اتفاقية تنفيذ الاحكام بين الدول العربية

اتفاقية تنفيذ الاحكام بين الدول العربية الطعن رقم 015 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 768 بتاريخ 20-03-1984 الموضوع : الاتفاقيات الدولية الموضوع الفرعي : اتفاقية تنفيذ الاحكام بين الدول العربية فقرة رقم : 1 انضمام احدى الدول الى اتفاقية تنفيذ الاحكام المعقودة فى سنة 1952 بين مصر و بعض دول الجامعة العربية بالاجراءات المنصوص عليها فى المادة العاشرة منها - و هى ارسال اعلان هذا الانضمام الى الامين العام للجامعة و ابلاغ الدول الاعضاء به بمعرفة الامانة العامة - مسالة من مسائل الواقع . الطعن رقم 015 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 768 بتاريخ 20-03-1984 الموضوع : الاتفاقيات الدولية الموضوع الفرعي : اتفاقية تنفيذ الاحكام بين الدول العربية فقرة رقم : 2 لما كان مفاد المادة 301 من قانون المرافعات ان القواعد - الخاصة بتنفيذ الاحكام و الاوامر و السندات الرسمية الاجنبية - تكون واجبة التطبيق فيما لم يرد به حكم خاص فى المعاهدة ، و كانت اتفاقية تنفيذ الاحكام لدول الجامعة العربية السالفة البيان قد تركت للدول الاعضاء تعيين الجهة القضائية التى ترفع اليها طلبات التنفيذ مما يوجب الرجوع فى شانه الى احكام قانون المرافعات ، و اذ نصت المادة 297 من هذا القانون على ان يقدم طلب الامر بتنفيذ الحكم الاجنبى الى المحكمة الابتدائية التى يراد التنفيذ فى دائرتها ، و كانت الدعوى قد رفعت بهذا الطلب الى تلك المحكمة - و هى المختصة بنظرها دون قاضى التنفيذ - ففصلت فيها فان النعى على الحكم المطعون فيه مخالفة قواعد الاختصاص يكون على غير اساس . ( الطعن رقم 15 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/3/20 ) الطعن رقم 0034 لسنة 53 مكتب فنى 37 صفحة رقم 283 بتاريخ 25-02-1986 الموضوع : الاتفاقيات الدولية الموضوع الفرعي : اتفاقية تنفيذ الاحكام بين الدول العربية فقرة رقم : 2 كل حكم نهائى متعلق بالاحوال الشخصية صادر من محكمة فى احدى دول الجامعة العربية المنضمة لاتفاقية تنفيذ الاحكام التى اصدرها مجلس الجامعة فى 1952/9/14 - و منها مصر و الكويت - يكون قابلاً للتنفيذ طبقاً للمادة الاولى من هذه الاتفاقية فى سائر دولها ، و لا يجوز طبقاً للمادة الثانية رفض الامر بتنفيذه الا فى احوال عددتها هذه المادة على سبيل الحصر و منها ان يكون قد سبق صدور حكم نهائى بين نفس الخصوم فى ذات الموضوع من احدى محاكم الدولة المطلوب اليها التنفيذ . الطعن رقم 0558 لسنة 55 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1109 بتاريخ 29-06-1988 الموضوع : الاتفاقيات الدولية الموضوع الفرعي : اتفاقية تنفيذ الاحكام بين الدول العربية فقرة رقم : 1 لما كانت المادة 301 من قانون المرافعات - و التى اختتم بها المشرع الفصل الخاص بتنفيذ الاحكام و الاوامر و السندات الاجنبية - تقضى بان العمل بالقواعد المنصوص عليها فى المواد السابقة لا يخل باحكام المعاهدات المعقودة او التى تعقد بين الجمهورية و بين غيرها من الدول ، و كانت جمهورية مصر قد وافقت بالقانون رقم 29 لسنة 1954 على اتفاقية تنفيذ الاحكام التى اصدرها مجلس جامعة الدول العربية ثم اودعت وثائق التصديق عليها لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية ثم اودعت وثائق التصديق عليها لدى الامانة العامة للجامعة بتاريخ 1954/5/25 ، كما صادقت عليها جمهورية العراق فى 1957/1/3 ، فان احكام هذه الاتفاقية تكون هى الواجبة التطبيق على واقعة الدعوى ، لا كان ذلك و كانت المادة الثانية من تلك الاتفاقية التى بينت الاحوال التى يجوز فيها للسلطة القضائية المختصة فى الدول المطلوب اليها التنفيذ ان ترفض الحكم لم تتضمن نصاً مماثلاً لنص المادة 298 من قانون المرافعات يحول دون الامر بتنفيذ الحكم الاجنبى اذا كانت محكمة القاضى المطلوب منه الامر بالتنفيذ مختصة بنظر النزاع الذى صدر فيه ذلك الحكم ، فان الحكم الصادر من احدى الدول التى انضمت الى الاتفاقية المشار اليها يكون واجب التنفيذ فى مصر اذا توافرت الشروط المنصوص عليها فى تلك الاتفاقية حتى و لو كانت المحاكم المصرية مختصة بنظر المنازعة التى صدر فيها هذا الحكم . الطعن رقم 0558 لسنة 55 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1109 بتاريخ 29-06-1988 الموضوع : الاتفاقيات الدولية الموضوع الفرعي : اتفاقية تنفيذ الاحكام بين الدول العربية فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه متى كان المدعى عليه مقيماً فى بلد المحكمة الاجنبية و لو لم تدم اقامته فيه الا زمناً يسيراً فانها تكون مختصة بنظر الدعوى للقانون الدولى الخاص . الطعن رقم 1702 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 87 بتاريخ 14-11-1989 الموضوع : الاتفاقيات الدولية الموضوع الفرعي : اتفاقية تنفيذ الاحكام بين الدول العربية فقرة رقم : 1 لما كان النص فى المادة 301 من قانون المرافعات و هى اخر مواد الفصل الخاصة بتنفيذ الاحكام و بالاوامر و السندات الرسمية الاجنبيه على ان " العمل بالقواعد المنصوص عليها فى المواد السابقه لا يخل باحكام المعاهدات المعقودة او التى تعقد بين الجمهورية و بين غيرها من الدول فى هذا الشان و كان المقرر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ان الاتقافيات الدولية الجماعية تلزم الدول اطرافها فى علاقاتها المتبادلة ، و هى الدول التى صدقت عليها على النحو الذى يحدد تشريعها الداخلى و قامت بايداع وثائق هذا التصديق بالطريقة التى توجبها كل اتفاقية ، و كانت مصر قد انضمت الى اتفاقية تنفيذ الاحكام المعقوده بين دول الجامعه العربية و الموقع عليها ، فى 1953/6/9 و صدر القانون 29 لسنة 1954 بالموافقة عليها ، و كان لدول الجامعه غير الموقعه على هذه الاتفاقية ان تنضم اليها بالاجراءات المنصوص عليها فى المادة العاشره منها فتسرى احكامها فى شان هذه الدولة بعد تنفيذها الاجراءات التى بينتها المادة الحادية عشر من الاتفاقية .