افلاس بالتقصير

افلاس بالتقصير الطعن رقم 1752 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 37 بتاريخ 04-01-1966 الموضوع : افلاس الموضوع الفرعي : فقرة رقم : 1 نص المشرع فى المادة 331 من قانون العقوبات على افعال التفالس بالتقصير الجوازى فاورد حالات معينة على سبيل الحصر اذا ما توافرت احداها فى تاجر اعتبر متفالساً بالتقصير ، و ترك فيها للمحكمة حرية التقدير ، فاجاز لها على الرغم من توافر اركان الجريمة ان تقضى او لا تقضى بالعقوبة كما يتراءى لها و من بين هذه الحالات حالتان هما عدم تحرير التاجر الدفاتر المنصوص عليها فى المادة 11 من قانون التجارة و عدم اعلانه التوقف عن الدفع فى الميعاد المحدد فى المادة 198 من قانون التجارة . الطعن رقم 1752 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 37 بتاريخ 04-01-1966 الموضوع : افلاس الموضوع الفرعي : افلاس بالتقصير فقرة رقم : 2 افعال التفالس بالتقصير الجوازى الواردة بالمادة المذكورة تعتبر من الجرائم غير العمدية التى لا يشترط فيها توافر القصد الجنائى لدى المتهم و انما يقوم الركن المعنوى فى الجريمة الناشئة عنها على فكرة الخطا المسبب للاخلال بالاحكام التى وضعها المشرع لضمان سير التفليسة و تصفية الاموال على صورة تحقق المساواة بين الدائنين . يضاف الى ذلك ان المشرع قد افترض توافر عنصر الخطا من مجرد وقوع الفعل المنصوص عليه فى المادة 331 عقوبات غير انه يجوز للمتهم ان ينفى وجود هذا الفعل . و لما كان الطاعن " المتهم " و هو بصدد تعييب الحكم بالخطا فى القانون قد سلم فى طعنه بانه لم يمسك دفاتر تجارية و لم يجادل فى انه لم يعلن عن توقفه عن الدفع ، فان الحكم اذ دانه على سند من توافر هاتين الحالتين يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً . الطعن رقم 1227 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1081 بتاريخ 07-11-1966 الموضوع : افلاس الموضوع الفرعي : افلاس بالتقصير فقرة رقم : 2 يشترط لتوافر الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من المادة 335 من قانون العقوبات ان يقترف المتهم الفعل و هو عالم بان المال الذى يسرقه او يخفيه او يخبئه من الاموال التى يتعلق بها حق الدائنين اى انه من اموال التفليسة . ( الطعن رقم 1227 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/11/7 )