عقد القطر

عقد القطر الطعن رقم 0657 لسنة 42 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1180 بتاريخ 08-05-1978 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : عقد القطر فقرة رقم : 2 عقد القطر و ان كان يعتبر من عقود النقل البحرى الا انه ليس ثمة ما يمنع قانوناً من اتفاق طرفيه على ان تكون القاطرة و ربانها و رجال طاقمها تحت رقابة و توجيه الشركة المطعون ضدها - مالكة المنشاة المقطورة - و تابعين لها و من ثم تسال عن خطئهم ، و لا يعد ذلك منهم اتفاقاً على نفى او درء للمسئولية التقصيرية - و هو الامر الذى حظرته المادة 3/217 مدنى - اذ ان مسئولية المطعون ضدها على اساس مسئولية المتبوع عن اعمال تابعة غير مشروعة - و على ما سلف البيان - هى مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور بضم مسئول اخر يكفل بالتضامن المسئول الاصلى دون ان ينقص ذلك من حق المضرور فى الرجوع ان شاء على المسئول الاصلى مباشرة او على المتبوع ، فاذا استاذى تعويضه من المتبوع كان للاخير الرجوع على تابعة محدث الضرر بما يفى به من التعويض للمضرور ، كما ان عدم الاتفاق فى عقد القطر على تنظيم كيفية ملازمة ملاك الحوض العائم او وكلائهم ( المطعون ضدها ) للرحلة البحرية اثناء القطر لا ينفى تبعية ربان و رجال طاقم القاطرة للمطعون ضدها ، تلك التبعية الثابتة بشروط عقد القطر و التى تعطيها السلطة الفعلية فى الرقابة و الاشراف و التوجيه على ربان و بحارة القاطرة ، ذلك ان علاقة التبعية تقوم على السلطة الفعلية التى تثبت للمنبوع فى رقابة التابع و توجيهه سواء عن طريق العلاقة العقدية او غيرها و سواء استعمل المتبوع هذه السلطة او لم يستعملها طالما انه كان فى استطاعته استعمالها . ( الطعن رقم 657 لسنة 42 ق ، جلسة 1978/5/8 )