AI-assisted research summary: This text describes penalties for prostitution-related offences, including incitement, helping, facilitating, running a brothel, habitual prostitution, closure of the premises, seizure of items, and police supervision.
عقوبة جريمة الدعارة الطعن رقم 0013 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 153 بتاريخ 24-02-1964 الموضوع : دعارة الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الدعارة فقرة رقم : 1 القانون رقم 68 لسنة 1951 بشان مكافحة الدعارة اذ نص فى مادته الاولى على انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و بغرامة من مائة جنيه الى ثلاثمائة جنيه كل من حرض شخصاً ذكراً كان او انثى على ارتكاب الفجور او الدعارة او ساعده على ذلك او سهله له ، و نص فى المادة السابعة على ان يعاقب على الشروع فى الجرائم المبينة فى المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة - لم يشترط للعقاب على التحريض او المساعدة او التسهيل ارتكاب الفحشاء بالفعل . (الطعن رقم 13 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/2/24 ) الطعن رقم 1625 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 925 بتاريخ 04-11-1968 الموضوع : دعارة الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الدعارة فقرة رقم : 1 تنص المادة الثامنة من القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شان مكافحة الدعارة فى فقرتها الاولى على ان : " كل من فتح او ادار محلا للدعارة او عاون باية طريقة كانت فى ادارته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد على ثلاث سنوات و بغرامة لا تقل عن مائة جنية و لا تزيد على ثلاثمائة جنيه ، و يحكم باغلاق المحل ، و مصادرة الامتعة و الاثاث الموجود به " ، و لما كان الحكم المطعون فيه اذ دان المطعون ضده بادارة محل للدعارة قد وقت عقوبة الغلق يجعلها لمدة ثلاثة اشهر فى حين ان القانون اطلقها من التوقيت ، فانه يكون معيباً بما يوجب نقضه و تصحيحه . ( الطعن رقم 1625 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/11/4) الطعن رقم 0180 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 390 بتاريخ 03-05-1971 الموضوع : دعارة الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الدعارة فقرة رقم : 1 تنص المادة التاسعة من القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شان مكافحة الدعارة على معاقبة كل من اعتاد ممارسة الفجور او الدعارة " الفقرة جـ " بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر و لا تزيد على ثلاث سنوات و بغرامة لا تقل عن 25 جنيه و لا تزيد على 300 جنيه او باحدى هاتين العقوبتين و اجازت وضع المحكوم عليه عند انقضاء مدة العقوبة فى اصلاحية خاصة الى ان تامر الجهة الادارية باخراجه و نصت المادة 15 من ذات القانون على انه : " يستتبع الحكم بالادانة فى احدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة . . . " و دلالة هذا النص فى صريح عبارته انه لا يقضى بوضع الجانى تحت مراقبة الشرطة الا اذا قضى بحبسه ذلك انه حدد مدة المراقبة بجعلها مساوية لمدة العقوبة و لا يمكن بداهة اجراء تحديد هذه المدة الا فى حالة القضاء بعقوبة الحبس ، و لو اراد المشرع ان يقضى بوضع المتهم تحت مراقبة الشرطة فى حالة الحكم عليه بالغرامة لنص على ذلك صراحة و بتحديد لمدتها . الطعن رقم 6346 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 466 بتاريخ 19-03-1987 الموضوع : دعارة الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الدعارة فقرة رقم : 1 لما كانت عقوبة جريمة اعتياد ممارسة الدعارة كنص المادة التاسعة من القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شان مكافحة الدعارة هى الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر و لا تزيد على ثلاث سنوات و الغرامة لا تقل عن خمسة عشر جنيهاً و لا تزيد على ثلاثمائة جنيه او احدى هاتين العقوبتين كما اوجبت المادة 15 وضع المحكوم عليه بالادانة فى احدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة .