الترقية الوجوبية

الترقية الوجوبية الطعن رقم 0399 لسنة 09 مكتب فنى 11 صفحة رقم 666 بتاريخ 22-05-1966 الموضوع : ترقية فقرة رقم : 3 ان مجال الترقية الوجوبية التى تتم بقوة القانون بالنسبة لقدامى الموظفين طبقا لما تقضى به المادة 40 مكررا من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشان نظام موظفى الدولة انما يكون محل الترقية فيها الى الدرجة التالية فى ذات الكادر الذى ينتمى اليه الموظف ، و هو ما افصح عنه المشرع بالنص الصريح حيث اشار فى صدر المادة الى وجوب عدم الاخلال بنص المادة 41 التى ارست ضوابط الترقية من اعلى درجة فى الكادر الفنى المتوسط الى الدرجة التالية لها فى الكادر الفنى العالى و من الكادر الكتابى الى الدرجة التالية لها فى الكادر الادارى ، تلك الترقية الجوازية التى اوردها الشارع خروجا على الاصل العام فيما يتعلق بالفصل بين هذين الكادرين ، و التى يستوى فى الافادة منها قدامى الموظفين و غيرهم ممن يشغلون الكادر المتوسط . ( الطعن رقم 399 لسنة 9 ق ، جلسة 1966/5/22 ) الطعن رقم 1747 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1167 بتاريخ 15-06-1957 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : الترقية الوجوبية فقرة رقم : 2 اذا ثبت ان المدعى قد رقى الى الدرجة الثامنة الشخصية بالتطبيق لاحكام القانون رقم 329 لسنة 1952 فانه يعتبر مرقى الى درجة دائمة ، و لا يقدم فى ذلك ان الدرجة المرقى اليها درجة شخصية و انه بقى بعد الترقية فى درجته الشخصية ، ذلك ان الدرجة الشخصية و الدرجة الاصلية تتساويان فى هذا الخصوص فى كل الميزات و الحقوق المترتبة على منحها ، فليس ما يمنع من ترقية صاحب الدرجة الثامنة الشخصية الى الدرجة السابعة ، كما لا تحول درجته الشخصية دون منحه علاوات تلك الدرجة فى مواعيدها و بفئاتها المقررة اسوة بالدرجة الاصلية ، و كل ما هنالك من فارق بين الدرجة الاصلية و الدرجة الشخصية او اوضاع الميزانية عند ترقية موظف الى درجة شخصية لم تكن تسمح بمنحه درجة اصلية ، و هو امر لا اثر له على مركزه القانونى باعتباره مرقى الى تلك الدرجة ، و هو على كل حال وضع مؤقت يسوى عند وجود خلوات تسمح بوضع صاحب الدرجة الشخصية على درجة اصلية دون ان ينقص ذلك من حقوقه شيئاً . ( الطعن رقم 1747 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/6/15 )