التعويض المؤقت

التعويض المؤقت الطعن رقم 0599 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 641 بتاريخ 28-02-1979 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : التعويض المؤقت فقرة رقم : 1 لما كانت المادة 385 من القانون المدنى فيما تنص عليه فقرتها الثانية من تقادم الدين بخمس عشرة سنة اذ صدر حكم حائز لقوة الامر المقضى تستبدل التقادم الطويل بالتقادم القصير للدين متى عززه حكم يثبته و يكون له من قوة الامر المقضى فيه ما يحصنه ، و اذا كان الحكم بالتعويض المؤقت و ان لم يحدد الضرر فى مداه يعرض للمسئولية التقصرية بما يثبتها و لدين التعويض بما يرسيه غير معين المقدار مما يرتبط بالمنطوق اوثق ارتباط فتمتد اليه قوة الامر المقضى و متى توافرت لاصل الدين هذه القوة فهى بظاهر النص حسبه فى استبدال التقادم الطويل بتقادمه القصير و لو لم يكن قابلاً بعد للتنفيذ الجبرى . و ليس يسوغ فى صحيح النظر الدين الذى ارساه الحكم على ما جرى به المنطوق رمزاً له و دلاله عليه بل يمتد الى كل ما يتسع اليه محله من عناصر تقديريه و لو بدعوى لاحقه لا يرفعها المضرور بدين بل يرفعها بذات الدين يستكمله بتعين مقداره ، فهى بهذه المثابة فرع من اصل تخضع لما يخضع له ، و تتقادم بما يتقادم به و مدته خمس عشرة سنة . ( الطعن رقم 599 لسنة 45 ق ، جلسة 1979/2/28 ) الطعن رقم 0453 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 809 بتاريخ 11-06-1987 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : التعويض المؤقت فقرة رقم : 3 القضاء بالتعويض المؤقت على سبيل التضامن - و الذى اصبح باتاً - هو حكم قطعى حسم الخصومة فى هذا الامر و يحوز حجية فى هذا الخصوص يمنع الخصوم انفسهم من التنازع فيها فى اية دعوة تالية تكون فيها هذه المسالة الاساس فيما يدعيه اى من الطرفين قبل الاخر من حقوق ، على ان ذلك لا يحول بين المحكوم لهم و بين المطالبة بتكملة التعويض امام المحكمة المدنية لانهم لا يكونوا قد استنفذوا كل ما لهم من حق امام المحكمة الجنائية ذلك ان موضوع الدعوى امام المحكمة المدنية ليس هو ذات موضوع الدعوى الاولى بل هو تكملة له . ( الطعن رقم 453 لسنة 53 ق ، جلسة 1987/6/11) الطعن رقم 2897 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 187 بتاريخ 17-01-1990 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : التعويض المؤقت فقرة رقم : 4 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان الحكم بالتعويض المؤقت متى حاز قوة الامر المقضى - و ان لم يحدد الضرر فى مداه او التعويض فى مقداره يحيط بالمسئولية فى مختلف عناصرها و يرسى دين التعويض فى اصله و مبناه مما تقوم بين الخصوم حجيته اذ بها تستقر المساءلة و تتاكد الدينونة ايجاباً و سلباً و لا يسوغ فى صحيح النظر ان يقص الدين الذى ارساه الحكم على ما جرى به المنطوق رمزاً له و دلالة عليه بل يمتد الى كل ما يتسع له محل الدين من عناصر تقديره و لو بدعوى لاحقه يرفعها المضرور بذات الدين استكمالاً له و تعييناً لمقداره فهى بهذه المثابة فرع لاصل حاز قوة الامر المقضى فبات عنواناً للحقيقة ( الطعن رقم 2897 لسنة 57 ق ، جلسة 1990/1/17 )