الاختصاص الموضوعى

الاختصاص الموضوعى الطعن رقم 1241 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 657 بتاريخ 17-05-1950 الموضوع : اختصاص فقرة رقم : 1 ما دامت الوقائع الواردة فى المقال الذى يساءل عنه المتهم بالقذف فى حق المجنى عليه لا يتعلق اى منها بصفته نائباً او وكيلاً لمجلس النواب بل هى موجهة اليه بصفته فرداً من افراد الناس فيكون الاختصاص بالنظر فى الدعوى المرفوعة بها لمحكمة الجنح لا لمحكمة الجنايات . الطعن رقم 2046 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 622 بتاريخ 14-03-1955 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص الموضوعى فقرة رقم : 7 ان المادة التاسعة من القانون رقم 598 لسنة 1953 " بشان اموال اسرة محمد على المصادرة " نصت على ان تشكل لجنة بقرار من وزير العدل تختص بالفصل فى كل طلب بدين او ادعاء بحق قبل اى شخص ممن شملهم قرار 8 نوفمبر سنة 1953 " الصادر من مجلس قيادة الثورة فى خصوص مصادرة اموال و ممتلكات اسرة محمد على " ، و فى كل منازعة تتعلق بهذه الاموال ، و قد بين القانون المذكور الاجراءات التى تتبع فى مواده الاخرى ، و رتب على ذلك نتيجة حتمية اذ نص فى المادة الرابعة عشرة منه على انه " استثناء من حكم المادة 12 من قانون نظام القضاء و المادتين 3 و 10 من قانون مجلس الدولة لا يجوز للمحاكم على اختلاف انواعها و درجاتها سماع الدعاوى المتعلقة بالاموال التى صدر قرار مجلس قيادة الثورة فى 8 نوفمبر سنة 1953 بمصادرتها و يسرى ذلك على الدعاوى المنظورة امام المحاكم وقت العمل بهذا القانون و لو لم يكن الاشخاص المصادرة اموالهم خصوماً فيها " . و يبين من نصوص هذا القانون انها جاءت عامة مطلقة فى اختصاص اللجنة التى نصت عليها المادة التاسعة منه بالفصل فى كل دين او ادعاء بحق اى شخص ممن شملهم قرار 8 نوفمبر سنة 1953 ، و تدخل فى ذلك الدعوى المدنية التى توجه ضد احد هؤلاء الاشخاص اذ ان موضوعها هو اصلاح الضرر المتسبب عن الجريمة باقتضاء مبلغ من المال بمثابة تعويض فهو لا يخرج عن كونه ادعاء بحق على المال . ( الطعن رقم 2046 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/3/14 ) الطعن رقم 1728 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 582 بتاريخ 30-05-1932 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص الموضوعى فقرة رقم : 1 احالة الدعوى الى محكمة الجنح باعتبارها جناية مقترنة بظروف مخففة ليست حجة على محكمة الجنح تلزمها باعتبار الواقعة جناية على كل حال و لو ظهر لها من الاوراق و التحقيقات التى تجريها انها ليست الا جنحة او مخالفة بل ان محكمة الجنح تكون " كمحكمة الجنايات " حرة فى تعرف وقائع الدعوى و تقدير قيمتها القانونية ، فاذا ظهر لها انها ليست الا جنحة او مخالفة فلا مانع يمنعها من الحكم فيها على الوجه الذى بدا لها . ( الطعن رقم 1728 لسنة 2 ق ، جلسة1932/5/30 )