اتلاف مستندات

اتلاف مستندات الطعن رقم 0836 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1543 بتاريخ 26-12-1955 الموضوع : اتلاف فقرة رقم : 1 مساءلة الموظف عن الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 152 من قانون العقوبات تتوافر بمجرد تسليم الاوراق او السندات اليه بصرف النظر عن وظيفته الاصلية التى يشغلها . الطعن رقم 0836 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1543 بتاريخ 26-12-1955 الموضوع : اتلاف الموضوع الفرعي : اتلاف مستندات فقرة رقم : 2 اعتبار الموظف حافظاً للورقة فى حكم الفقرة الثانية من المادة 152 من قانون العقوبات لا يترتب على حالة قانونية بل يترتب على واقعة مادية و هى مجرد تسليم هذه الورقة اليه . الطعن رقم 0836 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1543 بتاريخ 26-12-1955 الموضوع : اتلاف الموضوع الفرعي : اتلاف مستندات فقرة رقم : 3 العبرة فى تطبيق الفقرة الثانية من المادة 152 من قانون العقوبات هى بصفة الموظف وقت ارتكاب الجريمة اذ ان هذه الصفة هى مناط تشديد العقوبة . ( الطعن رقم 836 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/12/26 ) الطعن رقم 0788 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1185 بتاريخ 27-11-1956 الموضوع : اتلاف الموضوع الفرعي : اتلاف مستندات فقرة رقم : 1 تحقق جريمة الاتلاف المنصوص عنها بالمادة 152 من قانون العقوبات بمجرد وقوع تعد مادى "تمزيق" على ورقة من الاوراق المنصوص عليها فى تلك المادة بنية اتلافها و ان يكون من شان هذا الاتلاف تغيير او تشويه او اعدام تلك الورقة . الطعن رقم 0788 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1185 بتاريخ 27-11-1956 الموضوع : اتلاف الموضوع الفرعي : اتلاف مستندات فقرة رقم : 2 يكفى لقيام القصد الجنائى فى الجريمة المنصوص عنها بالمادة 152 عقوبات و هو تعمد الاتلاف ان يكون عاماً و مستفاداً من سياق الحكم ما دام ان ما اورده فيه ما يكفى لاستظهاره دون نظر الى البواعث . الطعن رقم 0788 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1185 بتاريخ 27-11-1956 الموضوع : اتلاف الموضوع الفرعي : اتلاف مستندات فقرة رقم : 3 يدخل محضر تحقيق البوليس ضمن الاوراق التى نصت عليها المادة 151 من قانون العقوبات متى سلم الى شخص مامور بحفظه . ( الطعن رقم 788 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/11/27 ) الطعن رقم 0279 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 26 بتاريخ 21-11-1932 الموضوع : اتلاف الموضوع الفرعي : اتلاف مستندات فقرة رقم : 1 من اتلف عمداً سند مخالصة بمبلغ ما محرراً على هامش الحكم الصادر بهذا المبلغ ، و قدم الحكم للتنفيذ ، يحق عليه العقاب بمقتضى المادة 319 من قانون العقوبات ، و لو كان بيد صاحب المصلحة فى هذا السند عن هذا المبلغ مخالصة اخرى منفصلة . و يكفى لتحقق ركن الضرر فى هذه الواقعة ان يترتب على الاتلاف مجرد تنفيذ الحكم الذى كانت المخالصة محررة على هامشه . و لا يهدم هذا الركن ان يكون بيد المجنى عليه مخالصة اخرى عن هذا المبلغ حتى مع التسليم بان ابراز المخالصة يحول دون حصول ضرر نهائى للمجنى عليه ، فان هذه المادة لا تتطلب وقوع الضرر فعلاً نهائياً ، و انما يكفى بموجبها حصول ضرر ما ، كما هو مفهوم نصها العربى و نصها الفرنسى الاصرح فى الدلالة على هذا المفهوم . ( الطعن رقم 279 لسنة 3 ق ، جلسة 1932/11/21 ) الطعن رقم 1478 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 218 بتاريخ 14-02-1961 الموضوع : اتلاف الموضوع الفرعي : اتلاف مستندات فقرة رقم : 1 محضر الحجز فى يد المندوب لتوقيعه يعد من الاوراق المكلف بحفظها و المشار اليها فى المادة 151 من قانون العقوبات . الطعن رقم 1478 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 218 بتاريخ 14-02-1961 الموضوع : اتلاف الموضوع الفرعي : اتلاف مستندات فقرة رقم : 2 لا يشترط القانون لقيام جريمة اتلاف الاوراق الحكومية او اختلاسها ان يكون الجانى عالماً بشخص الحافظ و انه مامور بحفظها ، لان مراد الشارع من العقاب على هذه الجريمة هو حماية هذه الاوراق فى ذاتها و هى مودعة فى المخازن العمومية او بين يدى الامين المامور بحفظها .