اثر نقص الاهلية على العقود

اثر نقص الاهلية على العقود الطعن رقم 0136 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 931 بتاريخ 17-04-1952 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : اثر نقص الاهلية على العقود فقرة رقم : 1 ان قرارات المجالس الحسبية باستمرار الوصاية على القاصر بعد بلوغه سن الرشد تنتج اثارها فتحد من اهليته من تاريخ صدورها و تكون حجة على الكافة من تاريخ تسجيلها ، و ليس فى القانون من نص يستفاد منه وجوب تراخى اثر هذه القرارات بالنسبة للغير حسن النية حتى نشرها فى الجريدة الرسمية . و اذن فمتى كان الواقع هو ان جميع عقود البيع موضوع النزاع قد صدرت من ناقص الاهلية الى المطعون عليهم بعد صدور قرار المجلس الحسبى باستمرار الوصاية عليه و تسجيله فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بصـحة هذه العقود تاسـيسا على ان قرار المجلس الحسبى باستمرار الوصاية لم ينشر فى الجريدة الرسمية وفقا للمادة 30 من اللائحة التنفيذية لقانون المجالس الحسبية الصادر فى 24 من نوفمبر سنة 1925 يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 136 سنة 20 ق ، جلسة 1952/4/17 ) الطعن رقم 0450 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 809 بتاريخ 15-03-1979 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : اثر نقص الاهلية على العقود فقرة رقم : 1 تنص الفقرة الثانية من المادة 142 من القانون المدنى على ان ناقص الاهلية ـ اذا ابطل العقد لنقص اهليته ـ ان يرد غير ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد ، بما يعنى ان الرد فى هذه الحالة لا يكون واجباً الا وفقاً لقواعد الاثراء بلا سبب و هو ما نصت عليه المادة 186 من ذات القانون بقولها انه اذا لم تتوافر اهلية التعاقد فيمن تسلم غير المستحق فلا يكون ملتزماً الا بالقدر الذى اثرى به ، بما يفصح عن ان المشرع قرر قصر التزام المشترى ناقص الاهلية بالرد على قدر النفع الحقيقى الذى عاد عليه فلا يلزم برد ما اضاعه او انفقه فى غير مصلحته . الطعن رقم 0013 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 353 بتاريخ 20-02-1947 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : اثر نقص الاهلية على العقود فقرة رقم : 1 ان العبرة فى تحرى اهلية العاقد هى بحاله فى الوقت الذى انعقد فيه العقد . فاذا كانت المحكمة قد اقامت قضاءها بقيام حالة العته عند المحجور عليه وقت التعاقد " السابق على الحجر و على طلبه " على اقوال شهود مؤداها انه كانت تنتابه نوبات عصبية و يتهيج فى بعض الاحيان ، و على انه سبق ان حجر عليه للعته و رفع عنه الحجر ، ثم حجر عليه ثانياً للعته و السفه بعد تعاقده ، ثم رفع عنه الحجر ، ثم حجر عليه مرة ثالثة لضعف قواه العقلية ، فان ما استدلت به من هذا ليس فيه ما من شانه ان يؤدى الى ان المحجور عليه كان معتوهاً فى ذات وقت التعاقد ، و يكون هذا الحكم قاصر التسبيب متعيناً نقضه . ( الطعن رقم 13 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/2/20 )