اختصاص مأمورى الضبط القضائى

اختصاص مامورى الضبط القضائى الطعن رقم 1155 لسنة 30 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1368 بتاريخ 08-03-1986 الموضوع : اختصاص المادتان 25 و 29 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 والمادة "23" من قانون الاجراءات الجنائية . اوامر و اجراءات مامورى الضبطية التى تصدر عنهم فى نطاق الاختصاص القضائى المخول لهم قانوناً هى وحدها التى تعتبر اوامر و قرارات قضائية - اثر ذلك : - خروج هذه الاوامر عن رقابة القضاء الادارى - الاوامر و القرارات التى تصدر عنهم خارج نطاق اختصاصهم القضائى لا تعد اوامر او قرارات قضائية - اثر ذلك : - خضوع القرارات الاخيرة لرقابة القضاء الادارى متى توافرت فيها شروط القرارات الادارية النهائية - مامورو الجمارك لهم صفة رجال الضباط القضائى - لمامور الجمرك ان يحتجز الكتب التى صدر قرار من الجهات المختصة بمنع دخولها البلاد - اساس ذلك : - اعتبار هذه الكتب من البضائع الممنوعة التى خول المشرع مامور الجمرك سلطة ضبطها - مؤدى ذلك : عدم اختصاص مجلس الدولة بالطعن على قرار مامور الجمرك فى الحالة المشار اليها . ( الطعن رقم 1155 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/3/8 ) الطعن رقم 1505 لسنة 32 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1297 بتاريخ 23-05-1987 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص مامورى الضبط القضائى فقرة رقم : 1 المادة " 49 " من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين - المادة " 17 " من المرسوم بقانون رقم 1963 لسنة 1950 بشئون التسعير الجبرى و تحديد الارباح . ناط المشرع بوزير التموين تحديد الموظفين الذين يتولون اثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لقانون التموين - يتمتع هؤلاء الموظفون بصفة الضبطية القضائية - ناط المشرع بوزير الصناعة و التجارة تحديد الموظفين الذين يتمتعون بصفة الضبطية القضائية فى اثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لقوانين التسعير الجبرى - الزم المشرع هؤلاء الموظفين بارسال المحاضر التى يحررونها فى نفس يوم تحريرها الى مركز البوليس المختص لقيدها و ارسالها للنيابة المختصة - مؤدى ذلك : انه لا يجوز لهؤلاء الموظفين و رؤسائهم ان يتصرفوا فى هذه المحاضر بالحفظ - اساس ذلك : ان الحفظ من اختصاص الجهة التى ارسلت اليها المحاضر . ( الطعون ارقام 1505 ، 1944 ، 1953 لسنة 32 ق ، جلسة 987/5/23 )