ماهية العادة التجارية

ماهية العادة التجارية الطعن رقم 0255 لسنة 27 مكتب فنى 14 صفحة رقم 946 بتاريخ 27-06-1963 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : ماهية العادة التجارية فقرة رقم : 3 المقصود بالعادات التجارية التى تعنيها الفقرة الاخيرة من المادة 232 مدنى هى ما اعتاده المتعاملون ودرجوا على اتباعه بحكم ما استقر من سنن و اوضاع فى التعامل ، فيكفى فى العادة التجارية ان تكون معبرة عن سنة مستقرة و لا يشترط ان تكون هذه السنة مخالفة لاحكام القانون ـ و لما كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص قد استدل على قيام عادة تجارية تجيز تقاضى فوائد على متجمد الفوائد و على تجاوز مجموع الفوائد لراس المال بقوله : " و حيث ان العادة التجارية تثبت بكافة طرق الاثبات و خير دليل عليها ما كان مستمدا من طبيعة العمل نفسه و من خصائصه الكامنة فيه و لا مرية فى ان عملية القرض الطويل الاجل هى من صميم اعمال البنك العقارى المصرى وفقا لقانونه النظامى وفى ان العادة قد جرت منذ نشوء الائتمان العقارى فى مصر على اقتضاء فوائد تزيد على راس المال فى كل قرض عقارى ذى اجل طويل و هذه العادة مذكورة فى المؤلفات الاقتصادية و فى كتب القانون على انها من ابرز العادات التجارية التى تستمد كيانها من طبيعة العمل ذاته و المفروض ان المشرع كان يعلم بها علم اليقين حين عمل على حماية عادات التجارة بالاستثناء المنصوص عليه فى عجز المادة 232 مدنى ـ و لعل صورة هذه العادات بالذات كانت مقدمة الصور التى كانت بخاطره عندما وضع هذا الاستثناء " . فان هذا الذى قرره الحكم سائغ و لا عيب فيه . ( الطعن رقم 255 سنة 27 ق ، جلسة 1963/6/27 ) الطعن رقم 0358 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 499 بتاريخ 02-04-1964 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : ماهية العادة التجارية فقرة رقم : 3 العادات التجارية تعتبر من مسائل الواقع التى يترك امر التثبت من قيامها و تفسيرها لقاضى الموضوع . ( الطعن رقم 358 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/4/2 ) الطعن رقم 0032 لسنة 30 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1120 بتاريخ 03-12-1964 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : ماهية العادة التجارية فقرة رقم : 5 العادات التجارية تعتبر من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع بامر التثبت من قيامها و تفسيرها كما ان تحرى العرف فى ذاته و التثبت من قيامه من امور الموضوع ايضا التى لا تخضع لرقابة محكمة النقض الا حيث يحيد قاضى الموضوع عن تطبيق عرف ثبت لديه وجوده و هذا يقتضى التمسك به امام محكمة الموضوع حتى يمكنها التثبت من امر قيامه . فاذا كان الطاعن لم يقدم الى محكمة النقض ما يدل على سبق تمسكه بقيام عرف او عادة تجارية بتجميد الفوائد بعد اقفال الحساب الجارى فانه لا يجوز له التحدى بذلك لاول مرة امام محكمة النقض . ( الطعن رقم 32 لسنة 30 ق ، جلسة 1964/12/3 ) الطعن رقم 0257 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 357 بتاريخ 22-02-1966 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : ماهية العادة التجارية فقرة رقم : 2 تعتبر العادات التجارية من مسائل الواقع التى يترك امر التثبت منها لقاضى الموضوع ، فاذا كانت الطاعنة لم تقدم ما يفيد سبق تمسكها امام محكمة الموضوع بما يستدل منه على قيام عرف تجارى باحتساب سعر الفوائد التعويضية بواقع 5ر6 اذا لم يتفق الطرفان على تحديدها فانه لا يجوز اثارة هذه المسالة لاول مرةامام محكمة النقض . ( الطعن رقم 257 سنة 31 ق ، جلسة 1966/2/22 ) الطعن رقم 0372 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 788 بتاريخ 29-03-1976 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : ماهية العادة التجارية فقرة رقم : 3 تقدير ثبوت العادات التجارية و التحقيق من قيامها و تفسيرها يعتبر من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع ، و لا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض الا حيث يحيد عن اعمال حكم العادة التجارية التى ثبت لديه قيامها . ( الطعن رقم 372 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/3/29 ) الطعن رقم 0293 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1785 بتاريخ 12-12-1983 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : ماهية العادة التجارية فقرة رقم : 3 تقدير ثبوت العادات التجارية و التحقق من قيامها و تفسيرها يعتبر من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع و لا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض الا حيث يحيد عن اعمال حكم العادة التجارية التى ثبت لديه قيامها .