اثار الالتزام

اثار الالتزام الطعن رقم 0052 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 641 بتاريخ 12-11-1959 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : اثار الالتزام فقرة رقم : 4 اذا كان الشرط الاضافى الوارد فى العقد قد الزم البائع بدفع فرق السعر عن الكمية التى لا يوردها فان تحقق مثل هذا الشرط يجعل الضرر واقعا فى تقدير المتعاقدين فلا يكلف الدائن باثباته و يقع على عاتق المدين " البائع " فى هذه الحالة عبء اثبات انتفاء الضرر اعمالاً للشرط الجزائى - على ما جرى به قضاء محكمة النقض . ( االطعن رقم 52 لسنة 25 ق ، جلسة 1959/11/12 ) الطعن رقم 1110 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 398 بتاريخ 06-02-1984 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : اثار الالتزام فقرة رقم : 1 الاصل فى التشريع المصرى ان مجرد حلول اجل الالتزام لا يكفى لاعتبار المدين متاخراً فى تنفيذه ، اذ يجب للتنفيذ العينى للالتزام كما يجب للتنفيذ بطريق التعويض اعذار المدين حتى لا يحمل سكوت الدائن محل التسامح و الرضاء الضمنى بتاخر المدين فى هذا التنفيذ ، فاذا اراد الدائن ان يستادى حقه فى التنفيذ الذى حل اجله وجب عليه ان يعذر المدين بذلك حتى يضعه من تاريخ هذا الاعلان موضع المتاخر قانوناً فى تنفيذ التزامه و تترتب على هذا التاخير نتائجه القانونية ، و الاصل ان يكون الاعذار بانذار على يد محضر يكلف فيه الدائن مدينه بالوفاء بالتزامه ، و يقوم مقام هذا الانذار كل ورقة رسمية تحمل هذا المضمون ، كما يجوز فى المسائل التجارية ان يكون بورقة عرفية او شفوياً اذا جرى بذلك ، العرف التجارى ، و فى جميع الاحوال اذا خلا الاعذار من التكليف المشار اليه لم يكن اعذاراً بالمعنى الذى يتطلبه القانون ، فلا يعد اعذاراً اعلان المدين بصحيفة دعوى الفسخ لاخلاله تنفيذ احد التزاماته الا اذا اشتملت تلك ، الصحيفة على تكليف بالوفاء بهذا الالتزام . ( الطعن رقم 1110 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/2/6 ) الطعن رقم 0497 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 890 بتاريخ 28-03-1990 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : اثار الالتزام فقرة رقم : 1 اذ كان مؤدى نص الفقرة الاولى من المادة 162 من القانون المدنى و المادة 220 من ذات القانون ان الواعد بالجائزة يرتب فى ذمته التزاماً بارادته المنفردة من وقت توجيه هذه الارادة الى الجمهور لدائن غير معين يلتزم باعطائه اياها اذا قام بالعمل المطلوب . و ان اعذار الدائن مدينة لا يكون واجباً اذا اصبح الالتزام غير ممكن او غير مجد بفعل المدين . الطعن رقم 1520 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 477 بتاريخ 08-02-1990 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : اثار الالتزام فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه اذا لم يعين الاتفاق او القانون نصيب كل من الدائنين او المدينين المتعددين لم يبن الا ان ينقسم الالتزام عليهم بحسب الروؤس او بانصبة متساوية . و اذ كان مقتضى هذه القاعدة هو انصراف اثار الالتزام القابل للانقسام الناشئ عن العقد الى اطرافه دون غيرهم ، و من ثم فلا يجوز التمسك بها بالنسبة لغير المتعاقد على انشاء الالتزام و لو ذكر فى العقد او اسبغ عليه فيه على خلاف الحقيقة وصف المتعاقد اعتباراً بان اسباغ وصف المتعاقد انما ينصرف الى من يفصح عن ارادة متطابقة مع ارادة اخرى على انشاء الالتزام او نقله او تعديله او زواله فى خصوص موضوع معين يحدد العقد نطاقه ، دون ان يعتد باطلاق كل من يرد ذكره بالعقد انه احد اطراقه طالما لم تكن له صلة بشان ترتيب الاثر القانونى الذى يدور حوله النزاع الناشئ بسبب العقد . الطعن رقم 1520 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 477 بتاريخ 08-02-1990 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : اثار الالتزام فقرة رقم : 6 المقرر انه اذا عين العقد المنشئ للالتزام المتعدد فى طرفيه نصيب كل من الدائنين او المدينين و لم ينص على التضامن بين هؤلاء او لتلك فان الالتزام يكون قابلاً للانقسام عليهم بحسب انصبتهم التى عينها العقد و كان الواقع فى الدعوى حسبما افصحت عنه الاوراق و سجله الحكم المطعون فيه ان عقد البيع محل النزاع صدر من الطاعن الاول و المرحوم ورد فيه اسم المرحومة ضمن فريق البائعين دون اى توقع عليه و تضمن بيع قطعة ارض شائعة تبين ان حقيقة مساحتها [ 1ق ، 19ق ، 4س ] الى المطعون ضدهم كل بقدر حصته المذكورة فى العقد و كذلك المرحوم الذى اشترى بصفته ولياً طبيعياً على ابنتيه القاصرتين و من هذه المساحة حصته مقدارها [10 ق ، 18س] و اذ كان العقد قد خلا من النص على التضامن فى الالتزام بالبيع فان هذا الالتزام يكون قابلاً لانقسام على البائعين و المشترين كل يعذر حصته المعينة فى العقد . متى كان ذلك و كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب ان عقد البيع انصب على مساحة تملكها الخصيمة المتدخلة فى الدعوى من الارض المبيعة مقدارها 5 قراريط و 10 اسهم 3 4 سهم و كانت هذه الحصة لم يصدر منها بيع فانه يتعين استبعاد هذا المقدار من حصص المشترين جميعاً دون الزام البائعين اللذين وافقاً على البيع بتعويض المطعون ضدهم عن المقدار المستبعد عيناً ، طالما كان الالتزام بالبيع قابلاً للانقسام ، و لا يغير من هذا النظر القول باتساع ملكية البائعين بما يفى بالمساحة التى انصب عليها البيع كاملة ، لما فى الاخذ به من خروج على احكام قابلية الالتزام المتعدد طرفيه للانقسام و اقتراض قيام تضامن بين البائعين فى التزامهما بالبيع و تنفيذه تنفيذاً عينياً خلافاً لما هو مقرر من ان التضامن لا يفترض و لا يؤخذ فيه بالظن و لكن ينبغى ان يرد الى نص فى القانون او الى الاتفاق لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر بعدم استبعاده المساحة التى تمتلكها الحصة المتداخلة فى المبيع من الحصص المشتراه من ارض النزاع جميعها رغم تمسك الطاعنين بذلك فى دفاعهم و قضى بصحة و نفاذ عقد البيع عن حصص المطعون ضدهم كاملة قولاً منه بان ملكية البائعين تتسع لها . مما لا يصلح رداً ، فانه يكون معيباً بمخالفة القانون و بالقصور فى التسبيب . ( الطعن رقم 1520 لسنة 57 ق ، جلسة 1990/2/8 ) الطعن رقم 0081 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 733 بتاريخ 25-04-1935 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : اثار الالتزام فقرة رقم : 3 اذا التزم شخص بتقرير امر معين لدى جلسة القضاء فالبحث فى كون العبارة المبهمة الواردة على لسانه بمحضر جلسة المحكمة هى التى صدرت منه فعلاً ام لا ، و هل هى او ما يكون صدر منه تعتبر موفية بذلك الالتزام او لا تعتبر هى من المسائل الواقعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع و لا مراقبة عليها فيها لمحكمة النقض . ( الطعن رقم 81 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/4/25 )