شاغلاً للعقار عند صدور قرار الاستيلاء عليه حتى لا يترتب على هذا القرار اخراج شاغله جبراً عنه و هو ما لم يقصده المشرع - صدور حكم بتسليم العقار محل الاستيلاء لا يفيد فى اثبات شغل العقار طالما انه لم يكن مشغولاً بالفعل وقت صدور قرار الاستيلاء عليه - اساس ذلك : ان العبرة فى شغل العقار بالحيازة الفعلية . ( الطعن رقم 1715 لسنة 30 ق ، جلسة 1988/2/13 ) الطعن رقم 0424 لسنة 33 مكتب فنى 34 صفحة رقم 150 بتاريخ 26-11-1988 الموضوع : استيلاء الموضوع الفرعي : الاستيلاء على العقارات اللازمة لمرفق التعليم فقرة رقم : 1 تنظيم الحقوق يدخل فى نطاق السلطة التقديرية للمشرع - للمشرع تنظيم حق الملكية الذى يقتضيه الصالح العام - يجب التفرقة بين احكام الاستيلاء المؤقت على العقارات طبقاً لقانون نزع الملكية للمنفعة العامة و يبين الاستيلاء على العقارات لصالح مرفق التعليم و يتضح ذلك من عدة وجوه : اولاً : الاستيلاء المؤقت فى قانون نزع الملكية محدد بثلاث سنوات بينما النوع الثانى من الاستيلاء لا يتقيد بهذه المدة . ثانياً : لم يشترط ان يكون العقار خالياً فى الاستيلاء المؤقت بخلاف الاستيلاء لمصلحة مرفق التعليم . ثالثاً : فى الاستيلاء المؤقت اشترط المشرع استخدام العقار فى منفعة عامة بينما اجاز الاستيلاء فى النوع الثانى لصالح الهيئات غير الحكومية التى تساهم فى رسالة التعليم - مؤدى ذلك : عدم اشتراط تامين الاستيلاء على العقارات لصالح مرفق التعليم بمدة ثلاث سنوات . ( الطعن رقم 424 لسنة 33 ق ، جلسة 1988/11/26 ) الطعن رقم 0424 لسنة 33 مكتب فنى 34 صفحة رقم 150 بتاريخ 26-11-1988 الموضوع : استيلاء الموضوع الفرعي : الاستيلاء على العقارات اللازمة لمرفق التعليم فقرة رقم : 2 1) تنظيم الحقوق يدخل فى نطاق السلطة التقديرية للمشرع - للمشرع تنظيم حق الملكية الذى يقتضيه الصالح العام - يجب التفرقة بين احكام الاستيلاء المؤقت على العقارات طبقاً لقانون نزع الملكية للمنفعة العامة و يبين الاستيلاء على العقارات لصالح مرفق التعليم و يتضح ذلك من عدة وجوه : اولاً : الاستيلاء المؤقت فى قانون نزع الملكية محدد بثلاث سنوات بينما النوع الثانى من الاستيلاء لا يتقيد بهذه المدة . ثانياً : لم يشترط ان يكون العقار خالياً فى الاستيلاء المؤقت بخلاف الاستيلاء لمصلحة مرفق التعليم . ثالثاً : فى الاستيلاء المؤقت اشترط المشرع استخدام العقار فى منفعة عامة بينما اجاز الاستيلاء فى النوع الثانى لصالح الهيئات غير الحكومية التى تساهم فى رسالة التعليم - مؤدى ذلك : عدم اشتراط تامين الاستيلاء على العقارات لصالح مرفق التعليم بمدة ثلاث سنوات . ( الطعن رقم 424 لسنة 33 ق ، جلسة 1988/11/26 ) الطعن رقم 1685 لسنة 33 مكتب فنى 34 صفحة رقم 595 بتاريخ 25-02-1989 الموضوع : استيلاء الموضوع الفرعي : الاستيلاء على العقارات اللازمة لمرفق التعليم فقرة رقم : 1 مناط الاستيلاء على العقارات لسير مرفق التعليم ان يكون العقار خالياً - صدور حكم قضائى واجب النفاذ بانها عقد ايجار العقار يجعله عقاراً خالياً حكماً - لا يجوز للادارة ان تلجا لهذا الاسلوب لتغطية خطئها - فاذا اخذت بالتزاماتها العقدية مما اسفر عنه صدور حكم نهائى باخلائها العقار نتيجة خطئها يمتنع حينئذ اتخاذ حاجتها الى العقار مبرراً للاستيلاء الذى لم يسن لتدارك خطئها و الا انحرف القرار الصادر بالاستيلاء عن الغاية التى شرع لها قانوناً . ( الطعن رقم 1685 لسنة 33 ق ، جلسة 1989/2/25 )