فرض الحراسة على الرعايا الايطاليين

فرض الحراسة على الرعايا الايطاليين الطعن رقم 0487 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 93 بتاريخ 02-02-1961 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : فرض الحراسة على الرعايا الايطاليين فقرة رقم : 1 النص فى المادة 22 من الامر العسكرى رقم 158 معدلة بالامر رقم 517 على ان " تمد جميع مواعيد سقوط الحق و جميع مواعيد الاجراءات التى سرت او التى تسرى ضد الرعايا الموضوعين فى الحراسة الخاضعين لهذا الامر الى تاريخ العمل به " لم يكن استحداثاً لحكم جديد و انما كان تنظيماً قصد به استمرار و استقرار اوضاع سابقة اقتضتها التدابير اللازمة فى شان الاتجار مع مملكة ايطاليا و رعاياها و اجراء الترتيبات الملائمة فيما يتعلق باملاكهم و صدرت بها جملة اوامر عسكرية و قرارات وزارية تدور جميعها فى فلك واحد و ترمى الى تحقيق فكرة واحدة هى حماية حقوق الرعايا الايطاليين الموضوعين فى الحراسة من السقوط - و يتعين اذن الرجوع اليها للتعرف على مقصود الشارع و مراده من عبارة " تمد جميع مواعيد سقوط الحق و جميع مواعيد الاجراءات " الواردة فى المادة 22 من الامر رقم 158 - و بالرجوع الى هذه الاوامر و القرارات يبين انها كانت تفصح عن هذا الغرض تارة بقولها " توقف او تمد " و اخرى بقولها " توقف او تؤجل " مما يقطع بان كلمة " توقف " او " تمد " او " تؤجل " ان هى الا اوصاف وضعت للتعبير عن مدلول قانونى واحد هو وقف مواعيد السقوط على الوجه المقرر فى الاصطلاح القانونى . الطعن رقم 0487 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 93 بتاريخ 02-02-1961 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : فرض الحراسة على الرعايا الايطاليين فقرة رقم : 2 نص الامر العسكرى رقم 73 على ان " جميع مواعيد سقوط الحق و جميع مواعيد الاجراءات التى تسرى ضد الرعايا الايطاليين الموضوعين فى الحراسة و التى تحل بين 12 يونيو سنة 1940 و12 اكتوبر سنة 1940 توقف او تمد لمدة اربعة اشهر " ، و من بعده صدر الامر رقم 91 و الامر رقم 141 بوقف هذه المواعيد او تاجيلها لمدد اخرى متتالية تنتهى فيما بين 12 يونيه سنة 1941 و12 اكتوبرسنة 1941 ، ثم صدر الامر رقم 158 و نص فى المادة 22 منه على انه " يجوز بقرار من وزير المالية ان تمد جميع مواعيد سقوط الحق و جميع مواعيد الاجراءات التى تسرى ضد الرعايا الموضوعين فى الحراسة الى التواريخ التى يحددها " ، و فى ضوئه و اعمالاً له صدر القرار الوزارى رقم 187 لسنة 1941 و القرار الوزارى رقم 45 لسنة 1942 و القرار الوزارى رقم 155 لسنة 1942 بالوقف لمدد اخرى تنتهى فيما بين 12 اكتوبر سنة 1942 و12 فبراير سنة 1943 و لم تصدر بعد ذلك قرارات وزارية اخرى بمد هذه المواعيد لمدد تالية و استمر هذا الوضع قائماً الى 12 اغسطس سنة 1944 حيث صدر الامر رقم 517 بتعديل المادة 22 من الامر رقم 185 على وجه من شانه ان يسدد هذا الفراغ و ان يجعل جميع مواعيد السقوط التى سرت او التى تسرى ضد الرعايا الموضوعين فى الحراسة وحدة متصلة و ممتدة الى تاريخ انتهاء العمل به - لما كان ذلك و كان الامر رقم 158 لم ينته العمل به الا فى 24 من ابريل سنة 1948 - تاريخ نشر المرسوم الصادر فى 20 من اكتوبر سنة 1947 بانهاء النظام المقرر بمقتضى المرسوم بقانون رقم 103 لسنة 1945 بالنسبة لدولة ايطاليا و رعاياها - فان مواعيد سقوط الحق فى المطالبة بقية الكوبونات الخاصة بسندات الدين المصرى الموحد المرفوعة بها الدعوى تعتبر موقوفة من تاريخ اول استحقاق لها فى اول نوفمبر سنة 1940 الى تاريخ انتهاء العمل بالامر رقم 158 فى 24 ابريل سنة 1948 و لم تمض من هذا التاريخ الاخير الى تاريخ رفع الدعوى 29 من اغسطس سنة 1951 مدة الخمس سنوات المقررة لسقوط الحق فى المطالبة بها .