بنك مصر مؤسسة عامة

بنك مصر مؤسسة عامة الطعن رقم 0373 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة رقم 180 بتاريخ 19-01-1974 الموضوع : اشخاص اعتبارية الموضوع الفرعي : بنك مصر مؤسسة عامة فقرة رقم : 1 نص القانون رقم 39 لسنة 1960 فى شان ملكية بنك مصر الى الدولة فى مادته الاولى على ان يعتبر بنك مصر مؤسسة عامة و تنتقل ملكيته الى الدولة و نص فى مادته السادسة على ان يبقى بنك مصر مسجلا كبنك تجارى و يجوز له ان يباشر كافة الاعمال المصرفية التى يقوم بها قبل صدور هذا القانون و قد ظل البنك و الى ان صدر القرار الجمهورى رقم 872 لسنة 1965 فى 20 من ابريل سنة 1965 بتحويله الى شركة مساهمة عربية على ذلك الوضع الذى لم يغيره ما نصت عليه المادة الثانية من القرار الجمهورى رقم 249 لسنة 1961 الخاص بانشاء " مؤسسة مصر " من ان راس مال هذه المؤسسة يتكون من انصبة بنك مصر فى رؤوس اموال الشركات المساهمة و من راس مال بنك مصر و غيره من المؤسسات العامة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ، ذلك لان الفقرة الثانية من تلك المادة نصت على ان تظل لبنك مصر شخصيته المعنوية و قد تحددت هذه الشخصية فى القانون رقم 39 لسنة 1960 المشار اليه باعتبار البنك مؤسسة عامة . الطعن رقم 0159 لسنة 42 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1111 بتاريخ 02-05-1983 الموضوع : اشخاص اعتبارية الموضوع الفرعي : بنك مصر مؤسسة عامة فقرة رقم : 1 نص المادة الاولى من القانون رقم 39 لسنة 1960 على ان يعتبر بنك مصر مؤسسة عامة و نص الفقرة الاولى من المادة الاولى من القرار الجمهورى رقم 800 لسنة 1963 على سريان احكام لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 على العاملين فى المؤسسات العامة مؤداه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان احكام القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 تسرى منذ 1963/5/9 على العاملين لدى البنك الطاعن المعينين قبل او بعد هذا التاريخ . الطعن رقم 0711 لسنة 50 مكتب فنى 36 صفحة رقم 436 بتاريخ 24-03-1985 الموضوع : اشخاص اعتبارية الموضوع الفرعي : بنك مصر مؤسسة عامة فقرة رقم : 1 نص القانون رقم 39 لسنة 1960 فى شان انتقال ملكية بنك مصر الى الدولة فى مادته الاولى على ان يعتبر بنك مصر مؤسسة عامة و تنتقل ملكيته الى الدولة ، و نص فى مادته السادسة على ان يبقى بنك مصر مسجلاً كبنك تجارى و يجوز له ان يباشر كافة الاعمال المصرفية التى كان يقوم بها قبل صدور هذا القانون ، و قد ظل البنك و الى ان صدر القرار الجمهورى رقم 872 لسنة 1965 فى 20 ابريل سنة 1965 بتحويله الى شركة مساهمة عربية على ذلك الوضع الذى لم يغيره ما نصت عليه المادة الثانية من القرار الجمهورى رقم 249 لسنة 1961 الخاص بانشاء " مؤسسة مصر " من ان راس مال هذه المؤسسة يتكون من انصبه بنك مصر فى رؤوس اموال الشركات المساهمة و من راس مال بنك مصر و غيره من المؤسسات العامة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ذلك لان الفقرة الثانية من تلك المادة نصت على ان تظل لبنك مصر شخصيته المعنوية ، و قد تحددت هذه الشخصية فى القانون رقم 39 لسنة 1960 المشار اليه باعتبار البنك مؤسسة عامة . الطعن رقم 0711 لسنة 50 مكتب فنى 36 صفحة رقم 436 بتاريخ 24-03-1985 الموضوع : اشخاص اعتبارية الموضوع الفرعي : بنك مصر مؤسسة عامة فقرة رقم : 2 اذ كان النزاع فى الدعوى يقوم على امتناع البنك عن اصدار قرار بترقية المطعون ضده الى الدرجة الرابعة فى 1963/6/10 مع انه كان يجب على البنك اتخاذ هذا الاجراء تنفيذاً للمنشورين رقمى 815 و 828 سنة 1964 ، و كان البنك يعتبر وقتذاك مؤسسة عامة فان علاقة المطعون ضده به تكون علاقة تنظيمية بوصفه موظفاً عاماً بحكم تبعيته لشخص من اشخاص القانون العام ، و لا يقدح فى ذلك ما نصت عليه المادة الاولى من القرار الجمهورى رقم 800 لسنة 1963 باصدار نظام العاملين بالمؤسسات العامة من سريان احكام لائحة نظام العاملين بالشسركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 على العاملين بالمؤسسات العامة لان سريان هذه اللائحة على هؤلاء العاملين لا يتادى منه ان علاقتهم بالمؤسسة لم تعد علاقة تنظيمية و انما يعنى ان احكام هذه اللائحة اصبحت بالنسبة للعاملين فى المؤسسات العامة - و هى من اشخاص القانون العام و تحكمها قواعده جزءاً من هذه القواعد و الانظمة اللائحية التى تخضع لها علاقتهم بالمؤسسة العامة ، و اذ ان المشرع لم يقصد من اصدار القرار رقم 800 لسنة 1963 المشار اليه - و على ما صرحت به مذكرته الايضاحية - سوى توحيد المعاملة لجميع العاملين فى المؤسسات العامة و الشركات التابعة لها بغية ازالة الفوارق بين العاملين فى قطاع واحد ، خاصة و انهم يعملون فى ظروف واحدة لتحقيق اهداف مشتركة ، و ذلك بمناى عن المساس بطبيعة علاقة العاملين بالمؤسسات العامة التى بقيت كما هى تقوم على اسس لائحية او تنظيمية باعتبارهم موظفين عموميين ، و لما كان ذلك فان الاختصاص بنظر الدعوى يكون معقوداً لجهة القضاء الادارى دون جهة القضاء العادى اخذاً باحكام المادة الثامنة من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شان تنظيم مجلس الدولة - و الذى يحكم واقعة النزاع .