متى يمتنع الامر بالاداء

متى يمتنع الامر بالاداء الطعن رقم 0005 لسنة 37 مكتب فنى 22 صفحة رقم 818 بتاريخ 24-06-1971 الموضوع : امر اداء الموضوع الفرعي : متى يمتنع الامر بالاداء فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة 858 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 ، ان القانون اعطى للدائن ثمانية ايام تالية لتوقيع الحجز و حكم عليه ان يقدم خلال هذا الميعاد طلب امر الاداء ، مصحوباً بطلب صحة الحجز باعتبار ان ثبوت الحق فى ذمة المدين شرط لصحة الحجز بموجبه ، و لا يوجد ما يمنع من صدور الامر فى طلب الاداء لثبوت الحق فيه ، و رفض طلب الحجز لعيب فى اجراءاته ، يؤكد ذلك ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 858 مرافعات من ان اصدار امر الاداء لا يمنع الا فى حالة التظلم من امر الحجز لسبب يتصل باصل الحق . الطعن رقم 0005 لسنة 37 مكتب فنى 22 صفحة رقم 818 بتاريخ 24-06-1971 الموضوع : امر اداء الموضوع الفرعي : متى يمتنع الامر بالاداء فقرة رقم : 2 لا وجه للقول ببطلان امر الاداء لعيب فى التكليف بالوفاء لان هذا العيب سابق على الطلب المقدم لاستصدار امر الاداء ، و هو لم يكن محل نعى من جانب الطاعن ، و العريضة التى تقدم لاستصدار امر الاداء - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى بديل ورقة التكليف بالحضور ، و بها تتصل الدعوى بالقضاء ، و لا يتعلق شرط التكليف بالوفاء بالعريضة ذاتها ، و انما هو شرط لصدور الامر . الطعن رقم 0621 لسنة 40 مكتب فنى 30 صفحة رقم 736 بتاريخ 07-03-1979 الموضوع : امر اداء الموضوع الفرعي : متى يمتنع الامر بالاداء فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة 1/854 من قانون المرافعات السابق فى المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 ـــ المنطبقة على واقعة الدعوى و المقابلة للمادة 204 من قانون المرافعات الحالى ــ ان المشرع اوجب على القاضى متى لم ير توافر شروط اصدار الامر بالاداء فى الدين موضوع المطالبة ، او راى الا يجب الطالب لبعض طلباته ان يمتنع عن اصداره ، و يحدد جلسة لنظر الدعوى .