الترخيص بمزاولة مهنة الصرافة

الترخيص بمزاولة مهنة الصرافة الطعن رقم 0417 لسنة 09 مكتب فنى 09 صفحة رقم 522 بتاريخ 25-01-1964 الموضوع : ترخيص ان موافقة السيد وزير الاقتصاد فى 11 من اكتوبر سنة 1961 على ما تضمنته مذكرة السيد وكيل الوزارة لشئون التجارة الخارجية انما جاءت تاكيداً لقرار الوزير الصادر فى 22 من يونية سنة 1960 باعتماد محضر اجتماع لجنة وكلاء الوزارة القاضى بسحب رخص العمل بميناء بورسعيد بالنسبة للصيارفة الذين يجمعون بين العمل بالمدينة و العمل بالميناء و قصر الترخيص لهم على العمل فى المدينة . و هذا القرار ينطبق على كل صراف جمع بين ترخيص العمل فى المدينة و ترخيص العمل فى الميناء و لم يميز بين صراف و اخر لصدور القرار عاماً فى صياغته و قد تضمن حكمين اولاهما : تجميد الموقف بالنسبة للجميع و ذلك بعدم اصدار رخص جديدة لمزاولة مهنة الصرافة و قصر العمل على الصيارفة المرخص لهم بالعمل فى الميناء و هؤلاء المرخص لهم بالعمل فى المدينة . و الثانى سحب ترخيص العمل فى الميناء من كل صراف يجمع بين ترخيص العمل فى الميناء و ترخيص العمل فى المدينة ، و قصر الترخيص لمثل ذلك الصراف ذى الترخيصين على العمل فى المدينة فقط . و من حيث ان قصر العمل للصراف ذى الترخيصين على العمل فى المدينة فحسب هو النتيجة الطبيعية للحكم العام الذى تضمنه قرار الوزير بعدم الجمع بين العمل فى المدينة و العمل فى الميناء و قصره على العمل فى المدينة ، و لا يقدح فى عمومية الحكم . ان تقرير لجنة الوكلاء ذكر ان عدد الصيارفة المرخص لهم فى العمل فى كل من الميناء و المدينة اثنان و ان قرار الوزير صدر باعتماد ما انتهى اليه وكلاء الوزارة فى لجنتهم بتاريخ 22 من يونية سنة 1960 بحسبان ان العدد اثنان ، اذ لم يحدد تقرير لجنة الوكلاء و بالتالى قرار الوزير هذين الصرافين باسمائهما او باشخاصهما و لم يعرفهما بذواتهما ، بل ان ما جاء بتقرير لجنة الوكلاء و ما تضمنه قرار الوزير كان عاماً لم يميز بين حالة فردية و حالة فردية اخرى و لم يحدد صرافاً بالذات او يعينه بالاسم ، بل صدر مجرداً من كل تحديد ، عاماً فى صياغته ينطبق على كل صراف يجمع بين ترخيص العمل فى المدينة و ترخيص العمل فى الميناء سواء كان العدد اثنين كما تضمنه تقرير لجنة الوكلاء او ستة كما ذكرت ادارة النقض ذلك ان تحديد عدد الصيارف الذين ينطبق عليهم القرار ، مسالة واقع لا شان لها بعمومية الحكم الذى اتى به القرار . يؤكد ذلك ان مصلحة الجمارك قد طبقته على جميع الصيارفة الذين كانوا يجمعون بين المهنتين و ان القرار الثانى للوزير الصادر فى 11 من اكتوبر 1961، و المتضمن سحب تراخيص العمل بالبحر من الصيارف الذين يملكون مكاتب بالمدينة ، دون تحديد عدد او تعيين اسماء ، هذا القرار الثانى جاء مؤيداً للقرار الاول مؤكداً له مقرراً للحكم العام الذى تضمنته . و من حيث انه بهذه المثابة يكون ما اورده وزير الاقتصاد فى قراره الصادر فى 22 من يونية 1960 و ما اكده بقراره الصادر فى 11 من اكتوبر 1961 ، قد تضمن قاعدة تنظيمية عامة مجردة من مقتضاها تطبيقها على كل صراف يجمع بين ترخيص العمل بالميناء و ترخيص العمل بالمدينة ، بقصر الترخيص له على العمل فى المدنية .