احوال عدم جواز الالتماس

احوال عدم جواز الالتماس الطعن رقم 0162 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 211 بتاريخ 02-12-1954 الموضوع : التماس اعادة النظر الموضوع الفرعي : احوال عدم جواز الالتماس فقرة رقم : 2 يشترط لقبول التماس اعادة النظر وفقا لنص المادة 424 من قانون المرافعات المختلط المطابقة للمادة 2/372 من قانون المرافعات القديم ثبوت تزوير الورقة التى كانت اساسا للحكم اما باعتراف الخصم واما بالقضاء بتزويرها بعد الحكم على ان يكون ذلك قبل رفع الالتماس ، و لهذا يكون الالتماس غايه لاصلاح حكم بنى على ورقة مزورة لا وسيلة لاثبات التزوير ، فلا يجوز رفع الالتماس و الادعاء بالتزوير فى دعوى الالتماس فى ورقة بنى عليها الحكم الملتمس فيه . الطعن رقم 0305 لسنة 30 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1295 بتاريخ 31-12-1964 الموضوع : التماس اعادة النظر الموضوع الفرعي : احوال عدم جواز الالتماس فقرة رقم : 2 قضاء الحكم برفض الالتماس موضوعا يساوى فى نتيجته الحكم بعدم جوازه فلا جدوى لنقض الحكم لقضائه بالرفض فى حالة كان يجب فيها القضاء بعدم الجواز . ( الطعن رقم 305 لسنة 30 ق ، جلسة 1964/12/31 ) الطعن رقم 1312 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1003 بتاريخ 31-03-1980 الموضوع : التماس اعادة النظر الموضوع الفرعي : احوال عدم جواز الالتماس فقرة رقم : 1 انه و ان كان التماس اعادة النظر يعتبر طريقاً غير عادى للطعن فى الاحكام الصادرة بصفة انتهائية فى الحالات التى عددتها المادة 241 من قانون المرافعات على سبيل الحصر الا ان النص فى المادة 272 من القانون المشار اليه على انه لا يجوز الطعن فى احكام محكمة النقض باى طريق من طرق الطعن عادية او غير عادية باعتبارها نهاية المطاف فى الخصومة . و قد ورد هذا الحظر المطلق مؤكداً لما كانت تنص عليه صراحة المادة 448 من قانون المرافعات السابق و المادة 27 من القانون رقم 57 لسنة 1959 الخاص لحالات و اجراءات الطعن امام محكمة النقض بقولهما " لا يجوز المعارضة فى احكام محكمة النقض الغيابية ، و لا يقبل الطعن فى احكامها بطريق التماس اعادة النظر ". لما كان ذلك فان التماس اعادة النظر الذى اقامته الشركة الملتمسة فى الحكم الصادر من محكمة النقض بتاريخ 1977/7/13 بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه فى الطعن رقم 714 لسنة 47 قد يكون غير جائز . ( الطعن رقم 1312 لسنة 47 ق ، جلسة 1980/3/31 ) الطعن رقم 0233 لسنة 50 مكتب فنى 36 صفحة رقم 194 بتاريخ 31-01-1985 الموضوع : التماس اعادة النظر الموضوع الفرعي : احوال عدم جواز الالتماس فقرة رقم : 1 جرى قضاء هذه المحكمة على ان قواعد الطعن فى الاحكام التى تسرى على الحكم المطعون فيه بالتماس اعادة النظر تسرى ايضاً على الحكم الذى يصدر فى الالتماس المرفوع عنه ، و من ثم يكون هذا الحكم الاخير قابلاً للطعن فيه بذات الطرق التى يجوز الطعن بها على الحكم محل الالتماس ، و لا يستثنى من ذلك الا ما نصت عليه المادة 247 من قانون المرافعات من ان الحكم الذى يصدر برفض الالتماس و الحكم الذى يصدر فى موضوع الدعوى بعد قبول الالتماس لا يجوز الطعن فى ايهما بطريق الالتماس .