البنك الاهلى مؤسسة عامة

البنك الاهلى مؤسسة عامة الطعن رقم 0411 لسنة 35 مكتب فنى 22 صفحة رقم 1028 بتاريخ 15-12-1971 الموضوع : اشخاص اعتبارية الموضوع الفرعي : البنك الاهلى مؤسسة عامة فقرة رقم : 2 تنص المادة الاولى من القانون رقم 40 لسنة1960 على ان يعتبر البنك الاهلى المصرى مؤسسة عامة ملكيته للدولة ، و هذا الوضع لم يتغير بصدور القانون رقم 250 لسنة 1960 ، ذلك ان المشرع انشا بهذا القانون مؤسسة عامة جديدة هى البنك المركزى المصرى و ابقى البنك الاهلى فى الوضع الذى كان عليه بمقتضى القانون رقم 40 لسنة 1960 - الذى صدر باعتباره مؤسسة عامة - يؤكد هذا النظر انه صدر القرار الجمهورى رقم 2337 لسنة 1960 بالنظام الاساسى للبنك الاهلى المصرى على ان يعمل به اعتباراً من اول يناير سنة 1961 و نص فى مادته الاولى على ان البنك الاهلى المصرى مؤسسة عامة ذات شخضية اعتبارية مستقلة ، و لا محل للتحدى بصدور القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 باصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة التى تحيل الى قانون العمل فيما لم ينص عليه فيها ، و القرار الجمهورى رقم 800 لسنة 1963 - الذى قضى بتطبيق اللائحة سالفة الذكر على العاملين فى المؤسسات العامة - ذلك انه فى حالة انطباق هذين القرارين على موظفى المؤسسة العامة ، و ما يستتبعه ذلك من سريان بعض احكام قانون العمل عليهم - لا يعتبر هؤلاء الموظفون فى مركز القانون الخاص ، بل تظل علاقتهم بالمؤسسة علاقة لائحية تنظيمية بوصفهم موظفين عموميين و فى مركز من مراكز القانون العام ، غير ان احكام قانون العامل المطبقة تصبح فى هذه الحالة جزاء من الاحكام التنظيمية التى تحكم هذا المركز العام ، و فى ذلك تطبيق لما تقضى به المادة الرابعة من القانون رقم 91 لسنة 1959 بشان العمل من انه يجوز بقرار من رئيس الجمهورية تطبيق احكام قانون العمل كلها او بعضها على عمال الحكومة و المؤسسات العامة و الوحدات الادارية ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة ، على ان يكون ذلك بصفة تدريجية ، مما يفصح عن رغبة المشرع فى تطبيق احكام قانون العمل على عمال الحكومة فى المستقبل استهدافاً للتسوية فى الضمانات بينهم و بين غيرهم من العمال ، و لا وجه ايضا للتحدى بصدور القرار الجمهورى رقم 872 لسنة 1965 فى 1965/3/21 بتحويل البنك الاهلى المصرى الى شركة مساهمة عربية ، ذلك ان هذا القرار صدر لاحقاً لقرار فصل الطاعن فلا اثر له على علاقته بالبنك ، و اذ كان البنك الاهلى المصرى يعتبر مؤسسة عامة وقت صدور القرار بفصل الطاعن فى 1964/6/30 ، و كان الطاعن يعتبر وقتذاك من الموظفين العمومين بحكم تبعيته لشخص من اشخاص القانون العام ، فان مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى يكون هو المختص دون غيره بنظر الطعن الذى قدمه الطاعن على القرار الصادر بفصله ، و ذلك عملاً بالفقرة الرابعة من المادة الثامنة من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شان تنظيم مجلس الدولة . ( الطعن رقم 411 لسنة 35 ق ، جلسة 1971/12/15 )