فرض الحراسة على الرعايا البلغاريين

فرض الحراسة على الرعايا البلغاريين الطعن رقم 0160 لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1377 بتاريخ 30-12-1965 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : فرض الحراسة على الرعايا البلغاريين فقرة رقم : 1 لم يرفع المرسوم الصادر فى 1946/6/12 و المرسوم الصادر فى 1947/1/2 جميع القيود التى كانت مفروضة على راعيا الدول التى كانت محاربة و منهم الرعايا البلغاريين سواء اكانوا اشخاصاً طبيعيين ام شركات تجارية و انما اقتصر هذان المرسومان على الغاء الحظر من ابرام عقود او تصرفات او عمليات تجارية او مالية او من اى نوع كان مع هؤلاء الرعايا او لمصلحتهم و كذلك الحظر من رفع الدعاوى المدنية و التجارية امام الهيئات القضائية فى مصر و من متابعة السير فى الدعاوى الرفوعة امام هذه الهيئات . و قد نص هذان المرسومان صراحة على استبقاء نظام الحراسة المقررة بالمرسوم بالقانون رقم 103 لسنة 1945 و ذلك بالنسبة لاموال هؤلاء الرعايا الموجودة فى مصر قبل العمل باحكامه . و من مقتضى استمرار الحراسة على هذه الاموال ان يكون الحارس عليها - طبقاً للامر رقم 158 - حق التقاضى عن كل ما يتعلق بهذه الاموال باسم الاشخاص الذين ينوبون عنهم . فاذا كان المال المحجوز عليه من اموال احد الرعايا البلغاريين التى مانت لهم فى مصر قبل العمل بالمرسوم الصادر فى 3 يناير سنة 1947 فان هذا الحارس على هذا المال يكون هو صاحب الصفة الوحيد فى التقاضى عنه و بالتالى تكون له صفة فى المعارضة فى امر الاداء الصادر للمطعون ضده بصحة اجراءات الحجز و اعتباره نافذاً . على انه اذا كان الاتفاق الذى استند اليه الدائن فى المطالبة بالدين قد انعقد بعد رفع الحظر الذى كان مفروضاً على الشركة البلغلرية المدينة فيما يختص بحقها فى التعاقد و التصرف و حقها فى التقاضى فانه لا يكون للحارس شان بالمطالبة بهذا الدين طالما ان هذه المطالبة لا تمس الاموال الموضوعة فى الحراسة و من ثم فانه و ان كانت للحارس صفة فى المعراضة بالنسبة فيما قضى ذلك الامر من الالزام بالدين. ( الطعن رق 160 لسة 31 ق ، جلسة 1965/12/30 )