الاراضى المنزوعة ملكيتها و اهميتها الاثرية

الاراضى المنزوعة ملكيتها و اهميتها الاثرية الطعن رقم 0063 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 274 بتاريخ 22-01-1991 الموضوع : اثار الموضوع الفرعي : الاراضى المنزوعة ملكيتها و اهميتها الاثرية فقرة رقم : 1 النص فى المادة الثانية من القانون رقم 215 لسنة 1951 لحماية الاثار على ان " يعتبر فى حكم الاثار الاراضى المملوكة للدولة التى اعتبرت اثرية بمقتضى اوامر او قرارات او بمقتضى قرار يصدره وزير المعارف العمومية بعد الاتفاق مع وزير الاقتصاد الوطنى و كذلك الاراضى المملوكة للافراد التى تنزع الدولة ملكيتها لاهميتها الاثرية " . يدل ان الاراضى المملوكة للافراد لا تعتبر فى حكم الاثار الا اذا نزعت الدولة ملكيتها ، و لما كان القانون 577 لسنة 1954 بشان نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة او التحسين قد استلزم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان يكون تقرير المنفعة العامة للعقارات المراد نزع ملكيتها بقرار من الوزير المختص - و بقرار رئيس الجمهورية بعد تعديله بالقانون 252 لسنة 1965 - بنشر فى الجريدة الرسمية تتولى بعده الجهة القائمة باجراءات نزع الملكية القيام بالعمليات الفنية و المساحية و الحصول على البيانات الازمة بشان تلك العقارات و اعداد كشوف بحصرها و تقدير التعويض المستحق لاصحاب الشان فاذا و افقوا عليه وقعوا على نماذج خاصة ، اما اذا عارضوا او تعذر الحصول على توقيعاتهم فيصدر بنزع الملكية قرار من الوزير المختص ، و تودع النماذج او القرار الوزارى فى مكتب الشهر العقارى و يترتب عليه جميع الاثار المترتبة على شهر عقد البيع فتنتقل ملكية تلك العقارات الى الدولة ، و اذا لم يتم هذا الايداع خلال سنتين من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة فى الجريدة الرسمية سقط مفعول هذا القرار الاخير اعمالاً لنص المادتين 9،10 من القانون المذكور ، و كان الثابت فى الاوراق انه و ان صدر قرار وزير التربية و التعليم رقم 441 بتاريخ 1956/4/18 بتقرير المنفعة العامة لمشروع الاراضى اللازمة لمصلحة الاثار بمدينة الاقصر و من بينها ارض النزاع ، كما صدر بعده قرار رئيس الجمهورية رقم 1512 لسنة 1972 بذات الغرض ، الا انه لم تتخذ بعد صدورهما اجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة المنصوص عليها فى قانون نزع الملكية سالف الذكر و من ثم فلم تنتقل ملكية ارض النزاع الى الدولة و تبقى على ملك صاحبها و لا تعد ارضاً اثرية . ( الطعن رقم 63 لسنة 58 ق ، جلسة 1991/1/22 )