اختصاص لجنة القطن المصرية

تتولى لجنة القطن المصرية تسليم وتوزيع القطن على المصانع المحلية، لكن ذلك يكون فقط بعد الاستلام الفعلي وبحسب القواعد التي تضعها وزارتا التموين والتجارة وبالأسعار التي يحددها وزير التموين.

AI-assisted research synopsis — verify against the official legal text below.

Jurisdiction: Egypt
Instrument: Act or statute
Version: Undated source snapshot
Language: ar
Official source: View official record ↗

التأمين التخزين توزيع القطن

Statute overview

About this statute

This page preserves the statute’s identified version, provision structure, official source link, and stored legal text for reading and research.

Read the provisions Ask with citations

Search within this statute

Search all stored provisions in this version.

Legal text

Provisions of اختصاص لجنة القطن المصرية

Showing 1 of 1

document
اختصاص لجنة القطن المصرية
Verify source ↗

AI-assisted research summary: تتولى لجنة القطن المصرية تسليم وتوزيع القطن على المصانع المحلية، لكن ذلك يكون فقط بعد الاستلام الفعلي وبحسب القواعد التي تضعها وزارتا التموين والتجارة وبالأسعار التي يحددها وزير التموين.

اختصاص لجنة القطن المصرية الطعن رقم 0573 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 120 بتاريخ 16-01-1969 الموضوع : تموين الموضوع الفرعي : اختصاص لجنة القطن المصرية فقرة رقم : 2 المستفاد من نص المادة الثالثة من قرار وزير التموين رقم 284 لسنة 1950 ان اختصاص لجنة القطن المصرية بتسليم و توزيع كميات القطن على المصانع المحلية طبقا للاسس و القواعد التى تضعها وزارتا التموين و التجارة و بالاسعار التى يعينها وزير التموين لا يكون الا بعد تمام استلام تلك الاقطان استلاما فعليا و هو ما افصحت عنه المادة الاولى من القرار رقم 43 لسنة 1951 . الطعن رقم 0573 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 120 بتاريخ 16-01-1969 الموضوع : تموين الموضوع الفرعي : اختصاص لجنة القطن المصرية فقرة رقم : 3 لم يتضمن القرار رقم 284 لسنة 1950 و القرارت الاخرى المعدلة له على التزام الحكومة بمصاريف التامين و التخزين عن الفترة السابقة على الاستيلاء الفعلى . و يدل القرار رقم 15 الصادر من اللجنة الثلاثية المعهود اليها تنفيذ القرار رقم 284 لسنة 1950 المعدل بالقرار رقم 395 لسنة 1950 على ان مصاريف التامين و التخزين التى قصد تغطيتها باضافة 5 من ثمن ما تتسلمه المصانع من اقطان انما هى المصاريف التى تستحق من تاريخ الاستلام الفعلى للاقطان حتى تاريخ تسليمها للمصانع . ( الطعن رقم 573 لسنة 34 ق ، جلسة 1969/1/16 )

Provision text is displayed from LexChat’s stored statute record. Use the official source links to verify amendments, commencement, and current legal force.

About this LexChat collection

Publisher and coverage

LexChat is published by Esheria. Coverage reflects the legislation currently mapped from identified source collections; it may be incomplete, delayed, or later corrected. The official source controls where it differs from this research page.

AI and research method

AI-generated material is explicitly labelled and published only through LexChat's quality controls. It is a research aid, not the source document.

Corrections and reporting

Report a source mismatch, factual issue, personal-data concern, or licensing question to support@esheria.co.ke. Include this page's URL and the supporting official source so the record can be reviewed, corrected, restricted, or withdrawn.

Legal-information disclaimer

LexChat provides legal information and research tools, not legal advice. Verify currency, status, citations, and jurisdiction with authoritative sources and a qualified professional where appropriate.

اختصاص لجنة القطن المصرية

About this statute

Search within this statute

Provisions of اختصاص لجنة القطن المصرية

Ask AI about this statute

Sign in to ask AI about this statute