قانون رقم 14 لسنة 2001 بشأن تأجير الأماكن

قانون رقم 14 لسنة 2001 بشان تاجير الاماكن يندرج تحت تصنيف : "شاهد جميع التدوينات في تصنيف ايجارات" ايجارات, "شاهد جميع التدوينات في تصنيف قانون" قانون, "شاهد جميع التدوينات في تصنيف قوانين" قوانين, "شاهد جميع التدوينات في تصنيف قوانين مصر" قوانين مصر — 2:17 ص قانون رقم 14 لسنة 2001 بشان تاجير الاماكن المادة 1 : يستبدل بنص الفقرة الاخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الاحكام الخاصة بايجار الاماكن غير السكنية ، النص الاتي : ثم تستحق زيادة سنوية وبصفة دورية في نفس هذا الموعد من اخر اجرة مستحقة من الاعوام التالية بنسبة : (2) بالنسبة للاماكن المنشاة حتى 9 سبتمبر سنة 1977 (1) بالنسبة للاماكن المنشاة من 10 سبتمبر سنة 1977 وحتى 30 يناير سنة 1996 . المادة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اول ابريل سنة 2001 . "التعليق على قانون رقم 14 لسنة 2001 بشان تاجير الاماكن" لا يوجد تعليقات قانون رقم 6 لسنة 1997م بشان تاجير الاماكن يندرج تحت تصنيف : "شاهد جميع التدوينات في تصنيف ايجارات" ايجارات, "شاهد جميع التدوينات في تصنيف قانون" قانون, "شاهد جميع التدوينات في تصنيف قوانين" قوانين, "شاهد جميع التدوينات في تصنيف قوانين مصر" قوانين مصر — 2:13 ص قانون رقم 6 لسنة 1997م بشان تاجير الاماكن مادة 1 : يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شان تاجير الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر ، النص الاتى : فاذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى او صناعى او مهنى او حرفى ، فلا ينتهى العقد بموت المستاجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذى كان يمارسة المستاجر الاصلى طبقاً للعقد ، ازواجاً واقارب حتى الدرجة الثانية ذكوراً او اناثاً من قصر وبلغ ، يستوى في ذلك ان يكون الاستعمال بالذات او بواسطة نائب عنهم واعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا القانون المعدل ، لايستمر العقد بموت احد من اصحاب حق البقاء في العين الا لصالح المستفيدين من ورثة المستاجر الاصلى دون غيرة ولمرة واحدة . المادة 2 : استثناء من الفقرة الاولى من المادة السابقة يستمر العقد لصالح من جاوزت قرابته من ورثة المستاجر المشار اليه في تلك الفقرة الدرجة الثانية ، متى كانت يده على العين في تاريخ نشر هذا القانون تستند الى حقه السابق في البقاء في العين وكان يستعملها في ذات النشاط الذى كان يمارسه المستاجر الاصلى طبقا للعقد ، وينتهى العقد بقوة القانون بموته او تركة اياها . المادة 3 : تحدد الاجرة القانونية للعين المؤجرة لغير اغراض السكنى المحكومة بقوانين ايجار الاماكن بواقع : - ثمانية امثال الاجرة القانونية الحالية للاماكن المنشاة قبل اول يناير 1944 - وخمسة امثال الاجرة القانونية الحالية للاماكن المنشاة من اول يناير 1944 وحتى 4نوفمبر 1961 . - واربعة امثال الاجرة القانونية الحالية للاماكن المنشاة من 5 نوفمبر 1961 حتى 6 اكتوبر 1973 . - وثلاثة امثال الاجرة القانونية الحالية للاماكن المنشاة من 7 اكتوبر 1973 وحتى 9 سبتمبر 1977 . ويسرى هذا التحديد اعتباراً من موعد استحقاق الاجرة التالية لتاريخ نشر هذا القانون . وتزاد الاجرة القانونية الحالية للاماكن المنشاة من 10 سبتمبر 1977 وحتى 30 يناير 1996 بنسبة 10 اعتباراً من ذات الموعد . ثم تستحق زيادة سنوية ، بصفة دورية ، في نفس هذا الموعد من الاعوام التالية بنسبة 10 من قيمة اخر اجرة قانونية لجميع الاماكن انفة البيان . المادة 4 : تسرى احكام هذا القانون على الاماكن المؤجرة لغير اغراض السكنى التى يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار اليه والقانون 136 لسنة 1981 في شان بعض الاحكام الخاصة بتاجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر والقوانين الخاصة بايجار الاماكن المذكورة التى يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 بشان سريان احكام القانون المدنى على الاماكن التى لم يسبق تاجيرها والاماكن التى انتهت او تنتهى عقود ايجارها دون ان يكون لاحد حق البقاء فيها . المادة 5 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشرة ، عدا الفقرة الاولى فيعمل بها من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار اليه . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . "التعليق على قانون رقم 6 لسنة 1997م بشان تاجير الاماكن" لا يوجد تعليقات قانون رقم 4 لسنة 1996م بشان تاجير الاماكن يندرج تحت تصنيف : "شاهد جميع التدوينات في تصنيف ايجارات" ايجارات, "شاهد جميع التدوينات في تصنيف قانون" قانون, "شاهد جميع التدوينات في تصنيف قوانين" قوانين, "شاهد جميع التدوينات في تصنيف قوانين مصر" قوانين مصر — 2:10 ص قانون رقم 4 لسنة 1996م بشان تاجير الاماكن مادة 1 : لاتسرى احكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 في شان تاجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر و136 لسنة 1981 في شان بعض الاحكام الخاصة بتاجير وبيع الامالكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر والقوانين الخاصة بايجار الاماكن الصادرة قبلهما على الاماكن التى لم يسبق تاجيرها ولا على الماكن التى انتهت عقود ايجارها قبل العمل بهذا القانون او تنتهى بعده لاى سبب من الاسباب دون ان يكون لاحد حق البقاء فيها طبقا للقانون . المادة 2 : تطبق احكام القانون المدنى في شان تاجير الاماكن المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا القانون خالية او مفروشة او في شان استغلالها او التصرف فيها . المادة 3 : يلغى كل نص في اى قانون اخر يتعارض مع احكام هذا القانون . المادة 4 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسميه ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره اشرف مشرف المحامي/ 0020104624392 /0020124321055 / . /مصر / .. / ولله الامر من قبل ومن بعد "التعليق على قانون رقم 4 لسنة 1996م بشان تاجير الاماكن" لا يوجد تعليقات 3 يناير 2006 دعوى انهاء عقد ايجار لوفاة المستاجر يندرج تحت تصنيف : "شاهد جميع التدوينات في تصنيف ايجارات" ايجارات, "شاهد جميع التدوينات في تصنيف صيغ دعاوي" صيغ دعاوي — 8:13 م دعوى انهاء عقد ايجار لوفاة المستاجر انه فى يوم الموافق /../. بناء على طلب السيد /. المقيم محافظة . ومحله المختار مكتب الاستاذ / .. المحامى الكائن فى . انا محضر محكمة . الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت ورثة المرحوم وهم: 1- السيد / المقيم قسم..محافظة . مخاطبا مع / 2- السيد / المقيم . قسم .محافظة مخاطبا مع / . ( لجـمــــيــع الــــورثــــة ) واعلنتهم بالاتى بموجب عقد ايجار مؤرخ . استاجر مورث المعلن اليهم من الطالب ماهو بغرض الاستعمال فى بالعقار رقم . الكائن فى.. قسم .. محافظة . وذلك لقاء قيمة ايجارية شهرية قدرها. جنيه تدفع مقدما اول كل شهر . وقد نما الى علم الطالب ان مورث المعلن اليهم المرحوم قد توفى بتاريخ .././.. دون وارث يحق له الامتداد القانونى وفقا لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وهو الامر الذى يحق معه للطالب اقامة هذه الدعوى الماثلة بطلب انهاء عقد الايجار المؤرخ /./ والمحرر فيما بين الطالب ومورث المعلن اليهم وذلك لوفاة المستاجر الاصلى وعدم وجود من له الحق فى الامتداد القانونى وفقا لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 . بناء عليه انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت كل من المعلن اليهم بصورة من اصل العريضة وكلفتهم بالحضور امام محكمة الكائن مقرها. امام الدائرة ( ) ايجارات ، وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم . الموافق // .. وذلك لسماع الحكم بانهاء عقد الايجار المؤرخ //.. وتسليمه العين المبينة بصدر العريضة للطالب خالية من الاشخاص والشواغل وسليمة من اية تلفيات ، و الزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الاخرى للطالب . ولاجل / السند القانونى : الماده 29 من القانون 49 لسنة 1977 والمعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981