اختصاص النيابة العامة

اختصاص النيابة العامة الطعن رقم 0090 لسنة 28 مكتب فنى 29 صفحة رقم 102 بتاريخ 19-11-1983 الموضوع : اختصاص فقرة رقم : 1 قرار صادر من النيابة العامة بالتمكين فى منازعات الحيازة المدنية حيث لا يرقى الامر الى حد الجريمة الجنائية - بهدف الابقاء على الحالة الظاهرة - استناد القرار على اقوال الشهود - هذا القرار قرار ادارى صادر فى حدود اختصاص النيابة العامة . ( الطعن رقم 90 لسنة 28 ق ، جلسة 1983/11/19 ) الطعن رقم 0189 لسنة 28 مكتب فنى 31 صفحة رقم 56 بتاريخ 26-10-1985 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة فقرة رقم : 2 اختصاص النيابة العامة فى مواد الحيازة ليس اختصاصاً شاملاً او مطلقاً فهو لا يمتد الى البت فى المنازعة بعد فحص موقف الاطراف المتنازعة و استعراض ادلة كل طرف ثم منح الحيازة لمن يستحقها - اساس ذلك : - ان الفصل فى موضوع الحيازة يدخل فى اختصاص القضاء المدنى بنص القانون - اثر ذلك : - انحسار دور النيابة العامة فى منازعات الحيازة باقرار وضع اليد عند بدء النزاع على حاله و منع التعرض القائم على العنف دون اخلال بحقوق ذوى الشان فى اللجوء الى القضاء المدنى للبت فى اصل النزاع حول الحيازة - مؤدى ذلك : - تجاوز دور النيابة العامة الى التدخل بالتحقيق فى شروط الحيازة و التوغل فى بحث اصل النزاع و صولاً الى تغيير الامر الواقع الذى كان قائماً عند بدء النزاع - قرارها فى هذه الحالة يكون معيباً بعيب عدم الاختصاص الجسيم - اساس ذلك : اعتداؤها على اختصاص القضاء المدنى فى مواد الحيازة . الطعن رقم 3116 لسنة 30 مكتب فنى 32 صفحة رقم 109 بتاريخ 25-10-1986 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة فقرة رقم : 1 من حيث ان قانون العقوبات نص فى الباب الرابع عشر من الكتاب الثالث منه على الجرائم التى تشكل انتهاكاً لحرمة ملك الغير " المواد من 369 الى 373 " و بمقتضى القانون رقم 29 لسنة 1982 بشان تعديل بعض احكام قانون العقوبات و قانون الاجراءات الجنائية اضيفت مادة جديدة برقم 373 مكرراً الى قانون العقوبات نصها الاتى : يجوز للنيابة العامة متى قامت دلائل كافية على جدية الاتهام فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد السابقة من هذا الباب ان تامر باتخاذ اجراء تحفظى لحماية الحيازة على ان يعرض هذا الامر خلال ثلاثة ايام على القاضى الجزئى المختص لاصدار قرار مسبب خلال ثلاثة ايام على الاكثر بتاييده او بتعديله او بالغائه ، و يجب رفع الدعوى الجنائية خلال ستين يوماً من تاريخ صدور هذا القرار ، و على المحكمة عند نظر الدعوى الجنائية - ان تفصل فى النزاع بناء على طلب النيابة العامة او المدعى بالحقوق المدنية او المتهم بحسب الاحوال و من سماع اقوال ذوى الشان بتاييد القرار او بالغائه ، و ذلك كله دون مساس باصل الحق و يعتبر الامر او القرار الصادر كان لم يكن عند مخالفة المواعيد المشار اليهما ، و كذلك اذا صدر امر بالحفظ او بان لا وجه لاقامة الدعوى . و نص قانون الاجراءات الجنائية فى المادة 61 على انه " اذا رات النيابة العامة ان لا محل للسير فى الدعوى بحفظ الاوراق " . و يبين من هذه النصوص ان اوامر الحفظ التى تصدرها النيابة العامة فيما يتصل بتطبيق القوانين الجنائية على واقعة المنازعة فى الحيازة لا تعد اجراءاً تحفظياً بتمكين طرف اخر و لا تعدو فى هذا النطاق ان تكون اجراءاً مما تتخذه النيابة العامة بمقتضى وظيفتها القضائية " و بوصفها سلطة تحقيق بصدد التصرف فى الاتهام الذى تجرى تحقيق حين ترى عدم السير فى الدعوى الجنائية " . و بهذه المثابة تغدو اوامر الحفظ محض اجراءات قضائية و ليست من قبل القرارات الادارية . كما لا يترتب على صدورها ، اى اثر ملزم فى منازعة الحيازة المدنية و لا فيما تثيره هذه المنازعة عن حماية صاحب وضع اليد الظاهر الجدير بحماية القانون . و لذا فان تلك الاوامر تكون بمناى عن الاختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة ، فرقابة المشروعية التى تمارسها على القرارات الادارية لا تمتد الى الاوامر التى تصدرها النيابة العامة بحكم وظيفتها القضائية . ( الطعن رقم 3116 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/10/25 ) الطعن رقم 2120 لسنة 30 مكتب فنى 32 صفحة رقم 784 بتاريخ 07-02-1987 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة فقرة رقم : 3 اذا كانت المنازعة بين الطرفين يحكمها عقد يخضع لاحكام القانون المدنى - لا اختصاص للنيابة العامة فى التدخل لتفسير هذا العقد المدنى ما بين طرفيه حقوقاً و التزامات - و بالتالى فقرارها لا يعتبر قضائياً و لا ادارياً ما دامت المنازعة مدنية بحتة يحكمها قواعد القانون المدنى " . فانه اياً ما كان حقيقة التكييف القانونى لطلبات المدعيين فى الدعوى قبل احالتها الى محكمة القضاء الادارى و ما اذا كانت طلباتهما فيها ، فى حقيقتها ، بالمطالبة باصل الحق ام تستهدف الغاء القرار الصادر من النيابة العامة بتمكين المدعى عليه بتلك الدعوى و منع تعرض الغير له ، فان الدعوى و قد احيلت الى محكمة القضاء الادارى فانه يكون عليها ان تنزل على الطلبات فيها ، على ما يكون قد تم من تعديل لها اثناء نظر الدعوى ، التكييف الصحيح باستجلاء و نقض مراميها بما يتفق و مقصود المدعيين من وراء ابدائها دون الوقوف على ظاهر العبارات . ( الطعن رقم 2120 لسنة 30 ق ، جلسة 1987/2/7 )