مناط الاشتراك فى الجريمة

مناط الاشتراك فى الجريمة الطعن رقم 020 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 709 بتاريخ 30-05-1950 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : فقرة رقم : 3 ان المادة 40 من قانون العقوبات اذ نصت فى فقرتها الثانية على ان الاشتراك يكون بواسطة الاتفاق قد نصت كذلك فى فقرتها الثالثة على ان الاشتراك يكون ايضاً بالمساعدة اذا "اعطى شخص للفاعل او الفاعلين سلاحاً او الات او اى شئ اخر مما استعمل فى ارتكاب الجريمة مع علمه بها او ساعدهم باى طريقة اخرى فى الاعمال المجهزة او المسهلة او المتممة لارتكابها". فكل ما اشترطه القانون فى هذه الفقرة لتحقق الاشتراك بالمساعدة ان يكون الشريك عالماً بارتكاب الفاعل للجريمة و ان يساعده بقصد المعاونة على اتمام ارتكابها فى الاعمال المجهزة او المسهلة او المتممة لارتكابها و لا يشترط قيام الاتفاق بين الفاعل و الشريك فى هذه الحالة ؛ اذ لو كان ذلك لازماً لما كان هناك معنى لان يفرد القانون فقرة خاصة يعنى فيها ببيان طرق المساعدة و شروط تحقق الاشتراك بها مع سبق النص فى الفقرة الثانية على تحققه بمجرد الاتفاق مع الفاعل على ارتكاب الجريمة. الطعن رقم 1435 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 287 بتاريخ 07-06-1943 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : مناط الاشتراك فى الجريمة فقرة رقم : 1 ان المادة 40 من قانون العقوبات التى تعرف الاشتراك فى الجريمة لا تشترط فى الشريك ان تكون له علاقة مباشرة مع الفاعل للجريمة . و كل ما توجبه هو ان تكون الجريمة قد وقعت بناء على تحريضه على ارتكاب الفعل المكون لها ، او بناء على اتفاقه على ارتكابها مع غيره ، ايا كان و مهما كانت صفته ، او بناء على مساعدته فى الاعمال المجهزة او المسهلة او المتممة لها . يستوى فى هذا كله ان يكون اتصاله بالفاعل قريباً و مباشراً او بعيداً بالواسطة ، اذ المدار فى ذلك - كما هو ظاهر من النص - على علاقة المتهم بذات الفعل الجنائى المكون للجريمة لا باشخاص من ساهموا معه فيها . و الشريك انما يستمد صفته - بحسب الاصل - من فعل الاشتراك الذى ارتكبه ، و من قصده منه ، و من الجريمة التى وقعت بناء على اشتراكه . فهو على الاصح شريك فى الجريمة لا شريك مع فاعلها . و اذن فمتى وقع فعل الاشتراك فى الجريمة - كما هو معرف بالقانون - فلا يصح القول بعدم العقاب عليه بمقولة انه لم يقع مع الفاعل بل مع شريك له .