قواعد الاثبات الشرعية

قواعد الاثبات الشرعية الطعن رقم 0021 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1377 بتاريخ 13-12-1972 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات الشرعية فقرة رقم : 2 فرق المشرع فى الاثبات ـــ و على ما جرى به قضاء محكمة النقض ـــ بين الدليل و اجراءات الدليل فى مسائل الاحوال الشخصية ، فاخضع اجراءات الاثبات كبيان الوقائع و كيفية التحقق و سماع الشهود و غير ذلك من الاجراءات الشكلية لقانون المرافعات ، اما قواعد الاثبات المتعلقة بذات الدليل كبيان الشروط الموضوعية اللازمة لصحته و بيان قوته و اثره القانونى فقد ابقاها المشرع على حالتها خاضعة لاحكام الشريعة الاسلامية . الطعن رقم 0021 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1377 بتاريخ 13-12-1972 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات الشرعية فقرة رقم : 3 من شروط صحة اداء الشهادة فى المذهب الحنفى ، ان يكون الشاهد عالماً بالمشهود به ، ذاكراً له وقت الاداء ، فلو نسى المشهود به لم يجز له ان يشهد و ان يكون المشهود به معلوماً حتى يتيسر القضاء به و لا يكون كذلك الا اذا وضح الشاهد للقاضى صاحب الحق و من عليه الحق ، و نفس الحق المشهود به ، و على هذا اذا شهد الشهود على حاضر بعين حاضرة ، وجب عليهم لاجل صحة شهادتهم ان يشيروا لثلاثة اشياء ، المدعى و المدعى عليه و العين المدعاة ، لان الغرض التعريف ، و الاشارة اقوى سبل التعريف ، و عند ذلك لا يلزم الشاهد ان يؤكد اسم المدعى او المدعى عليه و لا نسبهما لانه لا يحتاج مع الاشارة الى شىء اخر ، فان شهدوا على غائب او ميت وجب ذكر ما يؤدى الى التعريف به ، و يبين من ذلك انه يجب ان يكون الشاهد عالماً بالمدعى و المدعى عليه اللذين تتصل بهما وقائع الشهادة موضوع التحقيق ، اما اذا كانت الشهادة تتعلق بحالة شخص من يسار او فقر فلا يطلب من الشاهد الا التعريف بهذا الشخص الذى تتصل به وقائع الشهادة المطلوب اثباتها . و لما كان الثابت ان محكمة اول درجة احالت الدعوى الى التحقيق ليثبت الطاعن انه من ذوى الاستحقاق فى ثلث الوقف او انه المستحق الوحيد لذلك الثلث لانطباق شرط الواقفة عليه بانه لا يكسب قدر كفايته ، و لا يوجد من تجب عليه نفقته شرعاً و ذلك حتى تاريخ انتهاء الوقف على غير الخيرات ، و صرحت المحكمة للمطعون عليهما الاولين بنفى ذلك . و كان المطلوب من شاهدى النفى الشهادة على حالة الطاعن على النحو المبين بالحكم ، فلا محل للنعى على شهادتهما بالبطلان لانهما قررا انهما لايعرفان المطعون عليهما ، اذ لا يتعلق هذا الامر بوقائع الشهادة موضوع التحقيق . الطعن رقم 0004 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1636 بتاريخ 24-11-1976 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات الشرعية فقرة رقم : 3 من المقرر فى الفقه الحنفى انه يشترط لقبول الشهادة على حقوق العباد ان تكون موافقة للدعوى فيما يشترط فيه الدعوى فان خالفتها لا تقبل ، و قد تكون الموافقة تامة بان يكون ما شهد به الشهود هو عين ما ادعاه المدعى ، و قد تكون الموافقة تضمنية و هى تقبل اتفاقاً و ياخذ القاضى بما شهد به الشهود باعتباره القدر الثابت من المدعى بالبينة ، و لا تلزم الموافقة فى اللفظ بل تكفى الموافقة فى المعنى و المقصود سواء اتحدت الالفاظ او تغايرت لما كان ذلك و كانت المطعون عليها قد اقامت دعواها بالتطليق استناداً الى ان الطاعن اساء عشرتها و اضر بها و انه داب على الاعتداء عليها بالضرب و السب و ضربت لذلك المثل الذى ساقته فان شهادة شاهديها المتضمنة ان الطاعن وجه اليها الفاظ سباب تكون الفاظا واردة على الدعوى و المقصود بها و تكون المطابقة قائمة بين الشهادة و الدعوى . الطعن رقم 0004 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1636 بتاريخ 24-11-1976 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات الشرعية فقرة رقم : 4 انه و ان كان اشتراط التعدد فى الشهادة فى الشرع الاسلامى انما يعنى اصلاً موافقة الشهادة بحيث ترد اقوال كل شاهد مطابقة لاقوال الاخر و لئن اختلفت الاقوال عند الحنيفة فيما يتعلق بشرائط موافقة الشهادة للشهادة بين الامام و صاحبيه ، فبينما يرى الصاحبان الاكتفاء بالموافقة التضمنية اسوة بمطابقة الشهادة للشهادة ، اذ براى الامام يوجب لقول الشهادة تطابق لفظى الشاهدين بطريق الوضع لا بطريق التضمن ، الا ان المراد عنده ايضا هو تطابق اللفظين على افادة المعنى سواء كان ذلك بعين اللفظ او بمرادف له ، و اذ كان البين ان الشاهدين قد توافقت اقوالهما فى العبارة الاولى من الطاعن ، و انهما و ان اختلفا فى العبارة الثانية الا ان كل العبارتين تحقق ذات المعنى المتواضع عليه عرفاً فى انهما من الفاظ السباب المترادفة و التى تعنى مقصوداً واحداً ، الامر الذى يسوغ معه القول بمطابقة الشهادة للشهادة فى هذا المجال .