اثر بطلان الحكم الابتدائى

اثر بطلان الحكم الابتدائى الطعن رقم 0095 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 557 بتاريخ 05-05-1965 الموضوع : بطلان الموضوع الفرعي : اثر بطلان الحكم الابتدائى فقرة رقم : 2 بطلان الحكم الابتدائى لصدوره فىجلسة سرية - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يسوغ اعادة القضية الى محكمة اول درجه بعد ان استنفدت ولايتها بالحكم فى موضوعها ويتعين على محكمة الاستئناف ان تفصل فيها بحكم جديد تراعى فيه الاجراء الصحيح الواجب اتباعه . الطعن رقم 0300 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 509 بتاريخ 28-02-1967 الموضوع : بطلان الموضوع الفرعي : اثر بطلان الحكم الابتدائى فقرة رقم : 3 تى كان المطعون عليهم قد رفعوا الدعوى على الطاعنين بطلب ازالة مبنى الفيلا الخاصة بالمطعون عليه الاول واعادة بنائها على نفقة الطاعنين و بالزامهم بالتعويض متضامنين للتاخير فى تسليم الفيلا ، فقضى الحكم المطعون فيه بالازالة و اعادة البناء و حصل التاخير فى تسليم الفيلا ، و رتب عليه القضاء بالتعويض فان موضوع الخصومة يكون مما لا يقبل التجزئة ، ويترتب على بطلان الحكم بالنسبة لبعض الطاعنين بطلانه بالنسبة لباقيهم . ( الطعن رقم 300 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/2/28 ) الطعن رقم 0432 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 185 بتاريخ 08-02-1973 الموضوع : بطلان الموضوع الفرعي : اثر بطلان الحكم الابتدائى فقرة رقم : 2 ما اجازته المادة 396 من قانون المرافعات السابق من استئناف الاحكام الصادرة بصفة نهائية من المحاكم الابتدائية بسبب وقوع بطلان فى الحكم او بطلان فى الاجراءات اثر فى الحكم ، لا يعتبر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - استثناء من حكم المادة 15 من القانون رقم 121 لسنة 1947 التى تقضى بان الاحكام الصادرة فى المنازعات الناشئة عن تطبيقه لا تكون قابلة لاى طعن ، لان القانون رقم 121 لسنة 1947 هو تشريع خاص ، تضمنت نصوصه قواعد تعتبر استثناء من احكام قانون المرافعات ، و لا سبيل لالغاء احكامه الا بتشريع خاص ينص على هذا الالغاء ، و لا يستفاد هذا الالغاء من نص المادة 396 مرافعات بعد تعديله بالقانون رقم 137 لسنة 1956. الطعن رقم 1776 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1801 بتاريخ 21-06-1980 الموضوع : بطلان الموضوع الفرعي : اثر بطلان الحكم الابتدائى فقرة رقم : 1 لا قضاء فى الخصومة و لا خصومة بغير دعوى يقيمها مدعيها و يحدد طلباته فيها حسبما يجرى به نص المادة 63 من قانون المرافعات ، من اجل ذلك كان التزام المحكمة بما يطلبه الخصوم امراً نابعاً من طبيعة وظيفة القضاء بوصفه احتكاماً بين متخاصمين على حق متنازع عليه ، فاذا ما خرجت المحكمة عن هذا النطاق ورد حكمها على غير محل و وقع بذلك باطلاً بطلاناً اساسياً و من ثم مخالفاً للنظام العام مخالفة تعلو على سائر ما عداها من صور الخطا فى الحكم فيما يدخل فى نطاق الخصومة المطروحة على المحكمة. الطعن رقم 027 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1430 بتاريخ 12-05-1981 الموضوع : بطلان الموضوع الفرعي : اثر بطلان الحكم الابتدائى فقرة رقم : 4 اذا كان المشر ع قد حصر طرق الطعن فى الاحكام و وضع لها اجالاً محددة و اجراءات معينة فانه - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - يمتنع بحث اسباب العوار الذى يلحق بالاحكام الا عن طريق التظلم منها بطرق الطعن المناسبة لها بحيث اذا كان الطعن فيها غير جائز او كان قد استغلق فلا سبيل لاهدار حجيتها تقديراً لهذه الحجية باعتبارها عنوان الحقيقة فى ذاتها ، و انه و ان جاز استثناء من هذا الاصل العام - فى بعض الصور - القول بامكان رفع دعوى بطلان اصلية او التمسك بانعدام الحكم عند الاحتجاج به ، غير ان ذلك لايتاتى الا فى حالة تجرد الحكم من اركانه الاساسية . لما كان ذلك و كان اغفال الحكم الصادر فى الدعوى رقم 147 لسنة 1958 كلى بنى سويف بيان اسم عضو النيابة الذى ابدى الراى فى الدعوى و ان ترتب عليه بطلانه وفقاً لنص المادة 349 من قانون المرافعات السابق الذى صدر فى ظله الا انه لا يفقده اياً من مقوماته الاساسية و من ثم يبقى حائزاً لحجيته ما دام لم يطعن فيه بالطريق المناسب و يقضى بالغائة ، فان الحكم المطعون فيه اذا اهدر هذه الحجية على سند خاطئ من ان توافر هذا العيب فيه يفقده ركناً من اركانه الاساسية يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 27 لسنة 48 ق ،جلسة 1981/5/12 )