قانون رقم 5 لسنة 1991فى شأن الوظائف المدنية القيادية فى الجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام

قانون رقم 5 لسنة 1991فى شان الوظائف المدنية القيادية فى الجهاز الادارى للدولة والقطاع العام باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه ، وقد اصدرناه : مادة 1 يكون شغل الوظائف المدنية القيادية فى الحكومة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة ، والاجهزة الحكومية ، التى لها موازنة خاصة ، وهيئات القطاع العام وشركاته ، والمؤسسات العامة وبنوك القطاع العام والاجهزة والبنوك ذات الشخصية الاعتبارية العامة لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة او لمدد اخرى طبقا لاحكام هذا القانون ، وذلك كله مع عدم الاخلال باحكام القوانين واللوائح فيما يتعلق بباقى الشروط اللازمة لشغل الوظائف المذكورة . ويقصد بهذه الوظائف تلك التى يتولى شاغلوها الادارة القيادية بانشطة الانتاج او الخدمات او تصريف شئون الجهات التى يعملون فيها من درجة مدير عام ، او الدرجة العالية او الدرجة الممتازة او الدرجة الاعلى او ما يعادلها . مادة 2 تنتهى مدة تولى الوظيفة المدنية القيادية بانقضاء المدة المحددة فى قرار شغل العامل لها ما لم يصدر قرار من السلطة المختصة بالتعيين بتجديدها ، فاذا انتهت مدة تولى الوظيفة المذكورة شغل وظيفة اخرى غير قيادية لا تقل درجتها عن درجة وظيفته المنقول اليها . ويكون النقل داخل الوحدة بقرار من السلطة المختصة والى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء . ويجوز للعامل خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء مدة شغله الوظيفة القيادية انهاء خدمته بناء على طلبه . وتسوى حقوقه على اساس مدة اشتراكه فى التامين الاجتماعى مضافا اليها مدة خمس سنوات او المدة الباقية لبلوغه السن المقررة قانونا لترك الخدمة ايهما اقل ، ويعامل فيما يتعلق بالمعاش الذى يستحقه عن الاجر الاساسى او الاجر المتغير فى وظيفته القيادية السابقة معاملة من تنتهى خدمته ببلوغ هذه السن . وتتحمل الخزانة العامة بالزيادة فى الحقوق التامينية الناتجة عن تطبيق احكام هذا القانون . ويجب ان تتخذ الاجراءات اللازمة لتجديد مدة شغل الوظيفة القيادية او النقل منها طبقا للاحكام السابقة قبل انتهاء المدة المحددة لشغل الوظيفة بستين يوما على الاقل . مادة 3 مع علم الاخلال بحكم المادة الخامسة والعشرين من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شان مجلس الشعب والمادة 24 من القانون رقم 120 لسنة 1980 بشان مجلس الشورى ، لا يسرى هذا القانون على : ( ا ) المحافظين ونوابهم ، واعضاء الهيئات القضائية ، واعضاء هيئات التدريس بالجامعات والاكاديميات ومركز البحوث العلمية ، واعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى ، واعضاء هيئة الشرطة . ( ب ) اعضاء هيئة الرقابة الادارية ، والمخابرات العامة . ( جـ ) الجهاز المركزى للمحاسبات ، والمدعى العام الاشتراكى ، والعاملين بالامانة العامة لكل من مجلسى الشعب و الشورى . ( د ) الجهات والوظائف الاخرى ذات الطبيعة الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء . مادة 4 تقوم نتائج اعمال شاغلى الوظائف القيادية الخاضعة لاحكام هذا القانون الموجودين فى الخدمة فى تاريخ العمل باحكامه عن الفترة السابقة طبقا للقواعد والاجراءات التى تنص عليها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به . ويستمر هؤلاء العاملون خلال هذه السنة فى شغل الوظائف المدنية القيادية وذلك حتى يتم تجديد مدة خدمتهم فى هذه الوظائف او تحدد اوضاعهم طبقا لاحكام هذا القانون . مادة 5 تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشره ، متضمنة قواعد الاختيار والاعداد والتاهيل والتقويم . مادة 6 يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون . مادة 7 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل باحكامه اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قو انينها ، صدر برئاسة الجمهورية فى 13 شعبان سنة 1411 هـ ( الموافق 28 فبراير سنة 1991 م ) المذكرة الايضاحية للقانون رقم 5 لسنة 1991 في شان الوظائف المدنية القيادية في الجهاز الاداري للدولة والقطاع العام ان تحرير القطاع العام هو من المطالب الملحة التي طالما نادى بها الكثيرون واوصت به خلاصة التجارب والبحوث باعتبار ذلك يمثل الركيزة الاساسية في تطوير القطاع العام بهدف تحقيق النتائج الاقتصادية المرجوة، ويتحقق ذلك بالفصل بين الملكية والادارة حيث يقتصر دور الدولة بصفتها المالكة للقطاع العام على المحاسبة على النتائج، وتمارس الادارة في ذات الوقت نشاطها في الاستثمار بذات الاسلوب والمنهج الذى تدار به الاستثمارات الخاصة بعيداً عن سيطرة الاجهزة الحكومية والتعقيدات الادارية وهو ما اجمعت عليه التجارب في مختلف الدول التي لديها استثمارات عامة واظهرته حقائق العصر الذى نعيشه. وانطلاقاً مما تقدم اعد مشروع القانون المرافق في شان قطاع الاعمال العام متوخياً تحقيق الاهداف التالية: 1- تقليص دور الاجهزة الحكومية التي تمارس حالياً شكلاً من اشكال الاشراف والتدخل والرقابة على الوحدات الاقتصادية ليقتصر الاشراف على جهة واحدة تمثل المالك. 2- ان تتوافر للوحدات الاقتصادية ادارة لا تختلف في نوعيتها وشكلها عن الادارة المستخدمة في المشروعات الخاصة، وان تمنح هذه الادارة القدر من الحرية الذى يتوافر لنظيرها في المشروعات الخاصة سعياً الى ان تكون العلاقة بين المالك والادارة شبيهة بالعلاقة التعاقدية والتي يوكل فيها المالك للادارة مهمة ادارة الاستثمار ويمنحها في ذلك صلاحيات وحريات كاملة، دون ان يفقد حقه في الرقابة والمحافظة على ماله. 3- ان تصبح شركات القطاع العام قادرة على تجديد طاقاتها وقدرتها على الانتاج، اذ يستحيل تجديد هذه الطاقات في ظل التزايد المستمر في الاسعار العالمية للالات والمعدات دون ان تتوافر المصادر الامنة لتمويل هذا التجديد. 4- ان تتمكن شركات القطاع العام من تصحيح هياكلها التمويلية في خلال الاعتماد على الذات بعد ان اصبح الاعتماد على اضافة استثمارات جديدة من الدولة امراً يكاد يكون صعباً نتيجة ندرة المواد المتاحة وبعد ان بات من المتعذر الالتجاء الى الجهاز المصرفى. 5- تدوير جزء من الاستثمارات الحالية حتى يمكن تعبئة المزيد من الاموال لانشاء مشروعات جديدة، وخلق فرص عمل جديدة. 6- ان تتوافر الرقابة القادرة على منع الخطا قبل حدوثه والخطر قبل حلوله، وان تكون لدى هذه الرقابة الخبرة على ان تميز بين الخطا الملازم للممارسة الجادة والخطا الذى يخفى وراءه رغبة في التكسب واصراراً على الانحراف. 7- ان يتم الاصلاح من اجل مساهمة الوحدات الاقتصادية في زيادة الانتاج وزيادة القيمة المضافة.. وزيادة دخول العمل في اطار الخطة القومية للتنمية الاقتصادية للدولة لزيادة قدرة المجتمع على توفير الرفاهية لافراده والعاملين في مشروعاته الاقتصادية. وتحقيقاً للاهداف المتقدمة فقد تضمن مشروع القانون المبادئ الاساسية التالية: اولاً- انشاء شركات قابضة تكون مملوكة بالكامل للدولة وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة، وتتخذ شكل شركات المساهمة، وتمثل الجهات المالكة لراسمالها في ملكية الشركات التابعة لها، وتتولى من خلال هذه الشركات استثمار اموالها كما يكون لها مباشرة النشاط بنفسها والقيام بكافة الاعمال بما في ذلك تاسيس شركات المساهمة بمفردها او بالاشتراك مع الغير، وشراء بيع اسهم الشركات المساهمة، وتكوين وادارة محفظة الاوراق المالية.. الخ. ثانياً- انشاء شركات تابعة تمتلك الشركة القابضة 51 من راس مالها على الاقل بمفردها او بالاشتراك مع شركات قابضة اخرى او اشخاص اعتبارية عامة او بنوك القطاع الخاص واسسها فيما زاد على النسبة المشار اليها تكون قابلة للتداول، وتتولى هذه الشركات عملية الاستثمار الفعلية بصفة اساسية. ثالثاً- الوزير المختص ويكون حلقة الوصل بين كل من الشركات القابضة والتابعة وبين الحكومة ويقدم الى مجلس الوزراء تقارير دورية عن نشاط هذه الشركات ويكون رئيس الجمعية العامة للشركة القابضة. رابعاً- يكون للشركة القابضة مجلس ادارة من غير العاملين بها مدته عدة سنوات قابلة للتجديد ولا يجوز تجديد تعيينه اذا لم تحقق الشركة الاهداف المحددة لها في خطتها السنوية كما يجوز عزل اعضاء المجلس او بعضهم اثناء مدة العضوية اذا كان من شان استمرارهم الاضرار بمصلحة الشركة. خامساً- يكون للشركة التابعة مجلس ادارة يشكل من اعضاء غير متفرغين بالاضافة الى الاعضاء المنتخبين عن العاملين. سادساً- يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات مراقبة حسابات الشركات القابضة والتابعة وتقييم ادائها طبقاً لقانونه. سابعاً- الغاء التحكيم الاجبارى في المنازعات التي تنشا فيما بين الشركات الخاضعة لاحكام هذا القانون او بينها وبين الاشخاص الاعتبارية العامة او اية جهة حكومية. ثامناً- حق كل شركة من الشركات القابضة والتابعة في وضع اللوائح المنظمة لشئون العاملين بها بما في ذلك اللوائح المنظمة لشئون اعضاء الادارة القانونية بها وانحسار سريان قانون الادارات القانونية عنهم بصدور هذه اللوائح. تاسعاً- حق كل شركة في وضع نظم الاجور والحوافز والمكافات وغيرها بمراعاة الحد الادنى للاجور مع ربط كل ذلك بما تحققه الشركة من انتاج او رقم اعمال وما تحققه من ارباح. عاشراً- سريان احكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981واحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 فيما لم يرد بشانه نص خاص فى هذا القانون. حادى عشر ـ تحل محل هيئات القطاع العام والخاضعة لاحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 شركات قابضة كما تحل محل الشركات التي كانت تشرف عليها هذه الهيئات شركات تابعة من تاريخ العمل بالقانون وذلك دون حاجة الى اى اجراء اخر ـ وينقل العاملون من الهيئات والشركات المشار اليها الى الشركات التي حلت محلها ويحتفظ لهم بكافة اوضاعهم الوظيفية وحقوقهم المالية بصفة شخصية كما تستمر مجالس ادارة الهيئات والشركات سالفة الذكر في ادارة الشركات الجديدة لحين تشكيل مجلس ادارة لها طبقاً لهذا القانون. ثاني عشر: يحظر على هيئات الرقابة عدا الجهاز المركزى للمحاسبات مباشرة اى عمل من اعمال الرقابة داخل المقر الرئيسي او المقار الفرعية لاية شركة من الشركات الخاضعة للمشروع الا بعد الحصول على اذن بذلك من الوزير المختص. هذا ويقع مشروع القانون في خمس وخمسين مادة موزعة على ثلاثة ابواب بالاضافة الى اثني عشرة مادة عدا مادة النشر تنتظم قانون الاصدار. وتقضى المادة الاولى من مواد الاصدار بان يعمل في شان قطاع الاعمال العام باحكام القانون المرافق والمقصود بهذا القطاع في تطبيق احكام المشروع الشركات القابضة والشركات التابعة الخاضعة لاحكامه وتتخذ هذه الشركات بنوعيها شكل شركات المساهمة ويسرى عليها فيما لم يرد بشانه نص خاص في المشروع وبما لا يتعارض مع احكامه قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ونصت على هذه المادة على عدم سريان قانون شركات القطاع العام وهيئاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 على الشركات القابضة التابعة الخاضعة لاحكام هذا المشروع. ونصت المادة الثانية من تلك المواد على ان تحل محل هيئات القطاع العام الحالية التي تسرى عليها احكام القانون رقم 97 لسنة 1983 المشار اليه شركات قابضة كما تحل محل الشركات التي تشرف عليها هذه الهيئات شركات تابعة اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون دون حاجة الى اى اجراء اخر، اى دون اتباع اجراءات التاسيس المنصوص عليها في المشروع وان تثبت لها الشخصية الاعتبارية من ذلك التاريخ دون تعليق ذلك على القيد في السجل التجاري خلافاً للشركات التي تؤسس ابتداء وان كان ذلك لا يعفى هذه الشركات من القيد في السجل التجارى ونشر نظامها الاساسي في الوقائع المصرية. ورتب المشروع على حلول الشركات القابضة والشركات التابعة محل هيئات القطاع العام وشركاته المشار اليها ان تنتقل الى تلك الشركات كافة حقوق هيئات القطاع العام وشركاته بما فيها حقوق الانتفاع والايجار وان تتحمل بجميع التزاماتها وتسال عنها مسئولية كاملة. ونصت المادتان الثالثة والرابعة على استمرار مجالس ادارة هيئات القطاع العام وشركاته الحالية في ادارة الشركات التي حلت محلها لحين تشكيل مجالس الادارة الجديدة طبقاً لاحكام المشروع، وعلى ان ينقل الى تلك الشركات العاملون بهيئات القطاع العام وشركاته بذات اوضاعهم الوظيفية واجورهم وبدلاتهم ومزاياهم، وتستمر معاملتهم بجميع الانظمة والقواعد التي تنظم شئونهم الوظيفية حالياً الى ان تصدر لوائح انظمة العاملين بالشركات المنقولين اليها طبقاً لاحكام المشروع، ويحتفظ لهؤلاء العاملين بصفة شخصية بما يحصلون عليه من اجور وبدلات ومزايا ولو كانت تزيد على ما يستحقونه طبقاً لهذه اللوائح. وقضت المادة الخامسة بعدم سريان نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على العاملين بالشركات المشار اليها اعتباراً من تاريخ العمل باللوائح سالفة الذكر وذلك مع عدم الاخلال بما ورد من احكام خاصة في هذا الشان سواء في المشروع او في مواد الاصدار. واذ ترتب على المشروع ان اصبحت هيئات القطاع العام شركات قابضة تتخذ شكل شركات المساهمة واعتبرت من اشخاص القانون الخاص فان القرارات الصادرة عن هذه الشركات لم تعد قرارات ادارية والعاملين بها ليسوا موظفين عموميين الا ما استثنى بنص خاص، وان عقودها ليست عقوداً ادارية، واجمالاً فان منازعاتها ليست منازعات ادارية وتخرج تبعاً لذلك من نطاق اختصاص القضاء الادارى، ولذلك فقد استحدث المشروع بعض الاحكام المتعلقة باختصاص المحاكم التاديبية بمجلس الدولة في شان تاديب العاملين بالشركات الخاضعة لاحكام هذا القانون وفي نظر طعون الجزاءات التاديبية الموقعة من السلطات الرئاسية عليهم واوردت المادة السادسة حكماً انتقالياً باستمرار محاكم مجلس الدولة في نظر الدعاوى والطعون الاتية والتي رفعت اليها الى ان يتم الفصل فيها بحكم بات وفقاً للقواعد المعمول بها حالياً وذلك دون حاجة الى اى اجراء اخر، وهذه الطعون والدعاوى هي: اولاً- الدعاوى التاديبية وطعون الجزاءات التاديبية وغيرها من الدعاوى المتعلقة بالعاملين وهي الدعاوى الادارية المتعلقة بالعاملين بهيئات القطاع العام قبل تحويها الى شركات قابضة وذلك متى كانت هذه الدعاوى والطعون قد رفعت قبل العمل باللوائح المنظمة لشئون العاملين بالشركات الخاضعة لاحكام المشروع. ثانياً- الدعاوى والطعون الاخرى مثل منازعات العقود الادارية ودعاوى التعويضات وسائر المنازعات الادارية التي تكون تلك الشركات طرفاً فيها اذا كان قد تم رفعها قبل العمل بالقانون. وحتى يتهيا للشركات الجديدة المناخ المناسب للعمل وفق اسلوب ومنهج العمل بالقطاع الخاص ولتحقيق الظروف الملائمة لقيام روح المنافسة بين القطاعين ابتغاء التقدم والازدهار فقد حظرت المادة السابعة حرمان الشركات الخاضعة لاحكام المشروع من اية مزايا او تحمليها اية اعباء تخل بالمساواة بينها وبين شركات المساهمة الخاضعة لاحكام القانون رقم 150 لسنة 1981 المشار اليه. ونصت المادة الثامنة على ان يصدر رئيس الجمهورية قراراً بتحديد الوزير المختص في تطبيق احكام المشروع، واوجبت على الوزير ان يقدم تقارير دورية الى مجلس الوزراء عن نتائج اعمال الشركات الخاضعة لاحكام المشروع ودور الوزير المختص بالنسبة لتلك الشركات لا يخل بالاختصاصات والسلطات الادارية والتنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح والقرارات الجمهورية وهذا تناولته المادة العاشرة. وقد اجازت المادة التاسعة لرئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء تحويل احدى الهيئات الاقتصادية او المؤسسات العامة او شركات القطاع العام المقرر لها انظمة خاصة بقوانين او قرارات جمهورية وذلك مثل الهيئة القومية للانتاج الحربى والشركات التابعة لها والهيئة العامة للبترول والهيئة القومية للسكك الحديدية.. الى شركة قابضة او شركة تابعة او شركة خاضعة لاحكام المشروع. ونصت المادة الحادية عشرة على اختصاص مجلس الدولة دون غيره بمراجعة نموذج العقد الابتدائي والنظام الاساسي للشركات الخاضعة لاحكام المشروع كما اجازت لهذه الشركات ان تطلب الى مجلس الدولة عن طريق الوزير المختص ابداء الراى مسبباً في المسائل المتعلقة بشئون العاملين فيها او اعضاء مجالس ادارتها او بغير ذلك من المسائل المتعلقة باى شان من شئونها. وقت المادة الثانية عشرة بان يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل به وبان يصدر نموذج العقد الابتدائي والنظام الاساسي خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، واجازت بان تتعدد نماذج النظم الاساسية بحسب طبيعتها، ونصت المادة الثالثة عشرة على ان يعمل بالقانون بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره. اما الباب الاول من ابواب المشروع الثلاث فقد جاء في الشركات القابضة وينظم في المادتين (1،2) تاسيس هذه الشركات حيث ينص في المادة (1) على ان يكون تاسيس الشركة القابضة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وان يكون راس مال الشركة مملوكاً بالكامل للدولة، وان تاخذ الشركة شكل شركة المساهمة، ونص صراحة على اعتبار الشركة من اشخاص القانون الخاص رفعاً لاى خلاف حول حقيقة التكييف القانونى لها. واتساقاً مع ما هدف اليه المشروع من ادارة قطاع الاعمال العام بذات وسائل واساليب القطاع الخاص، ولما كانت الشركة هي في الاصل شركة استثمار اموال تدير محفظة اوراق مالية فقد نصت المادة (2) على ان تتولى الشركة القابضة من خلال الشركات التابعة لها استثمار اموالها، وغنى عن البيان ان ذلك لا يخل بحقها في ان تشترك في تاسيس شركات مساهمة او تشترى اسهمها دون ان تصل نسبة مساهمتها فيها الى الحد الذى يجعل هذه الشركات شركات تابعة بالمفهوم الذى نص عليه المشروع، كما ان ذلك لا يخل بحق الشركة في الاستثمار بنفسها. وتضمنت المواد من 3 الى 8 بيان تشكيل مجلس الادارة والشروط الواجب توافرها فيمن يختار لعضوية مجلس الادارة واختصاص رئيس واعضاء مجلس الادارة ونظام العمل بالمجلس حيث نص المادة (3) على ان تشكل مجلس الادارة بقرار من رئيس الجمعية العامة للشركة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من رئيس متفرع وعدد من الاعضاء لا يقل عن خمسة يختارون من ذوى الخبرة في النواحى الاقتصادية والمالية والفنية والقانونية وادارة الاعمال وممثل عن الاتحاد العام لعمال مصر. وتاكيداً للمبادئ التي يقوم عليها المشروع نصت المادة (3) على ان لا يعتبر رئيس واعضاء مجلس الادارة من العاملين بالشركة وانما هم في حقيقة الامر حسب التكييف الصحيح وكلاء عن المساهمين (الدولة والاشخاص الاعتبارية العامة المشاركة في راس مال الشركة) وهو ما يتفق مع حقيقة وضع مجلس الادارة في شركات المساهمة في القطاع الخاص. واعمالاً لمبدا المحاسبة على النتائج فقد نصت الفقرة الاخيرة من المادة (4) على ان لا يجوز تحديد تعيين رئيس واعضاء مجلس الادارة اذا لم تحقق الشركة الاهداف المحددة لها في خطتها السنوية كما اجازت المادة (5) عزل رئيس واعضاء مجلس الادارة كلهم او بعضهم اثناء مدة العضوية بقرار مسبب من الجمعية العامة اذا كان من شان استمرارهم الاضرار بمصلحة الشركة. وتناولت المواد 9 الى 11 الجمعية العامة للشركة بنوعيها العادية وغير العادية واختصاصات كل منهما حيث نصت المادة (9) على تكوين الجمعية العامة برئاسة الوزير المختص وعضوية اعضاء من ذوى الخبرة لا يقل عددهم عن ثمانية ولا يزيد على عشرة يصدر باختيارهم قرار من رئيس مجلس الوزراء وتختص بالمصادقة على تقرير مجلس الادارة والنظر في اخلاء المجلس من المسئولية، وكذلك المصادقة على الميزانية والحسابات الختامية للشركة، والموافقة على استمرار رئيس واعضاء مجلس الادارة لمدة تالية او عزلهم، والموافقة على توزيع الارباح، ولا يجوز تعديل النظام الاساسي للشركة الا بموافقة الجمعية العامة غير العادية. واخير تناولت المواد من 12 الى 15 النظام المالى للشركة ومراقبة حساباتها، وتاكيداً لدور الشركة القابضة بالنسبة للشركات التابعة فقد نصت المادة 13 على ان تعد للشركة القابضة قوائم مالية مجمعة تعرض اصول والتزامات وحقوق المساهمين وايرادات ومصروفات واستخدامات الشركة والشركات التابعة وفقاً للاوضاع والشروط والبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية وذلك لتصوير قوائم مالية تعكس صورة حقيقية وصحيحة عن الارباح والخسائر والمركز المالى للمجموعة ككل (الشركة القابضة والشركات التابعة لها) وذلك من وجهة نظر مالكى الشركة القابضة كما لو كانت انشطة المجموعة تمارس من خلال اقسام او فروع وليس من خلال وحدات قانونية منفصلة. ونصت المادة (15) على ان يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات مراقبة حسابات الشركة وتقييم ادائها طبقاً لقانونه. وورد الباب الثاني في الشركات التابعة حيث تناولت المادتان 16 و 17 تاسيس الشركة التابعة وبيان المقصود بها فنصت المادة (16) على ان تعتبر شركة تابعة في تطبيق احكام هذا القانون الشركة التي يكون لاحدى الشركات القابضة 51 من راس مالها على الاقل، فاذا اشترك في هذه النسبة اكثر من شركة من الشركات القابضة او الاشخاص الاعتبارية العامة او بنوك القطاع العام يصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد الشركة القابضة التي تتبعها هذه الشركة، وهذه الشركة التابعة شكل الشركة المساهمة ويصدر بتاسيسها قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس ادارة الشركة القابضة، وغنى عن البيان ان تحديد المقصود بالشركة التابعة حسبما تقدم لا يخل باحكام قانون الاستثمار مهما بلغت نسبة مساهمة الدولة او الاشخاص الاعتبارية العامة او بنوك القطاع العام في رؤوس اموال الشركات الخاضعة لاحكامه. وتناولت المواد من 18 الى 20 راسمال الشركة واسهمها حيث نصت المادة (18) على ان يضم راسمال الشركة الى اسهم اسمية متساوية القيمة وتناولت المادة (19) بيان اجراءات التحقيق من صحة الحصة العينية والسلطة المختصة باعتماد التقدير ونصت المادة (20) على ان تكون اسهم الشركة قابلة للتداول، كما اجازت تداول حصص التاسيس والاسهم التي تعطى مقابل حصة عينية والاسهم التي يكتتب فيها مؤسسو الشركة من تاريخ قيدها في السجل التجارى، ومن الجدير بالذكر ان قابلية اسهم الشركة التابعة للتداول انما تكون بالقدر وفي الحدود التي لا تفقد الشركة وصف الشركة التابعة وفقاً لنص المادة (16) من المشروع. وجاءت المواد من 21 الى 24 في مجلس ادارة الشركة فنصت المادتان 21 و 22 على ان يشكل مجلس الادارة من رئيس غير متفرغ تعينه الجمعية العامة للشركة بناء ترشيح مجلس ادارة الشركة القابضة واعضاء غير متفرغ تعينه الجمعية العامة للشركة بناء ترشيح مجلس ادارة الشركة القابضة واعضاء غير متفرغين بعينهم مجلس ادارة الشركة القابضة ويمثلون الجهات المساهمة في الشركة، ويشترط في الرئيس والاعضاء ان يكونوا من ذوى الخبرة، وكذلك من عدد مماثل للاعضاء المعينين ينتخبون من العاملين بالشركة، واذا ساهم في راسمال الشركة اشخاص من القطاع الخاص او افراد، يضاف الى مجلس الادارة اعضاء غير متفرغين يمثلون هذه الجهات، ولمجلس الادارة ان يختار من بين اعضائه عضواً منتدباً او اكثر يتفرغ للادارة ويجوز ان يعهد المجلس الى رئيسه باعمال العضو المنتدب، وحددت المادتان 21 و 22 المعاملة المالية لاعضاء مجلس الادارة، وبينت المادة (23) اختصاصات العضو المنتدب ونصت المادة (24) على انه يمثل امام القضاء وفي صلاتها بالغير). وتضمنت المواد من 25 الى 30 الاحكام الخاصة بتشكيل الجمعية العامة واختصاصاتها حيث بينت المادتان 25 و 26 تشكيل الجمعية العامة حيث تشكل من رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة او من يحل محله في حالة غيابه رئيساً واعضاء مجلس ادارة الشركات القابضة التي تتبعها الشركة واعضاء من ذوى الخبرة لا يزيد عددهم على اربعة تختارهم الجمعية العامة للشركة القابضة، فاذا ساهم في راسمال الشركة اشخاص اعتبارية من القطاع الخاص او الافراد يضاف اليهم المساهمون من هذه الجهات، ولا يدخل في تشكيل الجمعية في هذه الحالة (اعضاء من ذوى الخبرة) وللجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية بصفة عامة ذات الاختصاصات المقررة لكل منها في الشركات القابضة، ونصت المادة (29) على حق رئيس الجمعية العامة للشركات التابعة دعوة الجمعية لاجتماع غير عادى للنظر في عزل رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة كلهم او بعضهم اثناء مدة عضويتهم في المجلس وبنيت الاجراءات التي تتبع في هذا الشان. وجاءت المواد من 31 الى 34 في النظام المالى للشركة ومراقبة حساباتها حيث تناولت المادة (32) بيان المقصود بالارباح الصافية ونصت المادة 33 على نصيب العاملين في ارباح الشركة وبينت المادة (34) مكافاة اعضاء مجلس الادارة ونصت المادة (35) على ان يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات مراقبة حسابات الشركة وتقييم ادائها. جاء الباب الثالث في الاحكام العامة، فتناولت المواد من 26 الى 39 اندماج وتقسيم وانقضاء وتصفية الشركات القابضة والشركات التابعة لها فاجازت المادة (36) تقسيم واندماج الشركات القابضة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، كما اجازت تقسيم وادماج الشركات التابعة بقرار من مجلس ادارة الشركة او الشركات القابضة واعتماد الجمعيات العامة للشركات المندمجة والمندمج فيها او المقسمة بحسب الاحوال وتناولت المادة (37) بيان الجهة المختصة بتقدير اصول الشركات في حالات الاندماج او التقسيم: ونصت المادة (39) على حالات انقضاء الشركة. واذا اتجه المشروع الى الغاء التحكيم الاجباري في المنازعات التي تقع بين الشركات الخاضعة لاحكامه او بينها وبين الاشخاص الاعتبارية العامة او الاشخاص الاعتبارية من القطاع الخاص الخ فقد تناولت المادتان 40 و 41 التحكيم فاجازت المادة (40) لتلك الشركات الاتفاق على التحكم في المنازعات المشار اليها وتطبق في شانه احكام الباب الثالث من الكتاب الثالث من قانون المرافعات كما تضمنت المادة (41) حكماً انتقالياً بالنسبة لطلبات التحكيم التي قدمت قبل تاريخ العمل بالقانون ومنازعات التنفيذ الوقتية في الاحكام الصادرة فيها حيث نصت على ان يستمر نظرها امام هيئات التحكيم المشكلة طبقاً لاحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 المشار اليها. وتضمنت المواد 42 الى 48 الاحكام الاساسية في شان العاملين والتي يتعين من مراعاتها عند وضع لوائح العاملين بالشركات المشار اليها حيث نصت المادة (42) على ان تضع كل شركة اللائحة يعد اخذ راى النقابة العامة المختصة، وان تضع اللائحة الخاصة باعضاء الادارة القانونية بعد اخذ راى نقابة المحامين واوجبت المادة (42) بان يراعى في وضع اللوائح المشار اليها ان يكون لكل شركة هيكل تنظيمي وجدول للوظائف وان يلزم الاجور بالحد الادنى المقرر قانوناً وبربط الاجر ونظام الحوافز والبدلات والمكافات وسائر التعويضات والمزايا المالية للعاملين بما تحققه الشركة من انتاج او رقم اعمال وما تحققه من ارباح، ونصت المادة (44) بان تسرى في شان واجبات العاملين بالشركات القابضة والتحقيق معهم وتاديبهم احكام المواد 78 و79 و80 و81 و82 و83 و85 و86 و87 و91 و92 و93 من قانون العاملين بالقطاع العام واحكام قانونى النيابة الادارية ومجلس الدولة، وناطت بالمحاكم التاديبية بمجلس الدولة دون غيرها الاختصاص بتوقيع الجزاءات التاديبية على شاغلى الوظائف القيادية من العاملين بتلك الشركات واعضاء التشكيلات النقابية بها بالفصل في التظلمات من القرارات التاديبية الصادرة من السلطات الرئاسية او المجالس التاديبية بالشركة، وبان يكون الطعن في احكام المحاكم التاديبية امام المحكمة الادارية بمجلس الدولة، كما اوجبت المادة بان يكون توقيع جزاء الاحالة الى المعاش او الفصل من الشركة بعد العرض على الجنة الثلاثية، وقضت المادة في فقرتها الاخيرة بان تسرى في شان واجبات العاملين بالشركات التابعة والتحقيق معهم وتاديبهم احكام الفصل الخامس من قانون العاملين الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 وحددت المادة (45) اسباب انتهاء خدمة العامل واجازت المادة (46) عند الاقتضاء مدة خدمة العامل من شاغلى الوظائف العليا بالشركة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة اربع سنوات، ونصت المادة (47) على ان يكون نقل رؤساء وحدات الامن في الشركات لاحكام المشروع والعاملين هذه الوحدات بقرار من السلطة المختصة وذلك دون حاجة لاى اجراء اخر، كما نصت المادة 48 على ان تسرى احكام قانون العمل في شان منازعات العمل الجماعية التي تنشا بين ادارة الشركة والتنظيم النقابى، كما تسرى احكام هذا القانون على العاملين بالشركة فيما لم يرد في شانه نص خاص في هذا المشروع او اللوائح التي تصدر تنفيذاً له. وتناولت المواد 49 و50 و51 العقوبات ونصت المادة (52) اصباغ الحماية المقروءة في قانون العقوبات للاموال العامة على اموال الشركات الخاضعة لاحكام المشروع، فنصت على ان تعتبر اموالها في حكم الاموال العامة، كما يعد القائمون على ادارتها والعاملون بها في حكم الموظفين العموميين وذلك في تطبيق احكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات. وحتى تتوافر الثقة والاطمئنان للقائمين على ادارة الشركات حظرت المادة 53 رفع الدعوى العمومية في الجرائم المشار اليها في المواد 116 مكرر و116 مكرراً (ا) و 116 مكرر (ب) من قانون العقوبات على اعضاء مجالس ادارة الشركات الخاضعة لاحكام المشروع الا بناء على اذن من النائب العام او من يفوضه في ذلك من النواب العاملين المساعدين، كما حظرت المادة 55 على اية جهة رقابية بالدولة عدا الجهاز المركزى للمحاسبات ان يباشر اى عمل من اعمال الرقابة داخل المقر الرئيس او المقار الفرعية لاى شركة من الشركات الخاضعة لاحكام المشروع الا بعد الحصول على اذن بذلك من الوزير المختص وهذا بطبيعة الحال لا يخل باحكام المادة (54). وتتشرف بعرض مشروع القانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية، رجاء التفضل بالموافقة عليه تمهيداً لاحالته الى مجلس الشعب. رئيس مجلس الوزراء دكتور/ عاطف صدقي